جودة التعامل مع الأزمات
بداية يقول اللواء محمد زكى الألفي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية؛ إن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، فهي منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بحيث تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية خلال إطار زمني محدد، وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

تأمين كامل
ويواصل الألفي؛ تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، فهي من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

معايير دولية
ويؤكد اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية؛ أنه صدر توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وفق ما يجرى العمل به في العديد من دول العالم المتقدم، فقد ارتكزت فلسفة المشروع على ضرورة تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، ووفق مقاييس عالمية، خاصة أن مستوى جودة الخدمات يعبر عن قوة الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

شبكات محمول
وأضاف العمدة؛ وفرت الدولة كل الإمكانيات لإنشاء تلك الشبكة فقامت بإنشاء 1003 أبراج محمول و1936 محطة محمول لتضاهى في بنائها مثيلاتها من الشبكات على مستوى دول العالم المتقدم، وتم التصميم وبناء الشبكة وتشغيلها بعقول وأيادٍ مصرية لتصبح العمود الفقري لأجهزه الدولة، وترتبط بمركز التحكم الرئيسي، وكل المراكز الفرعية بالمحافظات، والتي بدأت المرحلة الأولى منها بخمسة مراكز في خمس محافظات والآن أصبحت 29 مركزًا يغطى محافظات الجمهورية كافة، كما زودت بمركز تحكم وسيطرة متحرك لاستخدامه أثناء الطوارئ والخدمات، بالإضافة إلى مركز السيطرة المتكامل بالعاصمة الإدارية، والشبكة مؤمنة تأمينًا كاملاً للحفاظ على بيانات الدولة.

دور مستقبلي
أكد الخبير الاستراتيجي، أن دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم يتوقف على مواجهة الأزمات فقط، بل تستهدف الشبكة أيضًا التنبؤ بالمخاطر، من خلال تحليل البيانات المتاحة مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات في توقيتات قياسية مع تقليل الفاقد، حيث تساهم الشبكة في تقليل الخسائر البشرية والمادية.

نموذج متكامل
فعلى سبيل المثال في حال حدوث حرائق يتم تحديد الطرق التي ستسير منها عربات الإطفاء، وعدد عربات الإطفاء، وإعطاء تقرير لحظي عن الوضع من خلال الكاميرات في الشوارع طبقا لجغرافية المكان، كذلك سيناريوهات مواجهه الحريق في حال زيادة الاشتعال، وتوافر عربات الاسعاف وعددها وأماكن تواجدها، وعدد المسعفين.
 بالإضافة لإعطاء تقرير لوزارة الصحة بعدد المصابين، والمستشفيات المستعدة لاستقبالهم، ودور الحماية المدنية، والخسائر المتوقعة، وكيفية إعادة الحياة إلى طبيعتها.

غرفة تحكم
ويمكن قياس ذلك على أي طوارئ من مواجهة الزلازل، الحوادث، الكوارث الطبيعية، كل ذلك يدار من خلال غرفة التحكم لتقديم الخدمات طبقا لحالة الطوارئ أو الحدث سواء كانت صحية، أمنية، أو لوجستية، لتقديم الدعم في مسارات محددة مرتبطة مع مركز دعم واتخاذ القرار ومركز ادارة الأزمات.

منظومة صحية
أما في القطاع الصحي، فيوجد تكامل ناجح بين الدوائر الصحية منها هيئة الإسعاف، هيئة الرعاية الصحية، الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت ويتم تحرك كافة العناصر المعنية به في ثوان معدودة، كذلك تحديد الحالة من خلال المسعفين، وأماكن توفر الأسرة.

كما تم تجهيز سيارات الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظياً، وتوجيه عربات الإسعاف تجاه المستشفيات التي تتوفر بها الأسرة لإجراء اللازم للمرضى.