"كيف نحاسب اسرائيل جنائيا" سؤال يتردد حاليا في أذهان الكثيرين، بعد الاعتداءات المتكررة ضد الفلسطينيين، خلّفت آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وآخرها العدوان الأخير الذي استمر من السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى الآن، وخلّف آلاف الشهداء، ودمر أغلب المنازل والمرافق الحيوية والبنية التحتية بقطاع غزة في أكبر كارثة إنسانية وجريمة حرب ممنهجة في العصر الحديث، دون أن يتخذ العالم إجراء عقابي حقيقي واحد ضد دولة الاحتلال .

وقد لجأت حكومة جنوب أفريقيا بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، وفي حكمها المؤقت في 26 يناير الماضي، طلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار.

تقرير شكلي في 26 فبراير

وسوف تقدم إسرائيل في 26 فبراير الحالي تقريرًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص التدابير الواجب اتخاذها لمنع ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة، ومن المتوقع أن يكون مضمون التقرير فارغًا، أي يعتبر الرد من الناحية الشكلية امتثالا لقرار المحكمة بضرورة تقديم تقرير.

 وقد يكون هناك تبريرات لسلوكها الإجرامي بحق سكان قطاع غزة، وأن لم تقتنع المحكمة بالجواب الكتابي لإسرائيل فقد تحيل الأمر بعد ذلك إلى مجلس الأمن الذي يجب عليه، أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الاحترازي.

أحكام ملزمة ولكن!

وقد تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية مرة أخري في 13 فبراير، للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتمديد عملياتِها العسكرية في رفح، للمطالبة باستخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة، وتنتظر إسرائيل رد المحكمة في هذا الشأن.

أحكام المحكمة الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على كل طرف تعهده بالامتثال للقرار، ومع ذلك، ليس لدى المحكمة آلية خاصة بها لتنفيذ مثل هذه القرارات، لذلك غالبًا ما يتم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي من شأنه ضمان تنفيذ هذه الأحكام، ولكن في حالة إسرائيل مع الأسف، وفي ظل الدعم الكامل من جانب الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو، يمكنها بسهولة منع تمرير أي قرار من شأنه معاقبة إسرائيل، وفقا لما قاله أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان.

اعتبارات سياسية معقدة

وتابع أحمد فوقي "أنه يمكن اتخاذ إجراءات عقابية غير قضائية ضد إسرائيل عن طريق فرض الدول لعقوبات اقتصادية أو سياسية كوسيلة ضغط فعّالة، أو يمكن رفع شكاوى أمام المحاكم الوطنية في بعض الدول التي تسمح قوانينها الداخلية بمحاكمة الجرائم الدولية، وفي حالة إسرائيل المتهمة بالفعل بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، فإن بعض الدول لديها قوانين محلية تسمح لها بمحاكمة الأفراد المتورطين في مثل هذه الجرائم، بغض النظر عن جنسياتهم. ومع ذلك تتسم هذه العملية بالتعقيد لاعتبارات سياسية معقدة".

وعن أليات الحقوقية الدولية التي يمكن اللجوء إليها لمحاسبة إسرائيل بها، قال رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، د. محمد ممدوح " عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن تقديم شكوى من قبل دولة فلسطين أو الدول الأعضاء في المحكمة، للضغط عليها لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، كما يمكن تقديم شكوى إلي مجلس حقوق الإنسان من قبل أي دولة عضو أو منظمة مراقبة معتمدة، ويمكن للمجلس تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصّي الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية"
 
آليات عقابية شعبية

وواصل  د.محمد ممدوح حديثه قائلا "يمكن تقديم شكوى من قبل أي دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يمكنها إصدار قرار يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويطالب بمحاسبة مرتكبيها، بجانب دور المنظمات الدولية غير الحكومية التي يمكنها تقديم شكاوى من قبل الضحايا أو ذويهم، وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ونشرها للرأي العام ، وتقديم شكاوى ضد إسرائيل في المحاكم الوطنية في بعض الدول".

هناك أليات أخري شعبية يمكنها الضغط على إسرائيل ومنها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات التي تدعم الاحتلال، والتوعية من خلال نشر المعلومات حول جرائم الحرب الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، والضغط على الحكومات الداعمة لسلطات الاحتلال من خلال مطالبة الحكومات بمحاسبة إسرائيل على جرائمها والزامها بالتوقف عن قتل المدنيين داخل القطاع، والشاهد والمستفاد إن محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المدنيين في قطاع غزة مسؤولية دولية، ويجب على جميع الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشعب الفلسطيني العمل معاً لتحقيق هذه الغاية، وفقا لحديث عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الحملات الدبلوماسية المدعومة

أيده في الرأي أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، قائلا : "هناك طرق أخرى ذات تأثير كبير، مثل الحملات الدبلوماسية المدعومة من المجتمع المدني والتي يمكن أن تضغط على الحكومات والجهات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات وتقديم الدعم للقضايا الفلسطينية في المحافل الدولية، والمطالبة بفتح تحقيقات دولية في الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل".

وتابع: "تلعب منظمات المجتمع المدني حاليًا دورًا هامًا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات وخاصة الشهادات، والتقارير، والتسجيلات الصوتية والمرئية، والصور، والتقارير الطبية، والوثائق الرسمية وغيرها من الوسائل التي توثق الجرائم المرتكبة وسيتم استخدامها لاحقًا لمساءلة إسرائيل".