كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، في مؤشر يعكس استمرار تنوع وتوسع مصادر التمويل داخل الاقتصاد المصري.

ووفقًا للتقرير، تصدرت إصدارات الأسهم قائمة الأنشطة من حيث القيمة، بعدما سجلت نحو 17.6 مليار جنيه، بما يعكس نشاطًا ملحوظًا في زيادات رؤوس الأموال وتأسيس الشركات، إلى جانب توجه الكيانات الاقتصادية لتعزيز هياكلها التمويلية عبر أدوات الملكية.

وجاء نشاط التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 14.9 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة اعتماد الشركات على هذا النموذج التمويلي كبديل فعال لشراء الأصول، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.

في المقابل، سجل نشاط التخصيم (الأوراق المخصمة) نحو 12.2 مليار جنيه، ما يعكس تنامي دوره في دعم السيولة قصيرة الأجل للشركات، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل.

كما بلغ حجم التمويل الموجه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه، استمرارًا لجهود دعم الشمول المالي وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر، مدعومًا بزيادة الطلب على تقسيط السلع والخدمات، خاصة مع توسع الشركات العاملة في هذا المجال وانتشار حلول الدفع المرنة.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، بلغت قيمة التمويلات المقدمة نحو 2.9 مليار جنيه، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا بالمبادرات التمويلية وبرامج الدعم المختلفة.

على الجانب الآخر، سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه فقط، ما يعكس محدودية نشاط أدوات الدين غير المصرفية خلال الفترة، مقارنة بباقي مصادر التمويل.