رحبت هيئة الرقابة المالية بإصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار 636 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن التعديل يسهم في تهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وتلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، عن بالغ تقديره لسرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معتبراً إياها خطوة هامة تساعد المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.

وأضاف إن الهيئة تؤمن بمحورية الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على سلامة تعبير قوائمها المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويرا شاملا لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

وأكد الدكتور فريد الأهمية الكبيرة للتفسير المحاسبي الجديد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي دعماً لجهود الحكومة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية التزاماً بالمحددات الدولية في هذا الشأن التي تستهدف في نهاية المطاف تحقيق الحياد الكربوني اللازم والضروري للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية على الحياة بشكل عام.