فئات معرضة للخطر
تقول آمال يوسف مديرة مركز الأطفال المعرضين للخطر بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، نصنف الأطفال في حالة مرورهم بهذه التجربة بأنهم "معرضين للخطر" سواء كانوا شهوداً رأوا الجريمة بأعينهم، أو ضحايا لهذه الجرائم.

التوأم شاهدوا قتا شقيقتهم
ترجع هذه القضية إلى ثلاث سنوات، عندما أمرت النيابة بإيداع طفلين توأم في سن الثانية عشر، بدار استضافة، وهم في حالة صدمة من شدة الخوف، وكانا شهود بقضية العثور على جثة أختهم الطفلة، بعد أن شهدا على أبيهما الذي هرب وحبسهم في المنزل.

وأبلغ الطفلان بأن والدهما هو الذي قتل شقيقتهم الصغرى، وقام بتقطيع جثتها وإلقائها في القمامة، وظلت القضية غير محلولة لمدة عام، وباستكمال التحقيقات تم اكتشاف هوية الطفلة الميتة، والقبض على الأب الهارب، وأمرت النيابة بإيداع الطفلين بدار استضافة باعتبارهما "معرضين للخطر" حتى تسلمتهم أمهم، التي لم تكن تعلم بقتل طفلتها ولا بحبس طفليها الآخرين كل هذه الفترة على يد الأب.

الأم القاتلة
كما استقبل المركز طفلاً كان شاهد على أمه، بأنها قتلت أخته الرضيعة، وعذبت شقيقته الأخرى، والطفل الشاهد خاف وهرب بعد وقوع الجريمة، لذا تم إيداعه بالمركز، وبعدها ترك الدار ثم عاد مرة أخرى للمركز لخوفه من التورط بالقضية، حتى تم حبس الأم، ونظراً لأن والد الأطفال كان يقضي عقوبة السجن، فأصبحوا إضافة لكونهم معرضان للخطر، لم يعد لهما مأوى إلا الشارع لذا تم إيداع الطفلان بدار الإيواء.

الكذب دليل الخوف
وكشفت آمال يوسف أن الطفل الشاهد بقضية أو مجني عليه يريد إزالة مخاوفه من تعرضه للخطر لذا فكثيرًا منهم لا يذكر قصته الحقيقية، فأحد الأطفال حضر للدار وعاش بها ٦شهور باسم وهمي، واكتشفت الدار ذلك إتمام إجراءات إلحاقه بالمدرسة، ومع استمرار جلسات الإخصائيين بالدار معه بدأ يشعر بالاطمئنان واعترف باسمه الحقيقي، وبرر كذبه لأنه كان يتعرض للضرب الشديد من خالته وزوجها لكي يترك مدرسته ويعمل بالشارع، وقام فريق الدار بإعادته للمدرسة مرة أخرى كما حاول الفريق تسليم الطفل لجدته إلا أنها رفضت، فاستمر في الدار.

ردود أفعال مختلفة
وتتابع آمال يوسف أن ردود أفعال الأطفال تختلف من طفل لآخر، فهناك طفل يكون مصدوم ولا يقدر على الكلام، وآخر يتقبل ما تعرض له من عنف ويرى أنه أمر طبيعي لو أن من عنفه كان أحد والديه، وهذا يحتاج إلى تأهيل ليخرجه من الشعور بالذنب والدونية، وخاصة أن هذا الطفل تحديداً قد يقابل الجاني مرة أخرى، ولذا تستغرق عمليه التأهيل وقتًا ليس بالقليل.

وبعض الأطفال ترفض إجراء المقابلة من شدة ما تعرضت له من أذى أو لخوفهم من الجناة، فهناك أطفال تظل لشهور بالدار ترفض أن تحكي ما تعرضت له، وهناك أطفال تتهرب من الحديث عما وقع لها أو أمامها، ويتم ترك الطفل على حريته حتى يصبح قادراً على سرد شهادته وما تعرض له.

 هوية الطفل 
وأكدت آمال أن القانون احترم خصوصية الأطفال المعرضين للخطر، لذا منع إعلان هوية الطفل والمتاجرة بها، حتى لا يصبح هذا الطفل موصوماً بما تعرض له من جرائم، لذا يتم منع تصوير هؤلاء الأطفال وحظر تداول صورهم والإعلان عن هويتهم، لتجنبهم الضرر النفسي.

وهوس "الترند" أصاب الكثير من الناس هذه الأيام مثل الأب والأم اللذان صورا طفلتهما وهما يعذباها وهي تبكي وتصرخ، ومثل من يقوموا بتصوير العائلات المقيمة بالشارع ويضعون صورهم على الانترنت، كما لا يحق لأحد نشر قصص الأطفال المتسولين أو الذين أقاموا بالشارع لأن هذا يضر بالطفل ويسبب له وصمة.

حماية قانونية
في عام ٢٠١٩ أعدت وزارة العدل الدليل الإرشادي للحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم، ونص الدليل على:

- حق الطفل في حماية هويته، والاستماع له في التعبير عن وجهات نظره أثناء إدلائه بشهادته أمام النيابة أو القاضي.
- توفير الحماية له من المشقات أثناء إجراءات الدعوى القضائية، كما للطفل حق في توفير الأمان والسلامة له.  
- اعتبار الأطفال المجني عليهم أو الشهود من الأطفال المعرضين للخطر
- مراعاة الحالة النفسية للطفل الضحية عند سؤاله، مع مراعاة التحلي بالصبر وعدم الاستعجال باستنتاج عدم جدية شهادة الطفل.
- احترام سلامة الطفل الشاهد أو الضحية البدنية والنفسية والأخلاقية، وتوفير المساعدة الصحية لهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
- إجراء مقابلات مع الأطفال المجني عليهم والشهود على جريمة في غرف مقابلات خاصة بذلك أو بإخلاء قاعة المحكمة من الجمهور عند إدلاء الطفل بشهادته.
- استخدام عبارات بسيطة يفهمها الطفل وتوجيه أسئلة محددة له تنشط الذاكرة لديه للحصول على المعلومات منه.
- كما يجب التعامل مع الأطفال الذين يعيشون بالشارع وشهود على جريمة على أنهم أشخاص يجدر الوثوق بهم.
- إعلام الطفل المجني عليه أو ورثته أو إعلام محاميه إذا تم حفظ الدعوى القضائية.
- الطفل الشاهد إذا كان عمره ١٤ عام؛ فإنه يحلف اليمين قبل أداء الشهادة، بينما الأطفال الشهود الأقل من ١٤عام يجوز سماع شهادتهم دون حلف اليمين وتكون على سبيل الاستدلال.
- يجب أن يتجنب الطفل الاتصال المباشر بالجناة المشتبه فيهم في أي لحظة أثناء سير القضية (وقد يتم حبس المتهم احتياطيًا حتى لا يقوم بتهديد الطفل)، وحتى لا يتعرض الطفل للتواصل المباشر مع الشخص المتهم فيمكن السماح بمغادرة المتهم القاعة بشكل مؤقت خلال مرحلة الإدلاء بالشهادة من جانب الطفل، أو أن يدلى الطفل بشهادته من وراء حاجز زجاجي حتى لا يرى المتهم.
-  كما يجب التعجيل بالنظر في القضايا التي بها أطفال لمساعدتهم على تخطى هذه المرحلة، وخاصة إذا كان الإيذاء من أحد أفراد الأسرة.
- عدم إجراء جلسات الاستماع إلا بحضور أحد الوالدين أو الوصي أو الشخص الذي يرعى هذا الطفل، ويتم إيداع الأطفال الشهود أو الضحايا في إحدى دور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن.
 - يحق للطفل الذي لحق به ضرر بسبب جريمة أن تقوم المحكمة بتعيين محامي لهذا الطفل مجاناً، وأن يحصل الطفل على تعويض لمساعدته على الاندماج بالمجتمع واسترداد حالته الطبيعية.

تنكر الضحايا 
وتؤكد لمياء لطفي الحقوقية بمؤسسة المرأة الجديدة، أن واقعة حضور الطفل ياسين لجلسة المحاكمة كشاهد مرتديًا بدلة "سبايدرمان" لم تكن الأولى، فالطفلة التي تم الاعتداء عليها بالشرقية وعمرها ثمانية أعوام حضرت وهى مرتدية النقاب، وذلك يعكس حجم العبء النفسي الواقع على أهل الأطفال الضحايا والأطفال أنفسهم، خاصة وأن رؤية الضحية للجاني وجهاً لوجه يسبب الإصابة بصدمة أو ما يعرف بـ" التروما".

شهادة بالرسم
وأشارت لمياء إلى أن هناك أطفال يكونوا شهوداً بقضايا ولكن سنهم أصغر من السن الذي يستطيعون فيه التعبير بالكلام، لذا يمكن أن تعتمد المحكمة على قيام الطفل برسم رسمة تعبر عن أقواله وشهادته، ويقوم بتحليل تفاصيل ودلائل تلك الرسمة الطبيب النفسي المنتدب من المحكمة، وبتحليل الرسم يتم تسجيل شهادة الطفل بالقضية.

العنف الأسري.. الأصعب
وتوضح لمياء، أن الإدلاء بشهادة الطفل المجني عليه والشاهد تكون مهمة صعبة إذا كان المتهم هو والده أو أمه واعتدوا على طفلهم بأحد أشكال العنف الأسري، ولذا استجواب الأطفال الشهود والمجني عليهم في هذه الحالة يحتاج لمجهود وتدريب كبير، كما يجب أن يتم الإدلاء بتلك الشهادة في وجود ولى أمر الطفل.