بعد 11 عاما من صدوره، قرر وزير الصحة والسكان د. خالد عبدالغفار، تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانا، خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وقال الوزير، إن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن.

وأكد وزير الصحة على الالتزام بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وشدد على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ، دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على توقيع أقصى عقوبة فورية، والتي تصل إلى غلق المستشفى الخاص، والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، في حالة اشتراط أو طلب مقابل مادي للعلاج الطارئ من المريض.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني، وناشد من يتعرض لهذا الموقف بالاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة "105"، لتقديم بلاغ متضمنا بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة إجراءات قاسية وحازمة فورية، حيث سيتم الغلق الفوري بدون إنذار للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية.

من جانبه، أعلن المركز المصري للحق في الدواء، على أن هذا القرار جاء بعد وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، داخل إحدى المستشفيات العامة، وهي جريمة تم تحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك على خلفية ترك المريضة بجلطة لعدم تسديد حقنة لإذابة الجلطة ثمنها 1400 جنيه، رغم أنها حالة طوارئ، وهو ما اعتبره المركز قرارا مجحفا بحق المريضة، ويتكرر كثيرا في المستشفيات الحكومية والخاصة، في حين أن قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجاني في حالات الطوارئ شاملا العمليات الجراحية، يلي إنقاذ المريض نقله للمكان المناسب بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

من جهة أخرى أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تعريف الحالة الطبية الطارئة، بأنها أي حالة طبية حادة تشكل تهديدا فوريا لحياة الإنسان، أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلا طبيا فوريا، لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة، أو مضاعفات خطيرة، وواجب المستشفى الأساسي تجاهها، هو التقييم الفوري، والعلاج اللازم لاستقرار الحالة دون تمييز أو اشتراط دفع مسبق، لضمان حق الإنسان في الحياة والرعاية الصحية العاجلة.

وذكر د. حسام عبدالغفار عدة معلومات حول طبيعة ونوعية هذه الحالات، ومنها الخصائص الأساسية للحالة الطارئة، وهي:

1.تهديد الحياة: مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة "الهبوط الحاد في ضغط الدم".

2.التهديد لعضو أو وظيفة: مثل الجلطة الدماغية "السكتة الدماغية"، أو الجلطة القلبية "احتشاء عضلة القلب"، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

3.الحدة المفاجئة: تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

4.تتطلب تدخلًا فوريًا: لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

ومن أمثلة الحالات الطبية الطارئة الشائعة:
- حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.
- حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد "مثل نوبة الربو الحادة".
- حالات التسمم الحاد.
- النزيف الغزير.
- الحروق الشديدة.
- فقدان الوعي أو الغيبوبة.
 
أما عن واجبات المستشفى تجاه الحالة الطارئة، قال د. حسام عبدالغفار، إن هذا يُعرف غالبًا بالواجب الطبي في تقديم الرعاية في الطوارئ، وهي 4 واجبات:

1. واجب القبول والتقييم الأولي:
يحظر على أي مستشفى "عام أو خاص" رفض تقييم حالة أي شخص يطلب المساعدة في قسم الطوارئ، بغض النظر عن جنسيته، أو حالته المادية، أو قدرته على الدفع، أو عرقه، أو دينه.

التقييم الفوري: يجب تقديم فحص طبي أولي فوري "Triage"، لتحديد درجة خطورة الحالة من قبل ممرض أو طبيب مؤهل، والهدف هو تحديد ما إذا كانت الحالة طارئة حقيقية أم لا؟.

2. واجب تقديم العلاج والاستقرار:
إذا كانت الحالة طارئة ومهددة للحياة، يجب على المستشفى تقديم العلاج الفوري اللازم لاستقرار حالة المريض، دون انتظار الدفع أو الموافقات المسبقة.

الاستقرار: يعني الوصول بالمريض إلى حالة مستقرة، ولا يكون هناك خطر مهدد للحياة أو العضو، مثل إعطاء الأكسجين لاستقرار التنفس، أو إعطاء سوائل وريدية لرفع ضغط الدم، أو إيقاف النزيف.

3. عدم التحويل غير الآمن:
يحظر تحويل المريض أو نقله إلى مستشفى آخر قبل استقرار حالته، وإذا كانت هناك حاجة للنقل "مثل عدم وجود قسم متخصص مطلوب"، يجب على المستشفى الأصلي أن تستقر الحالة أولًا، ثم يُنقل المريض بطريقة آمنة "مثلًا عن طريق سيارة إسعاف مجهزة" وبترتيب مسبق مع المستشفى المستقبل.

4. في حال عدم وجود طوارئ:
إذا أثبت التقييم الأولي أن الحالة ليست طارئة، ولا تشكل خطرًا فوريًا، ينتهي الالتزام القانوني بالعلاج المجاني، وفي هذه الحالة، يمكن للمستشفى:

- تقديم العلاج من خلال الإجراءات المعتادة.
- تحويل المريض إلى العيادات الخارجية أو الرعاية الصحية الأولية.
- تقديم المشورة والنصيحة الطبية.