أفادت أبحاث حديثة أن أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة خلال العام هي الأعاصير والفيضانات في جنوب شرق آسيا، والتي أودت بحياة أكثر من 1,750 شخصًا، وتسببت في خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، في حين تجاوز عدد ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 400 شخص، مع أضرار قدرت بنحو 60 مليار دولار.
وذكر تقرير سنوي صادر عن مؤسسة "كريستيان إيد" الخيرية أن الفيضانات المدمرة في الصين في المرتبة الثالثة بين أكثر الكوارث تكلفة، إذ تسببت في خسائر بنحو 12 مليار دولار، وأدت إلى نزوح آلاف الأشخاص مع تسجيل ما لا يقل عن 30 حالة وفاة.. كما لفت التقرير إلى أن أكبر 10 كوارث مناخية في عام 2025 أسفرت عن خسائر مؤمَّن عليها تجاوزت 120 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر الحقيقية مرجح أن تكون أعلى بكثير، إذ لا يمكن قياس سوى الخسائر المؤمَّن عليها بشكل موثوق، بينما تظل التكلفة البشرية المتمثلة في الأرواح المفقودة والنزوح وفقدان سبل العيش غير محصاة، كما أوضح معدو التقرير أن مثل هذه الأحداث المدمرة غالبًا ما تُصنَّف على أنها "كوارث طبيعية"، وكأنها مجرد نتيجة لتقلبات الطقس المعتادة، إلا أن هذا التصنيف يُعد تصورًا خاطئًا.
وقالت جوانا هايج أستاذة الفيزياء الجوية الفخرية في الكلية الملكية بلندن "إن وتيرة وشدة هذه الأحداث تتزايد بسبب أزمة المناخ الناتجة عن النشاط البشري".. وأضافت: "العالم يدفع ثمنًا متزايدًا لأزمة نعرف بالفعل كيف نحلها.. هذه الكوارث ليست طبيعية، بل هي نتيجة حتمية لاستمرار التوسع في الوقود الأحفوري والتأخير السياسي".
ورغم أن التكلفة الاقتصادية للكوارث تُحتسب غالبًا على أنها أعلى في الدول المتقدمة، حيث تتوافر أنظمة التأمين، فإن العبء الحقيقي في الدول النامية قد يكون أكبر بكثير.
وقال محمد أدو مدير مركز أبحاث "باور شيفت إفريقيا": "بينما تحصي الدول الغنية الخسائر المالية، يحصي الملايين في أفريقيا وآسيا والكاريبي الأرواح والمنازل والمستقبل الضائع.. في عام 2026، يجب على الحكومات التوقف عن تجاهل الواقع والبدء في تقديم دعم حقيقي للمتضررين في الخطوط الأمامية".
وأكد التقرير أن قائمة العشر الكبار لا تعكس كامل حجم الضرر، إذ جرى أيضا فحص 10 أحداث مناخية متطرفة أخرى تقل خسائر كل منها عن مليار دولار، إلى جانب العديد من الأحداث الأقل تكلفة التي لم تدرج ضمن القائمتين، وسلط التقرير الضوء كذلك على سلسلة الأعاصير في الفلبين، التي تسببت في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص، وخسائر بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وشهدت جميع مناطق العالم تأثيرات الكوارث خلال العام مع تراكم الأزمات تباعًا، ففي إيران، يهدد الجفاف نحو 10 ملايين من سكان طهران بإمكانية الإجلاء، كما ضربت الفيضانات جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل، ثم نيجيريا في مايو، حيث قُتل نحو 700 شخص.. وفي الهند وباكستان، أسفرت الفيضانات عن وفاة أكثر من 1,860 شخصًا، وخسائر بنحو 6 مليارات دولار مع تأثر أكثر من 7 ملايين شخص في باكستان وحدها.. وفي الدول المتقدمة، اندلعت حرائق قياسية في شبه الجزيرة الإيبيرية، وضرب الجفاف كندا، وسُجلت موجات حر غير مسبوقة في اسكتلندا.
وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) التي عُقدت في مدينة بيليم في نوفمبر، وافقت الدول الغنية على مضاعفة التمويل ثلاث مرات لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع آثار الطقس المتطرف، إلا أن هذا التمويل، المتوقع أن يصل إلى 120 مليار دولار بحلول 2035، لايزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الفعلية للدول النامية.
وقال باتريك وات الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كريستيان إيد" إن "فاتورة الأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف ستواصل الارتفاع ما لم يخفض العالم انبعاثات الغازات الدفيئة ويتخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري".. وأضاف: "هذه الكوارث المناخية تمثل تحذيرًا لما ينتظرنا إذا لم نُسرّع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما تؤكد الحاجة الملحّة للتكيف، لاسيما في دول الجنوب العالمي، حيث الموارد محدودة والسكان أكثر عرضة للصدمات المناخية".
وخلال القمة، جرى خفض مستوى الجهود الرامية إلى وضع خرائط طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتصبح مبادرة طوعية بدلًا من التزام إلزامي على جميع الدول.. ومع ذلك، من المقرر أن يبدأ العمل على هذه الخرائط خلال العام الجاري بقيادة البرازيل بصفتها الدولة المضيفة لـ(كوب 30)، وبالتزامن مع مؤتمر خاص حول الوقود الأحفوري تستضيفه كولومبيا في أبريل، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 80 دولة تدعم هذا المسار.