اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع، ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

أضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين

كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مع مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.