أهداف متنوعة
يقول النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من إصدار قانون الرقم القومي للعقارات هو:

- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لكل العقارات ومرتبطة بخريطة الأساس الموحد الوطنية: وذلك بحصر الثروة العقارية في مصر حصراً دقيقًا من مستويات العقارات، نظامها، توزيعها، ملكيتها.

- مساعدة الحكومة والمواطنين فى التعرف على الوضع القانوني للعقارات: حيث يتم وضع هوية محددة لا يمكن أن تتكرر أو تزور، مما سيساعد على حسم الحكم في عدد كبير من القضايا التنازع على الملكية. 

- ضبط "العنوان البريدي" لأي مواطن: بمعنى إذا تم إرسال أى خطاب عن طريق البريد سيكتب الرقم القومى للعقار فقط، فيصل الخطاب على الفور إلى صاحبه. 

- لكل عقار رقم قومي: مثل الرقم القومى للمواطن المصرى لا يتكرر أبداً، وهذا الرقم له شريحة عليها كافة بيانات العقار من مكان، ومساحه، عدد الأدوار، عدد المحلات، وأي إحداثيات دقيقة عنه.

- ضبط الملكية: مما سيعمل على إنهاء عمليات النصب والتزوير والنزاعات العقارية، التى تتكرر أثناء بيع العقارات، وهي من أهم المشكلات التي سيحلها هذا القانون.

-إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية: مما سيمكن من يريد شراء أي عقار من معرفة كافة البيانات الخاصة به قبل الشراء، من تاريخ البناء، ملكيته، المالك الأصلي، وتطور الملكية إن كان مباعاً لشخص آخر.

لوحة وشريحة
 ويشير الفيومي، إلى أن كل عقار سيوضع عليه لوحة بالرقم القومى الخاص به، وعليه شريحته، وفى المستقبل القريب سيكتب العنوان فى البطاقة عبارة عن الرقم القومى للعقار، وهذا ليس بجديد فكل دول العالم التى تعمل بالتحول الرقمى ينفذ لديها هذا القانون.

شهادة وفاة عقارية 
ويؤكد أن فى حالة هدم العقار او إزالته سيستخرج له شهادة إخطار إزالة أو هدم، ويطلق عليها انتهاء صلاحية الرقم القومي، وهي بمثابة " شهادة وفاة " تعني وقف التعامل عليه إلكترونياً في كل المصالح الحكومية. 

كما يمكن تعديل بيانات الرقم القومي، فعلى سبيل المثال أن يكون العقار سيقام مكانه عمارة مكونة من 10 طوابق، هنا يتم تعديل قاعدة البيانات بحالة العقار الجديد، ويكون مهدم، تحت التطوير، أو يعاد بناؤه، ويدون فيه تاريخ هدم العقار، وموصفات المبنى الجديد، مع وصفه الدقيق بعدد الشقق ومساحته كأنه "مولود جديد".

الاستحقاق الضريبي
ويشير القانون إلى أنه في حالة هدم العقار فلا تسقط عنه "الضرائب" المستحقة، بل يلزم دفعها المالك القديم، أو توزع على الورثة حسب الحالة التى يكون عليها المالك، أو ترحيلها على المالك الجديد، فالضرائب ستدفع للدولة فى جميع الحالات، فلابد من تسوية وجدولة المتأخرات قبل الحصول على تراخيص بناء جديدة، مما سيساعد الدولة على تحصيل الضرائب بدقة. 

كما يحدد القانون بصفة قاطعة مستوى العقارات فى الدولة، سواء كانت جديدة أم قديمة، وتوزيعها في الأماكن، ومدى تناسبها مع عدد السكان، والخطط التى تريد الدولة تنفيذها، مما سيساعد على تحديد عدد الوحدات التي تحتاج الدولة إلى إنشائها بشكل دقيق. 

أزمة الإيجارات
ويوضح الفيومي، هذا الرقم القومي لا يحل بشكل مباشر أزمة الإيجار القديم أو الجديد، ولكن سيتيح حصر عدد المستأجرين، وعدد العقارات المغلقة، ولو هناك تأجير من الباطن سيكشفه.

أما الفحص الدقيق للعقارات فهو غير مرتبط بالقيمة الإيجارية، بل يربط هذه القيمة بالسوق العقاري، فإن زاد المعروض قلت القيمة الإيجارية، فمثلًا نريد الكشف عن عدد الوحدات السكنية بمحافظة السويس.

 فإن كانت أقل من الكثافة السكانية بها، يمكن بواسطة القانون أن تتوجه الدولة لعمل خطة لبناء وحدات سكنية فى المحافظة لتلبية احتياجات السكان، وفى هذه الحالة ستتوفر الوحدات، وتنخفض الأسعار، مما سيعمل على انتظام السوق العقارية بها.

فعندما تكون الأرقام دقيقة عن الوضع العقاري، تستطيع الدولة أن تضع سقف للإيجار فى بعض المناطق، ورصد المشاكل وتنظيم السوق العقاري في مناطق أخرى.

طرق حديثة لتحديد المساحات
ويتابع الفيومي، من المشكلات التي سيقوم القانون بحلها عملية تسجيل العقارات، والتي تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه المواطنين عند الرغبة في الإثبات الدقيق لمساحة العقار، حيث كانت هيئة المساحة تقوم به بشكل تقليدي، مما يتيح الفرصة للخطأ، لكن الآن سيتم معرفة مساحة أي قطعة أرض أو عقار عن طريق الـ GPS، وهو قياس دقيق جدًا، وبهذا يمكن تسجيله بالشهر العقاري على الفور، وستصدر شهادة للمالك من هيئة المساحة العسكرية بها رقم صادر للعقار، مساحته، المنطقة، والضرائب العقارية الخاصة به. 

فهذا القانون سيضبط من خلاله الضرائب العامة، والضرائب العقارية، ويساعد فى حل مشكلة هيئة البريد المصرية، ومشاكل الشهر العقاري أثناء التسجيل، كما سيساعد في حل مشكلات الإدارات المحلية.