قرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.

جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأضاف المركزي، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلي أنه تحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

لفت البنك المركزي، إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.

ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 وكان البنك المركزى المصري، أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير الماضى بارتفاع قدره 60 مليون دولار.

ويأتى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بعد تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية عقب الاعلان عن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وما تلاها من الإعلان عن تسلم مصر الشريحة الأولى من الصفقة بقيمة ١٠ مليارات دولار، إلى جانب التنازل عن الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزى بقيمة 5 مليارات دولار والحصول على ما يقابلها بالجنيه المصرى‫.‬