زيارة مديرة صندوق النقد
يقول دكتور محمد أنس الخبير الاقتصادي أن زيارة كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولى، خلال الفترة الماضية، لا علاقة لها بالمراجعة الرابعة للصندوق، والتي ستحصل مصر بمقتضاها على 1,3 مليار دولار من البرنامج.

ويتوقع د. أنس عدم وجود أي مشاكل في تنفيذ المراجعة الرابعة، فكل شروط صندوق النقد الدولي تم تنفيذها، من رفع سعر المحروقات، الكهرباء، سعر الصرف المرن، وتعديلات الضرائب، وهي أمور تم تنفيذها بوتيرة سريعة جداً موخراً من قبل الجانب المصري، وبالتالي ستتم المراجعة الرابعة وستدخل الـ 1,3 مليار دولار مباشرة إلى خزينة الدولة.

تعديل البرنامج المصري
قبل الزيارة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد صرح أنه لا يمكن أن نُحمل المواطن أعباء جديدة، ولهذا فزيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر والوفد المرافق لها جاءت للتفاوض على تعديلات في البرنامج المصري.

ويؤكد د. أنس أن الجانب المصري كان جاداً في تنفيذ شروط الصندوق الدولي، وأظهر جدية وسرعة في وتيرة التنفيذ، لكن الدولة المصرية أظهرت رغبتها في عدم تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، فقد تم رفع سعر المحروقات ثلاث مرات متتالية في عام واحد، تأكيداً على التزام الدولة المصرية ببنود البرنامج أمام الصندوق الدولي.

لافتاً إلى أن هذه الوتيرة المتسارعة في التنفيذ لا يمكن استمرارها، فمن المنطق الاقتصادي فإن السوق المصري قد وصل إلى أقصى قدرة على استيعاب هذا القدر من الإصلاحات وما يتم من تبعياتها، وإذا زاد الأمر يمكن أن يحدث نتائج عكسية كضعف في القدرة الشرائية، وبالتالي ارتفاع في معدلات الركود.

مسارات التعديل
وعن مسارات التعديلات في البرنامج المصري من قبل صندوق النقد الدولي نوه دكتور محمد أن التعديلات لم يعلن عنها حتى الآن، فلاتزال الإدارة المصرية تتوافق على شكل التعديلات في البرنامج المصري، لكن يبقى القرار لدى مجلس المحافظين بالبنك الدولي والذي سيصدر به بياناً خاصاً.

الوضع المصري خاص
ويشير د. أنس أن مصر حالة استثنائية، فالبرنامج المصري تم تعديله في ديسمبر 2022، وتم الحصول على 3 مليار دولار، وفى مارس 2024 تم التعديل وحصلنا على 8 مليار دولار، وبرنامج أطول زمنياً، لكن الأكيد أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا؛ مدركة بل ومعترفة بالوضع المصري والتأثير الجيوسياسي على الدولة المصرية، وهو ما انعكس على إيرادات قناة السويس، والتي تناقصت بقدر  6 مليارات دولار من إجمالي 8 مليار دولار، وهى نسبة ضخمة جداً نتيجة التوترات في المنطقة بأكملها، وخفض في الإيرادات المصرية من مورد سيادي رئيسي للدولة المصرية مقارنة بالسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.

مقترحات
ويقترح الخبير الاقتصادي أن تنحصر التعديلات التي يتوافق عليها الجانب المصري مع صندوق النقد الدولي في ثلاثة توقعات، أولها يتم التوافق على أن مد فترة السماح الخاصة بوقف دعم المحروقات، والذي كان مقرر أن ينتهي في 2025، على أن يتم أخذ مهلة عام بحيث يتم الانتهاء من دعم المحروقات مع نهاية 2026 مع موعد انتهاء البرنامج.

والثاني فهو زيادة قيمة البرنامج عن 8 مليارات دولار، ليصل إلى 12- 14 ملياراً أو أكثر، حتى يمكننا تفادي خسائر قناة السويس، أو في التوقع الثالث أن يتم مد نهاية البرنامج بنهاية 2027، فمع زيادة المدة يمكننا تسيير الأمور.

سعر الدولار
وعن سعر الدولار يقول الخبير الاقتصادي لا أتوقع زيادة في سعر الدولار، وسيبقى مستقر بزيادة أو نقص 5 في المائة، فلن يزيد عن الـ 50 جنيه، حتى يناير 2025، وذلك تطبيقاً لمرونة سعر الصرف.

ووصول سعر الدولار لهذا السعر أرجعه أنس إلى أن سعر الدولار مرتفع على مستوى العالم بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والأمر الثاني يرجع لما سمح به البنك المركزي المصري بتوفير الدولار لاستيراد السلع أياً كانت دون اشتراطات، كما كان من قبل، وبالتالي فزيادة الطلب يقابله ارتفاع سعره.