تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية مستخدميها، في الاستفادة من إمتيازات  برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة،  وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات إستثنائية وإستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.

وكانت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الإدارية، رصدت ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه،  و كذا رصدت استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية و كذا الحصول على معاشات استثنائية.

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية و المجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وبالعرض على النائب العام المستشار محمد شوقي عياد،  أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.