أكد د. حسام صلاح، رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة مستشفيات القصر العيني، في تصريحات خاصة لموقع "سبوت"، أن الدولة المصرية ستتحمل التكلفة الكاملة للعلاج الجديد الحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، والخاص بعلاج السكتة الدماغية، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، لضمان وصول الخدمة العلاجية لكل المواطنين دون استثناء.

وأوضح أن مصر ما زالت لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات قومية دقيقة، تحدد نسب الإصابة أو الاستجابة للعلاج جغرافيًا، وهو ما يجعل من الصعب رسم خريطة دقيقة للتوزيع الحالي للمرض، مشددا على أن الشبكة القومية لعلاج السكتات الدماغية، ستُحدث نقلة كبيرة في هذا الملف، حيث ستوفر لأول مرة بيانات تفصيلية تساعد في توجيه الموارد الصحية بدقة.

وأضاف أن نحو 30% من وحدات علاج الجلطات متمركزة حاليًا في القاهرة الكبرى، في حين أن المحافظات الأخرى ما زالت تعاني تفاوتًا في التغطية، وقال: "من غير المنطقي أن تستحوذ القاهرة وحدها على هذه النسبة، لذلك نحن كمتخصصين نعمل على إعادة توزيع خريطة مراكز علاج السكتات الدماغية، بشكل أكثر عدالة وتوازنًا، بناءً على البيانات التي ستُجمع خلال الفترة المقبلة"، بحيث يزيد عدد مراكز العلاج المتخصصة من 95 إلى 500 مراكزا في مصر بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وحدات علاج السكتات الدماغية لتغطية كل المحافظات، مشيرًا إلى أن العلاج سيكون متاحًا عبر التأمين الصحي، ونفقة الدولة، إضافة إلى آليات تغطية أخرى للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن العدالة الصحية هي المحرك الأساسي لهذه المنظومة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء خريطة دقيقة للتوزيع الجغرافي للحالات، سيضمن وصول العلاج السريع والفعال لكل مريض في مكانه، مضيفًا: "كل دقيقة تصنع فرقًا في إنقاذ حياة مريض السكتة الدماغية، والدولة تتحرك بخطة واضحة لتقليل الفجوة بين المحافظات".