قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عالمنا اليوم، يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يفرض علينا جميعا، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يمكننا من مواكبة هذه التحولات، واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوبنا كافة.

وأضاف الرئيس السيسي - خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس -  أن المنتدى يتيح مناقشات ثرية حول التحديات العالمية الراهنة، موضحا أن تبادل الرؤى والخبرات يسهم في صياغة حلول عملية تخدم مسارات التنمية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية، مشيرا إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي والتعايش السلمي، مع احترام القانون الدولي والالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأشار إلى أن هذه الجهود، تواجه تحديات غير مسبوقة، على المستويين الإقليمى والدولى، فى ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية، الأمر الذى يقوض المساعى الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادى، ويضعف الجهود المبذولة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويحد من فرص العمل المشترك بين الدول.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصفة مستدامة يكمن في التمسك الصارم بمبادئ الحوار والتعاون الدولي ، مشددا  على ضرورة إعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وحدد الرئيس السيسي مسارين عمليين لتحقيق الرخاء المشترك هما تعزيز التكامل الإقليمي من خلال  السعي لتعزيز التكامل والاندماج بين الدول، ومنح أولوية قصوى للقضاء على الفقر والجوع عالمياً ، وتمكين القطاع الخاص بتعزيز دور مؤسسات الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور محوري في جهود التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس الجمهورية "أعرب عن تقديري لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه بوقف الحرب في قطاع غزة، وما بذله لوقف المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق على مدار أكثر من عامين " ، مشيرا إلى أنه  لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر أولويات الاهتمام فى منطقة الشرق الأوسط إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمى، وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع الرئيس السيسي: "جاء انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر 2025 تتويجًا لجهود مصر للتنسيق مع شركائها لوقف إطلاق النار، وترسيخ دعائم السلام وفتح آفاق جديدة تحمل الأمل في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإطلاق مسار سياسي جاد لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعزز فرص الأمن والتنمية في التنمية بأسرها ".

وأكد على ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ دون قيود مع الإسراع فى إطلاق عملية التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف مناطق القطاع ، مرحبا بإعلان الولايات المتحدة، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب باعتباره خطوة محورية، على طريق تنفيذ خطة السلام وخفض التصعيد فى المنطقة بما يعزز فرص الاستقرار، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولى.

أكد الرئيس السيسي  مجددا على أن مصر؛ انطلاقا من دورها التاريخى الراسخ فى دعم القضية الفلسطينية، لن تدخر جهدا، فى مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ويكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، ولكنها استطاعت تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي استهدفت ضبط السياسات النقدية والمالية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري وتطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن مصر أولت أولوية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية ووضعت سقفا للاستثمارات الحكومية وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأكد أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التقدم فى مسارها التنموى مع المضى قدما، فى تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التى تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأوضح أن  السوق المصرى يمثل اليوم  مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات – بما فى ذلك السيارات الكهربائية – إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجيستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

ودعا  إلى اغتنام هذه الفرص والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التى أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، فى مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل منصة إستراتيجية للتجارة والاستثمار.

وأكد  أن المستثمر الذى يختار العمل فى مصر، لا يقتصر مكسبه على السوق المحلى الواعد، بل ينفتح أمامه أيضا أفق أوسع، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر، سواء فى الإطار الإفريقى أو العربى بما يتيح له النفاذ إلى أسواق ضخمة قائمة بالفعل، ويضاعف من فرص النمو والتوسع الإقليمى والدولى.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد  على أن مصر، ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدما فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى. كما تتطلع مصر، إلى تعزيز التعاون مع كافة الشركاء، من أجل بلوغ هذه الأهداف المنشودة ، مرحبا بإعلان المنتدى ، تنظيم جلسة مخصصة للأعمال فى مصر، خلال العام الجارى تحت رعايتى وأتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم خلال الفترة المقبلة، لإنجاح هذا الحدث المهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أجرى خلال الجلسة حواراً تفاعلياً مع رئيس المنتدى والحضور تناول التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث عرض سيادته رؤية مصر للتعامل مع التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تغليب الحلول السلمية وتجنب مسارات التصعيد، بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الازدهار المنشود.

وشدد السيد الرئيس على أن إرساء السلام الدائم وتعزيز الاستقرار في المنطقة يستلزمان دعماً حقيقياً للدولة الوطنية ومقوماتها، واحترام وحدة الدول وسيادتها، وتمكين مؤسساتها من القيام بدورها، إلى جانب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، التي تظل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، وجّه السيد الرئيس نداءً إلى قادة العالم بضرورة التمسك بالنظام الدولي الذي توافق عليه المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، باعتباره إطاراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليه والعمل على إصلاح ما قد يشوبه من مثالب.

كما استعرض السيد الرئيس محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر باعتباره ركيزة أساسية للنمو، موضحاً أن البرنامج أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية، بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية، وتحفيز النمو، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين.

وأشار السيد الرئيس كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والضريبية، والتوسع في البنية التحتية الرقمية والذكية، وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ والمناطق الاقتصادية، وبناء مدن جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة الخضراء.

واختتم السيد الرئيس بالتأكيد على أن الهدف هو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن تكون مصر شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل اقتصادي عالمي أكثر عدلاً واستدامة