أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن غير القادرين يتمتعون بنفس الامتيازات والخدمات التي يحصل عليها الأغنياء، في منظومة التأمين الصحي الشامل، دون أي تمييز في مستوى الخدمة أو جودتها، أو الحاجة إلى وساطة من أجل الدخول أو تلقي الخدمة المجانية في المستشفيات، سواء كانت خاصة أو حكومية، فالعبرة في الحصول على الخدمة هنا هو كون المستفيد خاضعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل من عدمه.

وقال الدكتور أحمد طه، في تصريح خاص لموقع "سبوت"، أن تحديد كون الشخص غير قادر من عدمه، يكون بناء على معايير واضحة تعتمد على الدخل الشهري له، وطبيعة عمله، وعدد من يعولهم، وهي أمور محددة وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وواصل، يحصل غير القادر على بطاقة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، دون الإشارة فيها إلى صفته الاجتماعية أو حالته المادية، حيث يظهر على النظام الإلكتروني فقط أنه "مشترك"، دون أي وصم أو تمييز.

واستطرد رئيس هيئة الرقابة الصحية، أن المنظومة الجديدة أتاحت لغير القادرين مزايا أوسع من السابق، حيث يمكنهم تلقي الخدمة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع المنظومة، وتتحمل الدولة الاشتراكات ونسب من العلاج والفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، وما يعقبها من إقامة داخلية أو متابعات لاحقة، وكذا صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة.

ولفت إلى أن نسبة غير القادرين تتفاوت من محافظة لأخرى، وفقا للتركيبة الاقتصادية والاجتماعية، فمثلا المنيا وسوهاج تسجلان نسبا أعلى، بينما تكون النسب أقل في محافظات أخرى مثل الاسكندرية وبورسعيد.

وأكد أن هذه المؤشرات، تدخل ضمن الدراسات الاكتوارية التي تعتمد عليها الدولة، عند التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف ضمان استدامة المنظومة، وعدم تعرضها لأي ضغوط مالية قد تعيق اكتمال تنفيذها.

وأوضح أن حالة المواطن الاقتصادية قد تتغير مع الوقت، فقد ينتقل من فئة غير القادرين إلى القادرين إذا تحسن دخله أو حصل على وظيفة مثلا، والعكس صحيح، وهو ما يتم مراجعته دوريا من خلال آليات التحقق والمتابعة، التي تطبقها هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأشار طه، إلى أن فلسفة القانون تقوم على مبدأ التضامن المجتمعي، حيث يساهم القادرون في دعم غير القادرين، ليكون النظام بمثابة مظلة صحية واحدة لجميع المواطنين، كما أن الخاضعين لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، يدخلون ضمن غير القادرين، وفقا للضوابط المعلنة في ذلك.