عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار العفو عن باقي مدة العقوبة، على ألف و56 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.