جلس عم إبراهيم "الثمانيني" العمر، تحت شجرة التوت العتيقة على رأس حقله الذي تقلص حجمه كثيراً بمرور السنوات، بعد أن زحفت أعمدة الخرسانة الرمادية الكئيبة على جانب كبير من المساحة الخضراء في قريته.

كان المزارع العجوز يراقب حواراً بين أحفاده الشباب مصطفى وبكر اللذان تخرجا من الجامعة منذ عدة أعوام، وهما يتحدثان عن الأوضاع السياسية في العالم، وكيف أثرت على حركة التجارة في العالم، وكيف تعاملت مصر خلال السنوات القليلة الماضية مع هذه الأزمة وتجاوزتها بنجاح، والمخاوف أن تستمر وتؤثر بشكل أكبر، واستمرت مناقشة الشابين حتى وصلا في مناقشتهما إلى ما قد يحدثه إعادة العمل بنظام "الزراعة التعاقدية" على الدولة، ومن قبلها الفلاح.

تفتيت الحيازات
وهنا تدخل "إبراهيم" في النقاش الدائر، وقال إن تفتيت الحيازات أدى إلى أن كل فلاح يستخدم المساحة الصغيرة الباقية له في توفير احتياجات منزله من حبوب كالقمح والذرة والفول، وأحيانا بعض الخضر، دون أن يكون هناك فائضا يمكن توريده للحكومة أو بيعه للتجار، وأوضح أن الحيازات الصغيرة، هم ملاك الربع والنصف وثلث وثلثي وأقل من فدان.

ورأى الشابان، أن الحل الأمثل هو عودة مصر للزراعة التعاقدية، وهي زراعة زمامات وأحواض تضم عشرات الأفدنة، في مكان واحد بمحصول واحد، بما يوفر كميات كبيرة في الحصاد، تورد أغلبها للحكومة بعد خصم احتياجات المزارعين، ويمكن مضاعفة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يمكنه تأمين الغذاء، وتطوير الصناعات الزراعية، وشراء مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وخلق أسعار تنافسية عند بيع المحاصيل.

انتهى النقاش، وعاد الشابان إلى عملهما في القاهرة، وظل مصطفى الذي تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منشغلا بالقضية، فسارع إلى د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، لاستطلاع رأيه، فقال لمصطفى، إن سيادة ظاهرة المزارع الصغير، جاءت بسبب تفتت الحيازات الزراعية، موضحا أن في مصر 6 ملايين حيازة زراعية، مقسمة بين الأراضي القديمة "6 ملايين فدان"، والأراضي الجديدة "3.4 مليون فدان"، طبقا لآخر إحصاء رسمي، منها 60% من الحيازات لأقل من فدان، و 20% لمن يحوزون مساحة فدان وحتى 3 أفدنة، و 20% لحيازات أكثر من 3 أفدنة.

مساوئ التفتيت
ومن مساوئ تفتت الحيازات بحسب د. جمال صيام، أنها تعيق شراء مستلزمات الإنتاج، لضعف القدرة المالية للمزارع الصغير، وبالتالي يضطر لتوفيرها من خلال الإيجار من الغير، وشراء التقاوي وغيرها من التجار بأسعار أعلى، ثم بيع المحصول في النهاية بأسعار أقل في حالة وجود فائض، لأنها كميات صغيرة، وهنا تطبق القاعدة الاقتصادية المعروفة لاقتصاديات الحجم "عندما تكون المساحة كبيرة تستطيع البيع بسعر أعلى، لأن الكميات المنتجة تكون أكبر.".

ويطلق د. جمال صيام على ما سبق، مصطلح "دائرة الفقر المغلقة"، فالمزارع لن يستطع الخروج منها، ويكمن التغلب عليها في الجمعيات التعاونية الزراعية البالغ عددها في مصر نحو 7 آلاف جمعية، والتي تلاشى دورها تماما السنوات الأخيرة، وتركز عمل أغلبها حاليا في توزيع الأسمدة على المزارعين فقط، بينما دورها الحقيقي هو النهوض بالمنظومة الزراعية في ضوء إستراتيجية الدولة، بما يحقق فائضا عن حاجة المزارعين، وتوريده للحكومة لإدراجه ضمن الاستهلاك الكلي المحلي، ومحاولة سد العجز في الإنتاج، لتوفير الاستيراد والعملة الأجنبية..

الحفاظ على الأرض
وتطرق أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الزراعة التعاقدية أو الدورة الزراعية، تضمن عدم زراعة المحصول الواحد في نفس المكان عامين متتاليين، ومن ثم يحفظ الأرض من الإجهاد، موضحا أن نظام الدورة الزراعية حاليا، ليس معمولا به في مصر إلا في محصول الأرز فقط، ويتم الزراعة بموجب تصريح رسمي بالاتفاق مع وزارة الري لتوفير المياه اللازمة.

ويتبنى الحوار الوطني تعديلات قانون التعاونيات في مصر، لتلافي تدهور النظام الزراعي، بدءا من تفتيت الحيازات الزراعية، ومرورا باختفاء الزراعة التعاقدية بنظام الأحواض والزمامات، وانتهاء بتلاشي دور المرشد الزراعي، إذ يحتم ذلك وجود نصوص قانونية، مما يخلق جمعية تعاونية زراعية جديدة وقوية، ستكون آثارها زيادة الإنتاج، والتسويق، والإرشاد الزراعي، وكافة الخدمات، وهي جمعيات لها نظامها المالي والإداري الخاص بها.

أُسس غير مطبقة
"وهناك أسس من الضروري تطبيقها لتفعيل الزراعة التعاقدية"، بحسب ما أخبر به المهندس حمدي العاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالتعاونيات الزراعية الأسبق، أول تلك الأسس، هو تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية في جميع قرى مصر، وثانيها مصداقية المعلومات المقدمة للمزارع حول سعر المحصول العادل والمناسب، وإعلامه بسعره، مع الوضع في الاعتبار أن يكون مجزيا، حتى الحيازات الصغيرة وذلك لجذب المزارع للجهات الحكومية، موضحا أن ثالث الأسس التي يجب إتباعها، هي تحديد جهة معنية بالأسعار، وتكون ملزمة للجهات المسوقة بأخذ كامل المحصول، بدرجات جودة متفق عليها.
وأشار العاصي، إلى إمكانية توفير الأعلاف من خلال الزراعة التعاقدية، بدلا من استيرادها من الخارج، وهو ما كان يحدث عند زراعة 2.8 مليون فدان من الذرة، بسعر يوازي السعر العالمي، بالإضافة إلى ضمان جودة العلف الذي يستغرق 40 يوما في الاستيراد، يكون خلالها مخزن في الجمارك، والتي تعرضه للرطوبة وتكوين الفطريات عليه، وهو ما يتسبب في خطر على الثروة الحيوانية.

وتستورد مصر من 5.5 إلى 6 ملايين  طن علف ذرة أصفر في العام الواحد، في حين أنه يمكن زراعة هذه الكمية في مصر، ولكن مع انخفاض سعره العالمي في موسم حصاده في مصر، يؤدي إلى عزوف المزارعين عن محاصيل العلف، ويتسبب في ذلك بعض محتكري استيراد مركزات الأعلاف وخاصة الذرة الأصفر.

اختفاء التعاونيات
وأرجع المهندس حمدي العاصي، الرئيس الأسبق لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، سبب عدم تطبيق الزراعة التعاقدية خلال العقود الماضية، إلى اختفاء الدور الحقيقي للتعاونيات الزراعية، إضافة إلى تحديد سعر التوريد للمحاصيل من قبل زراعتها على أن يكون مناسبا للأسعار العالمية، لكي يجتذب الفلاحين لزراعة المحاصيل التي تهدف الحكومة لزراعتها في زمامات معينة، على أن تقبل الحكومة كافة الكميات الموردة إليها من المزارعين، ولا تقبل جزءا منها وترد الآخر، لأن ذلك يفقد المزارع الثقة في الحكومة.

وبخلاف ذلك، أدى عدم التنسيق الكامل بين الجهة المتابعة للمحاصيل طوال فترة تواجد المحصول في الأرض ممثلة في وزارة الزراعة، والجهة المسوقة المحصول بعد حصاده ممثلة في وزارة التموين، إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل التي ترغب الحكومة في توريدها إليها، مما يضطرها لتوفيرها عبر الاستيراد، وهذه هي الحلقة الأخيرة في عدم القدرة على تطبيق الزراعة التعاقدية العقود الماضية، والحديث مازال لـ"العاصي"، حتى بدأت الدولة تفطن لخطورة المشكلة بعد حرب أوكرانيا وروسيا، حيث حفزت المزارعين لزراعة القمح على أن تقبل توريده لوزارة التموين ب 1800 جنيه، ولذلك أصبحت الزراعة التعاقدية في القمح مجزية للدولة  المزارع، وهو نفس الأمر الذي يحدث في زراعة البنجر، حيث تهتم شركات السكر بالمزارع وتتعاقد معه قبل الزراعة على أسعار تلتزم بها وقت التوريد.