الأسواق الخارجية في صدارة النمو
تجوب صادرات مصر من الملابس الجاهزة أسواق العالم، إلا أن السوق الأمريكي يأتي في الصدارة، حيث ارتفعت الصادرات إليه بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتسجل 990 مليون دولار، مقابل 875 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، وفي المرتبة الثانية تأتي الأسواق الأوروبية التي حققت زيادة بلغت 30% لتصل إلى 637 مليون دولار من صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

المنتج المصري يجذب العالم
يقول جمال مناع، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للشعبة العامة للملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن القفزة التي حققها القطاع ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري.

وأوضح أن القطاع حقق انتشارًا واسعًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية، ويسعى حاليًا إلى دخول أسواق جديدة مثل الخليج وتركيا والدول الإفريقية، مشيرًا إلى دخول استثمارات أجنبية جديدة من شركات تركية وصينية.

وأضاف أن الدعم الحكومي كان له دور حاسم في هذا النجاح، بفضل السياسات التي توفر تسهيلات وحوافز بيئية وصناعية، مشيدًا بجهود الفريق كامل الوزير وزير الصناعة في تهيئة بيئة العمل المناسبة، وهو ما انعكس على زيادة الإيرادات خلال عام 2025 بنسبة 24%.

خطط التوسع 
أكد مناع أن تحقيق المستهدف الطموح بصادرات قدرها 12 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب جهدًا مضاعفًا لكنه ممكن، عبر الدعم القطاع الحكومي المستمر، التوسع في بناء وتشغيل المرافق الصناعية المتكاملة في المنيا الجديدة، والروبيكي، والمحلة الكبرى، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع رفع نسبة المكون المحلي، كذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصبح جزءًا من سلاسل التوريد الكبرى.

وشدد على أهمية الحفاظ على جودة المنتج المصري عبر التدريب الفني للعمال، وإنشاء مراكز لوجستية بالخارج، والتوجه نحو التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية لتحقيق أهداف 2030.

وأشار إلى أن الملابس القطنية تأتي في الصدارة، تليها المفروشات وملابس الأطفال، ثم الملابس الرياضية، فالرجالي والسيدات، وأخيرًا المنتجات الجلدية.

وجه إيجابي للتضخم
أما سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، فتقول إن الحكومة وفرت حزمة من الحوافز الكبيرة للمستثمرين والمصنعين، شملت أيضًا مشروعات الملابس الجاهزة، وساهم في دفع القطاع للنمو وتضمنت:
- القروض الميسرة.
- تخصيص الأراضي الصناعية.
- تسهيلات ضريبية وجمركية.
- إعفاءات في سنوات العمل الأولى للمشروعات الصناعية.

مواصفات عالمية
تضيف هيكل أن جودة المنتج المصري وسعره التنافسي من أبرز أسباب قفزة الصادرات، موضحة أن التضخم العالمي كان له وجه إيجابي لصالح الصناعة المصرية، إذ جعل المنتج المصري عالي الجودة أرخص سعرًا مقارنة بالدول الأخرى.

وأشارت إلى أن من مزايا المنتج المصري أنه يتمتع بـ تعريفة جمركية منخفضة عند التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية، مما جعل الولايات المتحدة أكبر مستورد، تليها دول الاتحاد الأوروبي والعربية والإفريقية وتركيا.

صناعة متوطنة بجذور عميقة
تؤكد هيكل أن صناعة الملابس الجاهزة صناعة متوطنة، وأن الصادرات المصرية تلتزم بكافة المواصفات العالمية، حيث يتم إرسال عينات معتمدة قبل التصدير، مما أكسب المنتج المصري ثقة عالمية في الأسواق الجديدة.

وأضافت أن القطاع يستهدف سنويًا زيادة في حجم الصادرات بين 20% و30%، وقد نجح بالفعل في تحقيق زيادة بنسبة 24% هذا العام بما يعادل 2.5 مليار دولار.

العصر الذهبي يعود
تصف هيكل المرحلة الحالية بأنها العصر الذهبي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، قائلة: "لدينا مصانع قومية كبرى وشركات عالمية في مجال الغزل والنسيج، وكلها عوامل تدفع مصر لاستعادة مكانتها التاريخية في هذا المجال كما كانت في خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي، حين كانت تتربع على عرش الصناعة".
وأضافت أن أكثر من 45% من العمال المصريين يعملون في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانته الاقتصادية والاجتماعية.

المحلي يكسب
تقول هيكل إن السوق المحلي لم يعد يبحث عن "الماركات العالمية"، بل شهدت مصر إقبالًا متزايدًا على المنتجات المحلية، خاصة خلال الحرب على غزة، حيث أصبح الشباب والمراهقون أكثر دعمًا للمنتج المحلي.

وأضافت أن انتشار المنتجات المصرية المحلية (Local Brands) يعود إلى ارتفاع الوعي بجودتها وفارق الأسعار الكبير بينها وبين الماركات المستوردة، مما جعلها تحقق انتشارًا واسعًا ومكانة تنافسية قوية داخل السوق المصري.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تطوير مصانع الغزل والنسيج سيحدث نقلة نوعية في الصناعة، لأنه سيحقق الاكتفاء الذاتي من الخامات ويعزز الجودة، ويرفع الميزة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا.