ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، بقيمة 18.5 جنيه، ليقفز من نحو 30.9 جنيها إلى مستوى 49.5 جنيها.

 جاء ذلك بعد قرار لجنة السياسات، برفع معدل الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، لترتفع أسعار الفائدة  إلى 27.25 للإيداع و28.25% لعمليات الإقراض في السوق المصرفية.

وقفزت أسعار الدولار بجميع البنوك العاملة في السوق المصرفية، لمستويات متقاربة لـ 50 جنيها،  إذ سجل في البنك الأهلي المصري، 49.5 جنيها للشراء، و 49.6 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الصرف في بنك مصر، أكبر بنكين حكوميين.

وجاءت قرارات الدولار  بالبنك المركزي المصري، برفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مع نزول معدل التضخم الأساسي إلى 29% بعدما وصل إلى 41 % خلال النصف الثاني من 2023.

وقرر البنك المركزي، صباح اليوم،  السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأوضح في بيان، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار "المركزي"،  إلي أنه تحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، موضحا  أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي صباح اليوم ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.

 وكان البنك المركزى المصري، أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير الماضى بارتفاع قدره 60 مليون دولار.

ويأتى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بعد تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية عقب الاعلان عن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وما تلاها من الإعلان عن تسلم مصر الشريحة الأولى من الصفقة بقيمة ١٠ مليارات دولار، إلى جانب التنازل عن الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزى بقيمة 5 مليارات دولار والحصول على ما يقابلها بالجنيه المصرى‫.‬