أكد أحمد الدبيكي، عضو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر نقيب العلوم الصحية، في تصريح خاص لموقع "سبوت"، أن وزارة العمل تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية، سواء كانوا يقدمون خدمات أسرية أو تمريضية أو أمن خاص غير تابع لشركات.

وأوضح الدبيكي أن التحدي الأكبر أمام القانون، يتمثل في كيفية ممارسة مفتشي العمل مهامهم داخل المنازل دون انتهاك خصوصيتها، مؤكدًا أهمية إحداث التوازن بين حق العامل في الحماية القانونية وحرمة المنازل من جهة أخرى.

وأشار إلى أن مصر تضم عمالة منزلية مصرية وأجنبية، ويُقدّر عدد الأسر التي تستخدم عمالة منزلية بحوالي 10 ملايين أسرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد حصر دقيق حتى الآن لأعداد هذه العمالة.

 وأضاف الدبيكي أن الهدف من القانون، هو تقنين العمالة المنزلية، وكذلك عمل الأجانب في المنازل، وإدراج مكاتب التشغيل التي تستقدمهم من الداخل أو الخارج، لتعمل تحت إشراف الدولة ضمن استراتيجيتها لتنظيم سوق العمل.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أن مشروع قانون العمالة المنزلية يهدف إلى توفير الأمان الوظيفي، وحفظ حقوق العاملين النفسية والبدنية من أي عنف أو تحرش، مع صون كرامتهم، وضمان بيئة عمل آمنة، كما سيتضمن القانون تخصيص مكان لتلقي شكاوى العمالة المنزلية داخل مكاتب العمل، ورقم ساخن للإبلاغ عن الانتهاكات.

وأضاف أن القانون سيمنع تشغيل من هم دون 18 عامًا، باستثناء فئة "المتدرجين" بدءًا من 14 سنة، وذلك وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2011، بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والتي منحتهم نفس الحماية القانونية المقررة لأقرانهم من العمال في المهن الأخرى.

وأوضح أن عقود العمالة المنزلية ستُعد من 4 نسخ بحيث يتسلم كل من العامل، صاحب العمل، مكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية) نسخة واحدة، على أن تُحدد التأمينات بناءً على بنود العقد، ويُطبق النظام نفسه على التأمين الصحي.

كما سيحدد القانون عدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى شروط مكان المبيت والراحة، لضمان الحماية من أي تحرش بدني أو نفسي.

وأكد الدبيكي أن العامل سيعمل لمدة 24 يومًا شهريًا ويُمنح 6 أيام راحة، موضحًا أنه لم يتم تحديد العقوبات بعد، فأي عقوبة يجب أن تُقر بنص قانوني واضح.

وأشار إلى أن جميع إجراءات التطبيق، ستتم تحت إشراف ورقابة وزارة العمل، لضمان سرعة تنفيذ القانون بعد اعتماده رسميًا.