وزارة الزراعة تؤكد:

* حديقتي الحيوان والأورمان ستظل تابعة لولاية وزارة الزراعة 
* لا صحة للشائعات والأكاذيب بنقل ملكية الحديقتين لأى جهة أو دولة أخرى  
* التطوير يستهدف إعادة الحديقتين إلى سابق وضعهما وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم 
* الجهة المطورة تتولى الإنفاق من مواردها دون أعباء على الوزارة وتستردها من التشغيل

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بيان صادر عن وزارة الزراعة تنفي فيه ما يتردد حول "بيع حديقتي الحيوان والأورمان إلى دولة أخرى ونقل ولايتها" وفندت الوزارة الأمور والخطوات الخاصة بتطوير الحديقتين. وفيما يلي نص البيان:

في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلًا، وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزياده أعداد الحيوانات.
ثانيا: عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولي والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزاره الزراعة  إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم .
رابعا: التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية : 
1-  رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان .
2-  إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على التطوير، وسوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة. 
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز 9. ٪؜ من إجمالي مساحة (يعني أقل من ١٪)؜
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .

وتؤكد وزارة الزراعة أيضاً أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجددًا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة .
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.