رفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسن موسى، تقسيط غرامة لاعب الفريق السابق (والأهلي حاليًا) محمود عبد المنعم "كهربا".
وتلقى الزمالك عرضًا ـ عن طريق وسطاء ـ يفيد بدفع اللاعب مليون دولار، خلال الفترة الحالية، مع جدولة المبلغ المتبقي من الغرامة، مقابل إخطار الزمالك للفيفا بموافقة النادي على إنهاء الشكوى.
وحكمت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بتغريم اللاعب 2 مليون و450 ألف دولار، لصالح نادي الزمالك، بعد ثبوت هروبه من النادي الأبيض إلى نادي أفيش البرتغالي، عام 2019، ثم العودة بعدها للأهلي.
على الجانب الأخر، نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في الحصول على موافقة "شفهية" من "سبورتنج" لشبونة البرتغالي واللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، لتقاضي نصف المستحقات المتأخرة لدى الزمالك وجدولة النصف الآخر، من أجل رفع القيد المفروض من الفيفا على صفقات الزمالك.
ويمر نادي الزمالك بأزمة تمنعه من جلب صفقات جديدة، بعد إيقاف قيد لاعبيه الجدد بقرار من "الفيفا"، لعدم سداد الزمالك مستحقات نادي سبورتنج لشبونة، الخاصة باستعادة الزمالك لاعبه "شيكابالا" عام 2016، وعدم سداد النادي مستحقات لاعبه السابق بنجامين أشيمبونج والبالغة 450 ألف دولار.
الأزمة الأخرى تتمثل في رفض اتحاد الكرة الإفراج عن 550 ألف دولار مستحقات الزمالك، التي أرسلت إليه من الفيفا، ويشترط اتحاد الكرة تسديد الزمالك المديونية المستحقة عليه وقدرها 71 مليون جنيه، قبل الإفراج عن مستحقات الزمالك الدولارية.
ونجح بعض رجال الأعمال المنتمين للزمالك في تدبير 50% من مستحقات "لشبونة" و"أشيمبونج"، مع مخاطبة الجهتين لجدولة باقي الديون، مقابل إخطار الفيفا بالتسوية لرفع القيد الدولي عن الزمالك، وهو ما حصلت إدارة الزمالك على موافقة شفهية من الناديين عليه.
كما نجحت وساطة حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في إقناع الاتحاد بتقاضي 30 مليون جنيه من مديونية الزمالك (ستدفعهم الشركة الراعية للنادي) مقابل إفراج اتحاد الكرة عن أموال النادي المجمدة لديهم.