بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
"أكرم" بائع الكنافة السوري في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.. "مدثر" الشاب السوداني الذي يفترش الأرض ببضاعته من التوابل والمنتجات العشبية المجففة في أحد أسواق منطقة فيصل.. "صالح" اليمني صاحب مطعم لحوم المندي في الدقي.. "حسين" العراقي الذي يعمل في السمسرة بالعقارات في حلوان، نماذج تمثل أكثر من 9 ملايين ضيف، وفقا لآخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، جاءوا إلى مصر من نحو 133 دولة يحتمون بها من ويلات الأوضاع في بلادهم.
ومع قرب الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، والذي يوافق 20 يونيو من كل عام، فإن بعض هؤلاء يعيشون في مصر منذ سنوات طويلة، والنسبة الأكبر جاءت إلى مصر منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وما بعدها حتى آلان، وأصبح هؤلاء الضيوف يكلفون مصر نحو 10 مليارات دولار سنويا، كما أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مايو الماضي، ويشكلون ضغوطا على حياة مواطنيها، وارتفاعا في أسعار كافة الخدمات، من مواصلات، ورعاية صحية، ومياه وغذاء، وسكن، ومن ثم فهم يثقلون كاهل اقتصادها الذي يسعى للنهوض، بحسب د. كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
سلبيات زيادة أعداد اللاجئين
وأضاف: "70% من السلع في الأسواق المصرية مستوردة سواء في صورتها النهائية أو في صورة مواد خام تدخل في الصناعات المختلفة، وهو ما يمثل زيادة في أعباء الميزان التجاري وزيادة فاتورة الاستيراد مقابل الصادرات، وارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة الضغط على العملة الأجنبية".
ويرى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سلبيات زيادة أعداد ضيوف مصر ألقى بظلاله على سوق العقارات، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، بسبب ارتفاع قدراتهم الشرائية وحجم الأموال التي جاءوا بها محولة إليهم سواء بنظم شرعية أو غير ذلك، وهذا الأمر وإن كان يبدو جيدًا بالنسبة للبعض، لكنه في الواقع، أمر سيء.
زيادة التمويلات لا تغطي الخسائر
يضاف إلى ذلك قيام بعض المؤجرين بطرد المستأجرين المصريين، أو رفض تجديد عقود الإيجار لهم بعد رفضهم للزيادة المطلوبة لعدم قدراتهم المادية عليها، ما تسبب في تشتت الأسر المصرية، بحسب د. عادل أيضاٍ.
لكنه أشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد، أقروا بزيادة التمويلات الموجهة للدولة المصرية بسبب استقبال اللاجئين، حيث أقر الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 10 مليار دولار كمساعدات، لكنها لم تدخل إلى الخزينة العامة للدولة حتى الآن، كما زاد صندوق النقد الدولي لقيمة القرض من 3 إلى 8 مليار دولار لاعتبارات جيوسياسية، واختتم بقوله: “ولكن حتى وإن تحصلت مصر على مساعدات مقابل استقبال اللاجئين فإن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أكبر بكثير".
حل رسمي لقضية أعداد اللاجئين
وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حل رسمي وحكومي لقضية أعداد اللاجئين، ما دعا مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنح الأجانب مهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، حتى لا يتعرضوا للترحيل.
ورغم أعداد اللاجئين الكبيرة، والتي قدرها جهاز الإحصاء بأكثر من 9 ملايين لاجئ، إلا أن المسجل منهم، لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتجاوز650 ألف لاجئ من 62 جنسية، 67 %منهم سوداني، 24% سوري، والباقي جنسيات أخرى.
بطاقة الحماية الدولية
ويحصل اللاجئ المسجل لدي المفوضية يحصل على بطاقة من المفوضية، والتي حصل من خلالها على حماية دولية، وتصريح إقامة وخدمات أخري مثل التعليم والصحة وخدمات مادية للأسر الأكثر احتياجا، وتدريبات في مجالات معينة وخدمات دعم نفسي وحماية الطفل.
وتقدم الحكومة المصرية خدمات اللاجئ المسجل، من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن حق الالتحاق بالمدارس، وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية، بنفس تكلفة المواطن المصري.
تطبيق رسوم الإقامة
“وتزداد أعداد اللاجئين في مصر بشكل سريع، ما يتطلب ضرورة تقييم دقيق للعدد الفعلي للاجئين وتحديد التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتلك الخدمات، لفهم أبعاد القضية وضمان توفر الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتطوير استراتيجيات فعالة للتخطيط والتنظيم"، إذ يعتبر تدقيق الأعداد وتحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات خطوة مهمة لتحسين تخطيط وتوجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المضيف، بحسب د. السيد خضر الخبير الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر يكون له تأثير على الاقتصاد من خلال تأثير على الإيرادات حيث فرض رسوم الإقامة على اللاجئين يمكن أن يولد إيرادات إضافية للحكومة، هذه الإيرادات يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة بهم أيضا وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام.
تجاوزات حدود الضيافة
"ويشكل عام، الدولة المصرية عبر التاريخ لم ولن تتخلى عن أي شخص طلب حمايتها وهرب إليها من ويلات الحرب، إلا أنه تلاحظ حضور لاجئين إلى مصر في السنوات الأخيرة، تجاوزوا حدود الضيافة، بل إن بعضهم تطاول، وأصبح يتهجم بالأقوال والأفعال على الدولة التي تأويه، وأهلها، ويضرب بقوانينها عرض الحائط"، كما ذكر اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني، ضاربا المثل بما نشر عن صاحب السوبر ماركت السوداني، الذي علق خريطة السودان متضمنة حلايب وشلاتين المصريتين على محله.
ويري الزيات، أن الخوف الحقيقي من ملف اللاجئين على الدولة المصرية هو التأثير على الديموجرافيا للسكان والجيوسياسى، محذرا من تشجيع المصريين على الزواج بأجانب لمنع (الاستيطان الناعم).
حجم استهلاك ضيوف مصر
وتطرق إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم ما يستهلكه ضيوف مصر من المياه 4.5 مليار متر مكعب في الوقت الذى تعانى منه الدولة المصرية من ندرة المياه، موضحا أن عدد المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين حتى نهاية أبريل الماضي؛ 324048 لاجئ من السودان، 156191 لاجئ سوري، 41733 من جنوب السودان ، 35612 من اريتريا ، 18281 من إثيوبيا، 8665 من اليمن، 7908 من الصومال، 5676 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.
واستطرد: "تلك الأعداد فقط من اللاجئين، المسجلة لدى المفوضية، والتي تمنحها مساعدات شهرية، وما دون ذلك وعدد أكثر من 9 ملايين لاجئ هم عبء على الدولة"، مقترحا على الحكومة المصرية بالتنسيق مع الدول التي استقرت وانتهى بها الاقتتال الداخلي مثل سوريا إعادة من هم تحت سن الأربعين من الشباب لبلادهم لإعادة أعمارها.
جوانب وانعكاسات إيجابية
بنظرة مختلفة عن سابقتها، يرى مصطفي حمزة الباحث في الأمن القومي والإرهاب الدولي ، أن لظاهرة اللجوء جوانب وانعكاسات إيجابية وأخرى سلبية بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن اللاجئين يمثلون قيمة مضافة للدولة، إذا كانوا مؤهلين لسوق العمل الذي تحتاجه مصر، أو يمتلكون رؤوس أموال يمكن استثمارها في الداخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وهذا هو الجانب الاقتصادي الإيجابي.
وأضاف، أنه بخلاف ذلك فإن اللاجئين يتسببون في العديد من المشكلات، ومنها الضغط على الخدمات والبنية التحتية، والمعروض من السلع، وارتفاع التضخم، فضلا عن المخاطر الأمنية لا سيما في نطاق الأمن الداخلي، متابعا: "والأخطر من كل ذلك هو احتمالية تحول عدد من اللاجئين إلى جواسيس لصالح دول أجنبية"، قبل أن يستطرد: "ولكن مع هذا التخوف لا بد من التأكيد على يقظة الدولة المصرية وأجهزتها، لضمان حماية الأمن والسلامة لكافة المواطنين".
مسئولية إنسانية تاريخية
وشدد الباحث في الأمن القومي والإرهاب الدولي، على أن قبول الدولة المصرية، لهذا العدد الكبير من اللاجئين، رغم صعوبة الظروف التي تمر بها، ينبع من مسؤوليتها الإنسانية وتاريخها الريادي الممتد ، وحرصها على حماية الأشقاء باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، موضحا أن مصر تحصل على مكاسب دولية حال نجاحها في إدارة هذا الملف، لأنها تمنع عن القارة الأوروبية خطر وتهديد كبير يتعلق بالهجرة غير الشرعية لهؤلاء اللاجئين، ما يقوي موقف الدولة المصرية على الصعيد الدولي، ويجعل من مصلحة المجتمع الدولي أن تظل مصر آمنة.
ويؤكد عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تسجيل اللاجئين ضرورة يفرضها، احترام القوانين المصرية، موضحا أن اللاجئ له كامل حقوقه عدا مباشرة الحقوق السياسية.
قانون خاص باللاجئين
وأَضاف، أن الدولة المصرية ستشهد في المرحلة المقبلة، طفرة كبيرة في تقنين وضع اللاجئين في مصر لوجود قانون خاص باللاجئين، حيث يوجد تعاون وثيق الصلة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك لتسهيل ضيافة ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولينالوا مزيد من الحماية والخدمات، وذلك يؤكد أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حماية اللاجئين، مختتما: "لا يوجد في مصر معسكرات للاجئين كالبلدان الأخرى، وهي ميزة لكل من راهن على مصر لا غيرها".
ومع قرب الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، والذي يوافق 20 يونيو من كل عام، فإن بعض هؤلاء يعيشون في مصر منذ سنوات طويلة، والنسبة الأكبر جاءت إلى مصر منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وما بعدها حتى آلان، وأصبح هؤلاء الضيوف يكلفون مصر نحو 10 مليارات دولار سنويا، كما أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مايو الماضي، ويشكلون ضغوطا على حياة مواطنيها، وارتفاعا في أسعار كافة الخدمات، من مواصلات، ورعاية صحية، ومياه وغذاء، وسكن، ومن ثم فهم يثقلون كاهل اقتصادها الذي يسعى للنهوض، بحسب د. كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
سلبيات زيادة أعداد اللاجئين
وأضاف: "70% من السلع في الأسواق المصرية مستوردة سواء في صورتها النهائية أو في صورة مواد خام تدخل في الصناعات المختلفة، وهو ما يمثل زيادة في أعباء الميزان التجاري وزيادة فاتورة الاستيراد مقابل الصادرات، وارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة الضغط على العملة الأجنبية".
ويرى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سلبيات زيادة أعداد ضيوف مصر ألقى بظلاله على سوق العقارات، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، بسبب ارتفاع قدراتهم الشرائية وحجم الأموال التي جاءوا بها محولة إليهم سواء بنظم شرعية أو غير ذلك، وهذا الأمر وإن كان يبدو جيدًا بالنسبة للبعض، لكنه في الواقع، أمر سيء.
زيادة التمويلات لا تغطي الخسائر
يضاف إلى ذلك قيام بعض المؤجرين بطرد المستأجرين المصريين، أو رفض تجديد عقود الإيجار لهم بعد رفضهم للزيادة المطلوبة لعدم قدراتهم المادية عليها، ما تسبب في تشتت الأسر المصرية، بحسب د. عادل أيضاٍ.
لكنه أشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد، أقروا بزيادة التمويلات الموجهة للدولة المصرية بسبب استقبال اللاجئين، حيث أقر الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 10 مليار دولار كمساعدات، لكنها لم تدخل إلى الخزينة العامة للدولة حتى الآن، كما زاد صندوق النقد الدولي لقيمة القرض من 3 إلى 8 مليار دولار لاعتبارات جيوسياسية، واختتم بقوله: “ولكن حتى وإن تحصلت مصر على مساعدات مقابل استقبال اللاجئين فإن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أكبر بكثير".
حل رسمي لقضية أعداد اللاجئين
وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حل رسمي وحكومي لقضية أعداد اللاجئين، ما دعا مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنح الأجانب مهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، حتى لا يتعرضوا للترحيل.
ورغم أعداد اللاجئين الكبيرة، والتي قدرها جهاز الإحصاء بأكثر من 9 ملايين لاجئ، إلا أن المسجل منهم، لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتجاوز650 ألف لاجئ من 62 جنسية، 67 %منهم سوداني، 24% سوري، والباقي جنسيات أخرى.
بطاقة الحماية الدولية
ويحصل اللاجئ المسجل لدي المفوضية يحصل على بطاقة من المفوضية، والتي حصل من خلالها على حماية دولية، وتصريح إقامة وخدمات أخري مثل التعليم والصحة وخدمات مادية للأسر الأكثر احتياجا، وتدريبات في مجالات معينة وخدمات دعم نفسي وحماية الطفل.
وتقدم الحكومة المصرية خدمات اللاجئ المسجل، من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن حق الالتحاق بالمدارس، وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية، بنفس تكلفة المواطن المصري.
تطبيق رسوم الإقامة
“وتزداد أعداد اللاجئين في مصر بشكل سريع، ما يتطلب ضرورة تقييم دقيق للعدد الفعلي للاجئين وتحديد التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتلك الخدمات، لفهم أبعاد القضية وضمان توفر الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتطوير استراتيجيات فعالة للتخطيط والتنظيم"، إذ يعتبر تدقيق الأعداد وتحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات خطوة مهمة لتحسين تخطيط وتوجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المضيف، بحسب د. السيد خضر الخبير الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر يكون له تأثير على الاقتصاد من خلال تأثير على الإيرادات حيث فرض رسوم الإقامة على اللاجئين يمكن أن يولد إيرادات إضافية للحكومة، هذه الإيرادات يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة بهم أيضا وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام.
تجاوزات حدود الضيافة
"ويشكل عام، الدولة المصرية عبر التاريخ لم ولن تتخلى عن أي شخص طلب حمايتها وهرب إليها من ويلات الحرب، إلا أنه تلاحظ حضور لاجئين إلى مصر في السنوات الأخيرة، تجاوزوا حدود الضيافة، بل إن بعضهم تطاول، وأصبح يتهجم بالأقوال والأفعال على الدولة التي تأويه، وأهلها، ويضرب بقوانينها عرض الحائط"، كما ذكر اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني، ضاربا المثل بما نشر عن صاحب السوبر ماركت السوداني، الذي علق خريطة السودان متضمنة حلايب وشلاتين المصريتين على محله.
ويري الزيات، أن الخوف الحقيقي من ملف اللاجئين على الدولة المصرية هو التأثير على الديموجرافيا للسكان والجيوسياسى، محذرا من تشجيع المصريين على الزواج بأجانب لمنع (الاستيطان الناعم).
حجم استهلاك ضيوف مصر
وتطرق إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم ما يستهلكه ضيوف مصر من المياه 4.5 مليار متر مكعب في الوقت الذى تعانى منه الدولة المصرية من ندرة المياه، موضحا أن عدد المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين حتى نهاية أبريل الماضي؛ 324048 لاجئ من السودان، 156191 لاجئ سوري، 41733 من جنوب السودان ، 35612 من اريتريا ، 18281 من إثيوبيا، 8665 من اليمن، 7908 من الصومال، 5676 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.
واستطرد: "تلك الأعداد فقط من اللاجئين، المسجلة لدى المفوضية، والتي تمنحها مساعدات شهرية، وما دون ذلك وعدد أكثر من 9 ملايين لاجئ هم عبء على الدولة"، مقترحا على الحكومة المصرية بالتنسيق مع الدول التي استقرت وانتهى بها الاقتتال الداخلي مثل سوريا إعادة من هم تحت سن الأربعين من الشباب لبلادهم لإعادة أعمارها.
جوانب وانعكاسات إيجابية
بنظرة مختلفة عن سابقتها، يرى مصطفي حمزة الباحث في الأمن القومي والإرهاب الدولي ، أن لظاهرة اللجوء جوانب وانعكاسات إيجابية وأخرى سلبية بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن اللاجئين يمثلون قيمة مضافة للدولة، إذا كانوا مؤهلين لسوق العمل الذي تحتاجه مصر، أو يمتلكون رؤوس أموال يمكن استثمارها في الداخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وهذا هو الجانب الاقتصادي الإيجابي.
وأضاف، أنه بخلاف ذلك فإن اللاجئين يتسببون في العديد من المشكلات، ومنها الضغط على الخدمات والبنية التحتية، والمعروض من السلع، وارتفاع التضخم، فضلا عن المخاطر الأمنية لا سيما في نطاق الأمن الداخلي، متابعا: "والأخطر من كل ذلك هو احتمالية تحول عدد من اللاجئين إلى جواسيس لصالح دول أجنبية"، قبل أن يستطرد: "ولكن مع هذا التخوف لا بد من التأكيد على يقظة الدولة المصرية وأجهزتها، لضمان حماية الأمن والسلامة لكافة المواطنين".
مسئولية إنسانية تاريخية
وشدد الباحث في الأمن القومي والإرهاب الدولي، على أن قبول الدولة المصرية، لهذا العدد الكبير من اللاجئين، رغم صعوبة الظروف التي تمر بها، ينبع من مسؤوليتها الإنسانية وتاريخها الريادي الممتد ، وحرصها على حماية الأشقاء باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، موضحا أن مصر تحصل على مكاسب دولية حال نجاحها في إدارة هذا الملف، لأنها تمنع عن القارة الأوروبية خطر وتهديد كبير يتعلق بالهجرة غير الشرعية لهؤلاء اللاجئين، ما يقوي موقف الدولة المصرية على الصعيد الدولي، ويجعل من مصلحة المجتمع الدولي أن تظل مصر آمنة.
ويؤكد عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تسجيل اللاجئين ضرورة يفرضها، احترام القوانين المصرية، موضحا أن اللاجئ له كامل حقوقه عدا مباشرة الحقوق السياسية.
قانون خاص باللاجئين
وأَضاف، أن الدولة المصرية ستشهد في المرحلة المقبلة، طفرة كبيرة في تقنين وضع اللاجئين في مصر لوجود قانون خاص باللاجئين، حيث يوجد تعاون وثيق الصلة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك لتسهيل ضيافة ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولينالوا مزيد من الحماية والخدمات، وذلك يؤكد أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حماية اللاجئين، مختتما: "لا يوجد في مصر معسكرات للاجئين كالبلدان الأخرى، وهي ميزة لكل من راهن على مصر لا غيرها".
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية