أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15 %، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 %، للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5 % والخزانة تتحمل فارق السعر.

وأوضح، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 ، أن الأولويات الرئاسية في «الجمهورية الجديدة» التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر، و يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير في قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 ، استمرار مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن وزارته نجحت بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38 % منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن.
 وأشار إلى حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، مشددا على أنه لا زيادة في أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل.
وأضاف:  وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم في أماكن تواجدهم، وقد عالجنا «فروق أسعار العملة» عام 2023  في المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أي إشكاليات في التطبيق العملي.