شهد أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "كجوك" - في بيان اليوم، الأحد - إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن ذلك يأتي في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم "المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية"، وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي.
وتابع وزير المالية قائلا: "إننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة". 
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي.