أكد أحمد الدبيكي، عضو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن اللائحة التنفيذية الخاصة ببند "العمل عن بُعد"، ضمن قانون العمل الجديد، سيتم الانتهاء منها قريبا، وسيعقبها الإعلان عن القرارات الوزارية المكملة، التي ستعالج طبيعة كل وظيفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وحق الدولة، ويمنع السلبيات التي عانى منها العمال خلال الفترات الماضية، ومنها الفصل التعسفي، وضياع الحقوق التأمينية، وعدم الحصول على أجازات أو حوافز مستحقة.

وأوضح الدبيكي، أن الأنماط الوظيفية الجديدة كالعمل عن بُعد، وردت في المادتين (14 – 25) بالقانون، وهي مواد مستحدثة، وسيتم إصدار قرارات تنفيذية بشأنها، مشددًا على أن هذه القرارات ستكون تجريبية في البداية، ثم ستدخل حيز التنفيذ الكامل خلال الـ 3 الثلاث المقبلة.

وأوضح لـ"سبوت"، أن العامل الذي يعمل من منزله لصالح شركة محددة، بواقع 8 ساعات يوميًا مع ساعة راحة، تُطبق عليه كافة بنود قانون العمل من أجازات سنوية وحوافز ورواتب، مثل نظيره الذي يعمل داخل مقر الشركة، وفق عقد رسمي مبرم من 4 نسخ لكل من "مكتب العمل – التأمينات الاجتماعية – جهة العمل – العامل"، بما يضمن العدالة الكاملة وعدم التمييز.

 واستطرد: إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في تحديد صفة العامل عبر التطبيقات الرقمية، وهل يُعتبر صاحب عمل أم عامل، خاصة في حال عمله عبر أكثر من تطبيق في اليوم الواحد، كما يحدث في بعض تطبيقات وسائل النقل، وهو ما يخضع حاليًا للدراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الأمر يستلزم إعداد وزارة العمل لإحصائية رقمية شاملة، للعاملين في مختلف الوظائف الرقمية، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في متابعة أوضاعهم، وتقديم الحماية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن العالم قادر على العمل بنسبة 10% حركة على الأرض و90% عبر المنصات الرقمية، حيث ظهر ذلك بوضوح في مجالات مثل الكشف الطبي عن بُعد، وخدمات الديلفري، والتسويق الإلكتروني، والسائقين، وهي الفئات الأكثر احتياجا لحماية حقيقية، نظرا لظهور شركات خصصت نشاطها لهذه المجالات على أرض الواقع.