أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي استعدادًا لإرسالها لمجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "مدبولي" - في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة - إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس في إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ليكون جاهزًا فورًا لسرعة إرسالها لمجلس النواب؛ لتصبح من أوائل الموضوعات التي يناقشها مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي المقبل.
وأوضح "مدبولي" أن هذه الخطوة تعتبر شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.