ألزمت وزارة الصحة المنشآت الطبية الخاصة، بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة، تشمل إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وهو آداة عالمية لتصنيف الولادات، أقرتها منظمة الصحة العالمية، بهدف موحد، وهو تقييم ومقارنة معدلات الولادة القيصرية.

ويسمح نظام روبسون بتحليل دقيق لبيانات كل مجموعة على حدة، ومن خلالها يمكن للمسؤولين الصحيين وضع سياسات وإجراءات، تستهدف المجموعات التي تحتاج إلى تحسين، مما يؤدي إلى خفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، بما يعود بالنفع على صحة الأمهات والمواليد، ويساهم في توفير الموارد الصحية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة.

أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المنظومة الجديدة لخفض معدلات الولادات القيصرية، ستعتمد على تحليل أسباب إجراءها بناء على بيانات “البارتوجرام”، وهو مخطط بياني يراقب تقدم المخاض لدى المرأة الحامل، ويهدف إلى تحديد أي تأخير أو مشاكل محتملة في وقت مبكر، ويعتمد على تجميع بيانات حيوية تتعلق بكل من الأم والجنين، مما يوفر رؤية شاملة لمسار الولادة.

وتشمل هذه البيانات معدل ضربات قلب الجنين وصحته العامة، وتقدم المخاض من خلال قياس تمدد عنق الرحم، ونزول رأس الجنين، ومراقبة صحة الجنين، وبيانات عن حالة الأم مثل التقلصات الرحمية، والعلامات الحيوية من النبض، والضغط، والحرارة، وأي أدوية أو سوائل يتم إعطاؤها، وكل ذلك يعطي الفرق الطبية القدرة على اتخاذ القرار المستنير في الوقت المناسب، مما يجعله أداة حاسمة في تحسين نتائج الولادة، وتقليل المخاطر.

وقالت الوزارة  أن تطبيق هذه التقارير سيبدأ بنهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا، وكلفت الوزارة بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

واعتبرت الصحة هذه الإجراءات حزمة تنظيمية، ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية، والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية، وبما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”.