بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
اعتادت إسرائيل الخرق الكامل لكافة حقوق الإنسان، وعدم الانصياع للمطالب الدولية، والتجاهل التام لقرارات المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة في القضايا المصيرية عبر التاريخ.
وكان آخر القرارات، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، والمتضمن وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 9 أشهر في قطاع غزة، والذي أسفر حتى ألان عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد 90 % من السكان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضيه، إضافة إلى الشروع في تنفيذ خطة كبرى لإعادة إعمار القطاع المنكوب، بعد تدمير نحو 80 % من بنيته التحتية ومبانيه.
ولم يكن قرار مجلس الأمن السابق هو الأول بشأن فلسطين، وإنما مجرد حلقة من حلقات مسلسل الدم والدمار الذي تقوم به إسرائيل في عدائها مع العرب، إذ سبقه العديد من القرارات الدولية التي انتهكتها، مرتكزة على دعم أمريكا كأكبر قوة في العالم.
أهم القرارات منذ 1948
وتضمنت أهم 12 قرارات، اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لصالح العرب ضد إسرائيل، ولم تنفذها الأخيرة:
1- 194 في 11 ديسمبر 1948 بضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم.
2- 237 في 14 يونيو 1967، والذي دعا فيه مجلس الأمن، إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967.
3- 242 في 1967 بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية، والجولان، وغزة، وسيناء.
4- 271 في 15 سبتمبر 1969 بإدانة إسرائيل لحرق المسجد الأقصى، وضرورة إلغاء الإجراءات التي تغير وضع القدس.
5- 468 و 469 في 8 و 20 مايو 1980، حيث طالب مجلس الأمن إسرائيل، كقوة محتلة، بإلغاء الإجراءات غير القانونية ضد رئيسى بلدتي الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعي، وتسهيل عودتهم فورا لمناصبهم.
6- 592 في 8 ديسمبر 1986، وشجب فيه مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار ضد المدنيين، ووفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
7- 605 في 22 ديسمبر 1987، وشجب فيه مجلس الأمن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التقيد فوراً باتفاقية جينيف، بحماية المدنيين وقت الحرب.
8- 607 و 608 في 5 يناير 1988 وطالب فيهما مجلس الأمن إسرائيل يمنع وإلغاء ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.
9- 636 في 6 يوليو 1989، بمطالبة إسرائيل بعودة الفلسطينيين المبعدين من الأراضي المحتلة.
10- 1860 في 8 يناير 2009، قرار وقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008.
11- 2334 في 23 ديسمبر 2016، قرار يطالب بوضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
12- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2023 و 2024 بإدانة إسرائيل في أعمالها الوحشية، والإبادة الجماعية في غزة، وضرورة الانسحاب ووقف إطلاق النار.
حق الڤيتو
وتستمد إسرائيل قوتها، لتعارض وتنتهك قرارات مجلس الأمن، مستندة على حق "الڤيتو" الذي تستخدمه الدول الكبرى في العالم ومنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، لحماية الكيان الصهيوني، بحسب اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، وخبير العلاقات الدولية، مضيفا بتعبير لا يخلو من سخرية، أن قوانين وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر لتطبق على الدول النامية، إلى جانب الشدة في تطبيق قوانين حقوق الإنسان على الدول الضعيفة.
فمثلا تتهم أنظمة دول العالم المتقدم الدول النامية، بعدم تطبيق حقوق الإنسان، في حال القبض على أحد المجرمين، في حين تتجاهل المجازر والعنف الذي يحدث في فلسطين على يد الإسرائيليين، والحديث مازال لـ"اللواء أحمد زغلول"، مشيرا إلى أن مصالح الدول الكبرى "القطب الأوحد"، تتفق مع وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر هذا واضحا في سيطرة اللوبي الصهيوني على الاقتصاد، والإعلام، والانتخابات، والكونجرس والقرار الأمريكي، وكافة مجريات الحياة في العالم وخاصة كبرى الدول الأوروبية.
الاتحاد العربي ضرورة
وأصبح اتحاد الدول العربية للوقوف أمام الصهيونية، وما تقوم به من أعمال وحشية، ضرورة كما يرى خبير العلاقات الدولية، مسترجعا تاريخ المؤامرة الكبرى على العرب، والتي بدأت بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، حيث اتحدت الدول الكبرى في العالم، للتصدي لأي تكاتف عربي مجددا بعد التضامن في حرب أكتوبر، بل والعمل على تفتيت الدول العربية، وفرض القيود عليها بأساليب ومسميات مختلفة، لإضعافها وإنهاكها، وأيضا استغلال ثرواتها لصالح مخططاتهم.
وواصل: "لم تكتف الدول الكبرى، بالتحركات السياسية والعسكرية فقط، بل اتجهت لخلخلة المبادئ والأخلاق والسلوكيات في الأجيال الجديدة من العرب، من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والسينما، فانتشرت الأفكار والسلوكيات الغريبة على مجتمعاتنا، وهو ما يؤكد ضرورة تكاتف العرب في الفترة الحالية للتصدي للخطر الذي يتسلل إلينا جميعا، وعدم الهرولة خلف المصالح الشخصية"، مختتما بقوله: "اتحادنا قوة"..
الصهيونية والعنصرية
"وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا، في تسعينيات القرن الماضي، بمساواة الصهيونية الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، بالعنصرية في جنوب أفريقية، التي صدرت لها إدانة دولية بسبب نظام الفصل العنصري وقتها"، حسبما أكدت د. هبة البشبيشي، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الإسرائيلية بجامعة القاهرة، قبل أن تستطرد: "ولكن تم التراجع عن هذه الإدانة بعد 3 سنوات من العمل الدبلوماسي الإسرائيلي داخل الأمم المتحدة، بفضل الدعم الأمريكي لها، وتم إلغاء قرار المساواة بين الصهيونية والعنصرية".
وكان من شأن تفعيل هذا القرار، الاستفادة منه أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل التي عمدت في حربها إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وهي نفس السلطة الدولية التي لجأت إليها جنوب إفريقيا بقيادة الشعب الأفريقي ذا البشرة السمراء، بعد أن تعمدت السلطة بيضاء اللون هناك إبادتهم.
تهديد المصالح
وقالت د. هبة البشبيشي، إن ما تفعله الصهيونية في قطاع غزة الشهور الماضية، هو خرق للعهود، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهي نفس نقطة التماس التي اتحدت فيها الصهيونية والعنصرية أمام محكمة العدل الدولية، لافتة إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال حشد الكتل التصويتية، حيث تساوم الدول التي لها حق التصويت بين مصالحها المشتركة مع أمريكا وبين وجود إسرائيل، وتهديد مصالحها بالمقاطعة، أو الحصار الاقتصادي، أو قطع العلاقات، وسحب السفراء، وغيرها، ولذلك يفشل أي قرار في المهد نتيجة تهديد أمريكا لباقي الدول الأعضاء.
وأكدت خبيرة العلاقات الدولية، أن قوة إسرائيل على مستوى التجارة الدولية، والأبحاث والعلم لا تذكر، متابعة: "ولكن التأثير الحقيقي يكمن في وجود لوبي يهودي قوي، داخل بلاط الحكم بالولايات المتحدة، وهما مجلس الشيوخ والحكم والكونجرس، يؤثر في اتخاذ القرارات لصالح إسرائيل، فضلا عن جماعات الضغط اليهودي شديدة الثراء المؤثرة في كل دول العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، والتي تؤثر على مسار التجارة الدولية، ومن ثم اقتصاديات الدول، مما ينعكس على إصدار القرار السيادي الداعم إسرائيل.
وكان آخر القرارات، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، والمتضمن وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 9 أشهر في قطاع غزة، والذي أسفر حتى ألان عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد 90 % من السكان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضيه، إضافة إلى الشروع في تنفيذ خطة كبرى لإعادة إعمار القطاع المنكوب، بعد تدمير نحو 80 % من بنيته التحتية ومبانيه.
ولم يكن قرار مجلس الأمن السابق هو الأول بشأن فلسطين، وإنما مجرد حلقة من حلقات مسلسل الدم والدمار الذي تقوم به إسرائيل في عدائها مع العرب، إذ سبقه العديد من القرارات الدولية التي انتهكتها، مرتكزة على دعم أمريكا كأكبر قوة في العالم.
أهم القرارات منذ 1948
وتضمنت أهم 12 قرارات، اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لصالح العرب ضد إسرائيل، ولم تنفذها الأخيرة:
1- 194 في 11 ديسمبر 1948 بضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم.
2- 237 في 14 يونيو 1967، والذي دعا فيه مجلس الأمن، إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967.
3- 242 في 1967 بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية، والجولان، وغزة، وسيناء.
4- 271 في 15 سبتمبر 1969 بإدانة إسرائيل لحرق المسجد الأقصى، وضرورة إلغاء الإجراءات التي تغير وضع القدس.
5- 468 و 469 في 8 و 20 مايو 1980، حيث طالب مجلس الأمن إسرائيل، كقوة محتلة، بإلغاء الإجراءات غير القانونية ضد رئيسى بلدتي الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعي، وتسهيل عودتهم فورا لمناصبهم.
6- 592 في 8 ديسمبر 1986، وشجب فيه مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار ضد المدنيين، ووفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
7- 605 في 22 ديسمبر 1987، وشجب فيه مجلس الأمن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التقيد فوراً باتفاقية جينيف، بحماية المدنيين وقت الحرب.
8- 607 و 608 في 5 يناير 1988 وطالب فيهما مجلس الأمن إسرائيل يمنع وإلغاء ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.
9- 636 في 6 يوليو 1989، بمطالبة إسرائيل بعودة الفلسطينيين المبعدين من الأراضي المحتلة.
10- 1860 في 8 يناير 2009، قرار وقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008.
11- 2334 في 23 ديسمبر 2016، قرار يطالب بوضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
12- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2023 و 2024 بإدانة إسرائيل في أعمالها الوحشية، والإبادة الجماعية في غزة، وضرورة الانسحاب ووقف إطلاق النار.
حق الڤيتو
وتستمد إسرائيل قوتها، لتعارض وتنتهك قرارات مجلس الأمن، مستندة على حق "الڤيتو" الذي تستخدمه الدول الكبرى في العالم ومنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، لحماية الكيان الصهيوني، بحسب اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، وخبير العلاقات الدولية، مضيفا بتعبير لا يخلو من سخرية، أن قوانين وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر لتطبق على الدول النامية، إلى جانب الشدة في تطبيق قوانين حقوق الإنسان على الدول الضعيفة.
فمثلا تتهم أنظمة دول العالم المتقدم الدول النامية، بعدم تطبيق حقوق الإنسان، في حال القبض على أحد المجرمين، في حين تتجاهل المجازر والعنف الذي يحدث في فلسطين على يد الإسرائيليين، والحديث مازال لـ"اللواء أحمد زغلول"، مشيرا إلى أن مصالح الدول الكبرى "القطب الأوحد"، تتفق مع وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر هذا واضحا في سيطرة اللوبي الصهيوني على الاقتصاد، والإعلام، والانتخابات، والكونجرس والقرار الأمريكي، وكافة مجريات الحياة في العالم وخاصة كبرى الدول الأوروبية.
الاتحاد العربي ضرورة
وأصبح اتحاد الدول العربية للوقوف أمام الصهيونية، وما تقوم به من أعمال وحشية، ضرورة كما يرى خبير العلاقات الدولية، مسترجعا تاريخ المؤامرة الكبرى على العرب، والتي بدأت بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، حيث اتحدت الدول الكبرى في العالم، للتصدي لأي تكاتف عربي مجددا بعد التضامن في حرب أكتوبر، بل والعمل على تفتيت الدول العربية، وفرض القيود عليها بأساليب ومسميات مختلفة، لإضعافها وإنهاكها، وأيضا استغلال ثرواتها لصالح مخططاتهم.
وواصل: "لم تكتف الدول الكبرى، بالتحركات السياسية والعسكرية فقط، بل اتجهت لخلخلة المبادئ والأخلاق والسلوكيات في الأجيال الجديدة من العرب، من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والسينما، فانتشرت الأفكار والسلوكيات الغريبة على مجتمعاتنا، وهو ما يؤكد ضرورة تكاتف العرب في الفترة الحالية للتصدي للخطر الذي يتسلل إلينا جميعا، وعدم الهرولة خلف المصالح الشخصية"، مختتما بقوله: "اتحادنا قوة"..
الصهيونية والعنصرية
"وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا، في تسعينيات القرن الماضي، بمساواة الصهيونية الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، بالعنصرية في جنوب أفريقية، التي صدرت لها إدانة دولية بسبب نظام الفصل العنصري وقتها"، حسبما أكدت د. هبة البشبيشي، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الإسرائيلية بجامعة القاهرة، قبل أن تستطرد: "ولكن تم التراجع عن هذه الإدانة بعد 3 سنوات من العمل الدبلوماسي الإسرائيلي داخل الأمم المتحدة، بفضل الدعم الأمريكي لها، وتم إلغاء قرار المساواة بين الصهيونية والعنصرية".
وكان من شأن تفعيل هذا القرار، الاستفادة منه أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل التي عمدت في حربها إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وهي نفس السلطة الدولية التي لجأت إليها جنوب إفريقيا بقيادة الشعب الأفريقي ذا البشرة السمراء، بعد أن تعمدت السلطة بيضاء اللون هناك إبادتهم.
تهديد المصالح
وقالت د. هبة البشبيشي، إن ما تفعله الصهيونية في قطاع غزة الشهور الماضية، هو خرق للعهود، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهي نفس نقطة التماس التي اتحدت فيها الصهيونية والعنصرية أمام محكمة العدل الدولية، لافتة إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال حشد الكتل التصويتية، حيث تساوم الدول التي لها حق التصويت بين مصالحها المشتركة مع أمريكا وبين وجود إسرائيل، وتهديد مصالحها بالمقاطعة، أو الحصار الاقتصادي، أو قطع العلاقات، وسحب السفراء، وغيرها، ولذلك يفشل أي قرار في المهد نتيجة تهديد أمريكا لباقي الدول الأعضاء.
وأكدت خبيرة العلاقات الدولية، أن قوة إسرائيل على مستوى التجارة الدولية، والأبحاث والعلم لا تذكر، متابعة: "ولكن التأثير الحقيقي يكمن في وجود لوبي يهودي قوي، داخل بلاط الحكم بالولايات المتحدة، وهما مجلس الشيوخ والحكم والكونجرس، يؤثر في اتخاذ القرارات لصالح إسرائيل، فضلا عن جماعات الضغط اليهودي شديدة الثراء المؤثرة في كل دول العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، والتي تؤثر على مسار التجارة الدولية، ومن ثم اقتصاديات الدول، مما ينعكس على إصدار القرار السيادي الداعم إسرائيل.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية