تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
مع حلول عيد الأضحى المبارك، يتجدد الجدل حول ظاهرة الذبح العشوائي للأضاحي في الشوارع والطرقات والبيوت، والتي تتحول سنوياً من شعيرة دينية، إلى مشكلة بيئية وصحية وقانونية، تهدد صحة المواطنين، وتشوه الوجه الحضاري للمدن، ويتحول العيد إلى تحدٍ متكرر أمام الجهات الرقابية.
فالأضحية عبادة، لكنها لا تكتمل إلا بالنظافة، الرحمة، واحترام القانون، والذبح في المجازر ليس فقط حماية للمجتمع، بل وجه حضاري يدل على الوعي والتزام الديني والمدني.
طقس ديني فوضوي
رغم توفير الدولة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة مجازر آلية، مفتوحة بالمجان خلال أيام العيد، يُصر البعض على ممارسة الذبح أمام البيوت وفي الشوارع، بدافع الفرحة بالذبيحة، أو لاعتبارات عرفية، مما ينتج عنه انتشار الدماء والتلوث، والمخلفات الحيوانية، وانبعاث روائح كريهة منها، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
وتؤكد الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقاً، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، على:
- ضرورة الالتزام بشروط الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية: أياً كان مكان الذبح، والبداية بانعقاد النية عند الذبح
- التأكد من سلامة الأضحية: فلا تكون مريضة أو عرجاء أو عوراء أو مكسورة أو غير ذلك
- تستوفي السن المطلوب: وهو 6 أشهر على الأقل للضأن، وسنة للماعز، وسنتان للبقر والجاموس، و 5 سنوات للجمال
- استخدام آداة حادة وسريعة في الذبح: وقطع الحلقوم والمريء والودجين، وعدم تعذيب الحيوان قبل أو بعد الذبح.
وتقول د. مايسة، أن عدم توقيع الكشف البيطري علي الذبيحة، قد يعرض المواطنين لاحتمال الإصابة بالأمراض المعدية، ومنها السل "الدرن" والبروسيلا والسالمونيلا.
محاذير التخلص من المخلفات
كما حذرت د. سامية من التخلص من مخلفات الذبح في مياه النيل، أو الترع في الريف، لمنع تلوثها، كما أن عدم التخلص السريع والآمن من دماء الأضحية والأنسجة المتبقية بعد التقطيع، يساعد علي انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الذباب والحشرات.
وأضافت: ويتبع ذلك انتشار أمراض عديدة، أهمها النزلات المعوية، وخاصة عند الفئات الأكثر عرضة للخطر وهم الأطفال وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
و يجب أن يتوافر في مكان الذبح إمكانية النظافة بالماء الجاري، لعدم تكاثر الملوثات، وضمان سلامة المكان، بعد القضاء على الأنسجة المتبقية من مخلفات الذبح، وكذلك عدم إبقاء اللحم لفترة طويلة، حتى لا يفسد، مشيرة إلى أن الجزار يجب أن يراجع الدبيحة وأنها سليمة، من خلال معرفته باللثة والغدد الليمفاوية بها.
المجازر الحل الآمن
وفرقت د. مايسة شوقي، بين الذبح في المجازر والشوارع، فالأول نظافة وحماية من التلوث، وتخضع الذبيحة للفحص البيطري، ويتم التخلص من النفايات بشكل سليم، والبيئة مناسبة للحدث.
واستطردت: أما الذبح في الشوارع، فيخلف دمماء وروائح كريهة، وتوجد احتمالية انتقال للأمراض، وانسداد الصرف وتكاثر الذباب والحشرات، وتخلف آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، وتشوه بصري كامل.
500 مجزر مجانا
مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين "الجزارين" باتحاد الغرف التجارية، قال أن لجان التفتيش من المحليات والتموين والزراعة والطب البيطري، دائمة التفتيش خلال فترة عيد الأضحى، وتجوب هذه الفرق الشوارع وعلى محلات الجزارة خاصة الشهيرة، وكذلك المجازر، حيث وفرت الدولة 500 مجزر آلي وحكومي لذبح الأضاحي مجاناً خلال العيد، حيث تعفي أصحاب الأضاحي من رسوم المجازر وهي 150 جنيهاً على كل رأس، ولكن يكون هناك مبالغة من القائمين بالذبح في تكلفة الذبح والسلخ والتقطيع، حيث تتراوح بين 3 و 4 آلاف جنيها، مما يتسبب في عزوف المضحين عن الذهاب للمجازر.
ويشير رئيس شعبة القصابين، إلى أن هناك وسائل بديلة للذبح في الشوارع أو البيوت، فهناك مؤسسات وجهات توفر خدمة الذبح نيابة عن المضحي، وتوزع اللحوم على المستحقين، ومنها بنك الطعام، ووزارة الاوقاف، وجمعيات أهلية كبرى.
غرامات المخالفين
وأشار رئيس شعبة القصابين، إلى تجريم القانون المصري للذبح خارج المجازر، ومنه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وكذلك قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 "السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه"، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي ينص على إغلاق المحل أو المنشأة التي تقوم بالذبح المخالف فورًا.
كما تصدر وزارتي الزراعة والتنمية المحلية قرارات، بمنع الذبح في الشوارع أو المحال غير المرخصة، وتفرض عقوبات بقوة القانون، منها الذبح في الشوارع حيث يغرم 20 ألف جنيه وتحال المخالفة للنيابة، أما الذبح في محل غير مرخص فيدفع المخالف غرامة ويصدر قرار غلق إداري، كذلك إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرق أو المصارف يدفع فاعلها غرامة، وتصادر الأدوات.
وقت الأضحية شرعا
يقول الدكتور محمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة للقادر، يبدأ وقتها الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ولا يصح الذبح قبلها، ويمتد وقت إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.
ويعتبر هذا من سعة الشريعة ومرونتها، ورحمة الله تعالى بالأمة؛ فإن الناس لو اجتمعوا على الذبح في وقت واحد، لأدى ذلك إلى الحرج الشديد، وقال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".
وينصح د. وسام، على الناس عدم استعجال أمر وسع الله وقته عليهم؛ خاصة أن هذه عبادة متعدية النفع للغير، والإسلام دين للنظام والتكافل، وتفريق الذبح على الوقت الموسع يؤدي إلى إحسان الذبح، وسن الشفرة، واتخاذ الإجراءات، وفي الرفق بالذبيحة، وإخفاء الذبيحة عن أخواتها عند ذبحها، وتطبيق السنة في كيفية ذبحها، وسهولة شهود الذبح، كما أن تفرقة الذبح على عموم الأيام الأربعة يؤدي إلى تعميم الاستفادة باللحوم يوم العيد وأيام التشريق.
فالأضحية عبادة، لكنها لا تكتمل إلا بالنظافة، الرحمة، واحترام القانون، والذبح في المجازر ليس فقط حماية للمجتمع، بل وجه حضاري يدل على الوعي والتزام الديني والمدني.
طقس ديني فوضوي
رغم توفير الدولة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة مجازر آلية، مفتوحة بالمجان خلال أيام العيد، يُصر البعض على ممارسة الذبح أمام البيوت وفي الشوارع، بدافع الفرحة بالذبيحة، أو لاعتبارات عرفية، مما ينتج عنه انتشار الدماء والتلوث، والمخلفات الحيوانية، وانبعاث روائح كريهة منها، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
وتؤكد الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقاً، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، على:
- ضرورة الالتزام بشروط الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية: أياً كان مكان الذبح، والبداية بانعقاد النية عند الذبح
- التأكد من سلامة الأضحية: فلا تكون مريضة أو عرجاء أو عوراء أو مكسورة أو غير ذلك
- تستوفي السن المطلوب: وهو 6 أشهر على الأقل للضأن، وسنة للماعز، وسنتان للبقر والجاموس، و 5 سنوات للجمال
- استخدام آداة حادة وسريعة في الذبح: وقطع الحلقوم والمريء والودجين، وعدم تعذيب الحيوان قبل أو بعد الذبح.
وتقول د. مايسة، أن عدم توقيع الكشف البيطري علي الذبيحة، قد يعرض المواطنين لاحتمال الإصابة بالأمراض المعدية، ومنها السل "الدرن" والبروسيلا والسالمونيلا.
محاذير التخلص من المخلفات
كما حذرت د. سامية من التخلص من مخلفات الذبح في مياه النيل، أو الترع في الريف، لمنع تلوثها، كما أن عدم التخلص السريع والآمن من دماء الأضحية والأنسجة المتبقية بعد التقطيع، يساعد علي انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الذباب والحشرات.
وأضافت: ويتبع ذلك انتشار أمراض عديدة، أهمها النزلات المعوية، وخاصة عند الفئات الأكثر عرضة للخطر وهم الأطفال وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
و يجب أن يتوافر في مكان الذبح إمكانية النظافة بالماء الجاري، لعدم تكاثر الملوثات، وضمان سلامة المكان، بعد القضاء على الأنسجة المتبقية من مخلفات الذبح، وكذلك عدم إبقاء اللحم لفترة طويلة، حتى لا يفسد، مشيرة إلى أن الجزار يجب أن يراجع الدبيحة وأنها سليمة، من خلال معرفته باللثة والغدد الليمفاوية بها.
المجازر الحل الآمن
وفرقت د. مايسة شوقي، بين الذبح في المجازر والشوارع، فالأول نظافة وحماية من التلوث، وتخضع الذبيحة للفحص البيطري، ويتم التخلص من النفايات بشكل سليم، والبيئة مناسبة للحدث.
واستطردت: أما الذبح في الشوارع، فيخلف دمماء وروائح كريهة، وتوجد احتمالية انتقال للأمراض، وانسداد الصرف وتكاثر الذباب والحشرات، وتخلف آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، وتشوه بصري كامل.
500 مجزر مجانا
مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين "الجزارين" باتحاد الغرف التجارية، قال أن لجان التفتيش من المحليات والتموين والزراعة والطب البيطري، دائمة التفتيش خلال فترة عيد الأضحى، وتجوب هذه الفرق الشوارع وعلى محلات الجزارة خاصة الشهيرة، وكذلك المجازر، حيث وفرت الدولة 500 مجزر آلي وحكومي لذبح الأضاحي مجاناً خلال العيد، حيث تعفي أصحاب الأضاحي من رسوم المجازر وهي 150 جنيهاً على كل رأس، ولكن يكون هناك مبالغة من القائمين بالذبح في تكلفة الذبح والسلخ والتقطيع، حيث تتراوح بين 3 و 4 آلاف جنيها، مما يتسبب في عزوف المضحين عن الذهاب للمجازر.
ويشير رئيس شعبة القصابين، إلى أن هناك وسائل بديلة للذبح في الشوارع أو البيوت، فهناك مؤسسات وجهات توفر خدمة الذبح نيابة عن المضحي، وتوزع اللحوم على المستحقين، ومنها بنك الطعام، ووزارة الاوقاف، وجمعيات أهلية كبرى.
غرامات المخالفين
وأشار رئيس شعبة القصابين، إلى تجريم القانون المصري للذبح خارج المجازر، ومنه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وكذلك قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 "السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه"، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي ينص على إغلاق المحل أو المنشأة التي تقوم بالذبح المخالف فورًا.
كما تصدر وزارتي الزراعة والتنمية المحلية قرارات، بمنع الذبح في الشوارع أو المحال غير المرخصة، وتفرض عقوبات بقوة القانون، منها الذبح في الشوارع حيث يغرم 20 ألف جنيه وتحال المخالفة للنيابة، أما الذبح في محل غير مرخص فيدفع المخالف غرامة ويصدر قرار غلق إداري، كذلك إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرق أو المصارف يدفع فاعلها غرامة، وتصادر الأدوات.
وقت الأضحية شرعا
يقول الدكتور محمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة للقادر، يبدأ وقتها الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ولا يصح الذبح قبلها، ويمتد وقت إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.
ويعتبر هذا من سعة الشريعة ومرونتها، ورحمة الله تعالى بالأمة؛ فإن الناس لو اجتمعوا على الذبح في وقت واحد، لأدى ذلك إلى الحرج الشديد، وقال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".
وينصح د. وسام، على الناس عدم استعجال أمر وسع الله وقته عليهم؛ خاصة أن هذه عبادة متعدية النفع للغير، والإسلام دين للنظام والتكافل، وتفريق الذبح على الوقت الموسع يؤدي إلى إحسان الذبح، وسن الشفرة، واتخاذ الإجراءات، وفي الرفق بالذبيحة، وإخفاء الذبيحة عن أخواتها عند ذبحها، وتطبيق السنة في كيفية ذبحها، وسهولة شهود الذبح، كما أن تفرقة الذبح على عموم الأيام الأربعة يؤدي إلى تعميم الاستفادة باللحوم يوم العيد وأيام التشريق.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية