مدخرات الذهب 
يؤكد الخبراء أن طرح فكرة استقطاب هذا الذهب إلى داخل الجهاز المصرفي، مقابل عوائد استثمارية أو شهادات مضمونة، هي وسيلة لتعزيز ثقة المواطن في البنوك، وتعزيزًا حقيقيًا وقويًا للاقتصاد القومي، وهو ما ارتكزت عليه بعض الدول الكبرى في احتياطاتها النقدية، مثل تركيا والهند، واللتان قدمتا تجارب ناجحة لجذب مدخرات الذهب، وتحويلها إلى قوة داعمة للاحتياطيات، وممولة للتنمية الشاملة في البلاد.

تجارب عالمية
تظهر التجارب العالمية، أن استقطاب الذهب المحلي لا يمثل مجرد وسيلة ادخار آمنة للمواطنين فحسب، ويرى الدكتور محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أنه أداة استراتيجية لدعم الاستقرار النقدي وتمويل التنمية، وتحويل المعدن الأصفر إلى رافد قوي لدعم الاقتصاد.

ففي تركيا، أطلقت البنوك برامج لجذب مدخرات الذهب من الأفراد، عبر حسابات ذهبية يمكن من خلالها الإيداع والسحب بالجرام، وهو ما ساعد البنك المركزي التركي على تعزيز احتياطاته، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.

أما الهند، وهي من أكبر أسواق استهلاك الذهب في العالم، فقد دشنت منذ 10 سنوات برنامج "سندات الذهب"، والذي يسمح للمواطنين بإيداع ما لديهم من ذهب مقابل فوائد سنوية، وسندات حكومية مضمونة، مما ساهم في إدخال مئات الأطنان من الذهب إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأكد د. إبراهيم، أن هذه التجارب الدولية يمكن استلهامها في السياق المصري، حيث يقدر حجم الذهب المدخر لدى الأسر بـ 1000 طنًا خارج الجهاز المصرفي، ما يجعله ثروة صامتة لا تنعكس على الاقتصاد القومي بشيء، وإذا تم استقطاب جزء من هذه المدخرات عبر ودائع ذهبية آمنة ومضمونة العائد، سيؤدي ذلك إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتقليل الضغط على الجنيه المصري، وفتح مجالات جديدة لتمويل المشروعات القومية.

وفي الوقت ذاته، لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تطبيق ذلك يستلزم عدة إجراءات، أهمها وجود ضمانات قوية لحقوق المودعين، والشفافية في التسعير، والتعاون الوثيق بين البنك المركزي والبنوك المحلية، حتى لا تتحول الفكرة إلى مجرد ادخار تقليدي، بل ستكون أداة فاعلة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنموي مستدام.

مقترح أبو هشيمة 
كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد طرح مقترحًا، لتجميع ودائع ذهبية من السيدات المصريات، يقوم على أساس إيداع 10 ملايين سيدة نحو 50 جراماً من الذهب في البنوك لكل سيدة، بما يعادل 25 مليار دولارًا كاحتياطي إضافي، عوضًا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، خاصة أن المصريين يحوزون ثروة كبيرة من الذهب، وهي حلول خارج الصندوق تقوي العملة المحلية، غير أن هذا الطرح ظل فكرة نظرية لم تُطبق، لاعتبارات تتعلق بآليات التنفيذ وتعقيدات السوق.

وديعة مباشرة
أشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن النظام البنكي المصري، لا يتيح حتى الآن آلية لإيداع الذهب كوديعة مباشرة، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى كالهند، وأن ما هو متاح في السوق المحلية، يقتصر على شراء السبائك والجنيهات الذهبية من خلال البنوك، أو الاستثمار عبر شهادات الذهب وصناديق الاستثمار التي تتيح للعميل امتلاك قيمة مقومة بالذهب، دون الحصول على المعدن نفسه في يده.

ويشير ميلاد إلى أن فكرة ودائع الذهب تواجه عدة تحديات، إذا ما طُبقت بالشكل المتداول، موضحًا أن البنوك لا يمكنها جمع كميات من الذهب من المواطنين، ومنح فوائد نقدية مقابلها، لأن ذلك يعني أن البنوك ستضطر لاحقًا لبيع الذهب لتوفير السيولة، وهو ما قد يعرضها لمخاطر كبيرة، تتضاعف في ظل التذبذب المستمر لأسعار الذهب عالميًا.

الطريقة الآمنة
يؤكد رئيس شعبة الذهب، أن الطريقة الآمنة الوحيدة لاستغلال الذهب كأصل في البنوك، تكمن في تشغيله بشكل مباشر في الصناعات المرتبطة بالمعدن النفيس، مثل منح قروض للمصانع بكمية محددة من الذهب، على أن تعاد للبنك بعد فترة مضافًا إليها نسبة عينية "جرامات إضافية من الذهب"، وهو ما يضمن أن الأصل يظل ذهباً، ولا يتحول إلى سيولة نقدية قد تهدد استقرار البنوك.

وحول ما إذا كان تطبيق هذا النظام على نطاق واسع، يمكن أن يرفع الاحتياطي النقدي لمصر أو يدعم الجنيه، يوضح رئيس شعبة الذهب، أن التأثير المباشر لن يكون كبيرًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن حجم سوق الذهب في مصر رغم ضخامته، يظل محدودا مقارنة بالاحتياطيات الرسمية للدول.

مستبعدًا إحداث تعطيش للسوق وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ورفع معدلات التضخم، إذا ما تم سحب كميات ضخمة من السوق المحلية لإيداعها في البنوك.

ويرى ميلاد، أن أهمية الذهب للاقتصاد القومي تظل قائمة، باعتباره أحد المكونات الأساسية للاحتياطي الاستراتيجي للدول، لكن تحويل مدخرات المواطنين من الذهب إلى ودائع بنكية، يحتاج إلى آليات دقيقة وإطار تنظيمي من البنك المركزي، يضمن الحفاظ على حقوق المودعين، واستقرار النظام المصرفي.

إجراءات الإيداع 
ولكي يودع أحد الأشخاص الذهب في أحد البنوك، يجب أن يعلم 10 معلومات أساسية، وهي:
1. عليه التوجه إلى فروع البنك لتسليم الذهب "سبائك، جنيهات، أو مشغولات" حيث يتم الاستلام رسميًا.
2. يتم تقييم الذهب من حيث الوزن والعيار باستخدام أجهزة دقيقة، مع خصم المصنعية في حالة المشغولات.
3. يصدر البنك شهادة أو صك إيداع يتضمن بيانات الذهب المودَع (الوزن – العيار – القيمة).
4. يتم تخزين الذهب في خزائن آمنة داخل البنك، أو لدى جهات متخصصة معتمدة.
5. الحصول على عائد استثماري دوري، قد يكون بنسبة ثابتة مثل 3% أو وفق سعر الذهب العالمي.
6. إتاحة خيارات الاسترداد عند نهاية المدة، فإما يكون استرداد الذهب نفسه في صورة سبائك أو عملات ذهبية، أو قيمته النقدية بسعر السوق يوم الاسترداد.
7. الاستفادة من خدمات استشارية يقدمها البنك، لمساعدة العملاء على اختيار أنسب وسيلة ادخارية أو استثمارية.
8. الالتزام بالثقة والشفافية، كشرط أساسي بين المواطن والبنك لضمان نجاح المبادرة.
9. مدة الإيداع تكون طويلة الأجل غالبًا، لتفادي الضغط على البنوك وضمان تحقيق العوائد.
10. إجراءات وقائية وأمنية لحماية حقوق المودعين، وضمان سلامة الأرصدة الذهبية.