مظلة أمان للمواطنين
يدفع المنتفعون بالمنظومة اشتراكات شهرية وفقًا للقانون، حيث يتحمل العامل نسبة 1% من دخله، و1% عن كل طفل، و3% عن الزوجة غير العاملة، وفي المقابل، يحصلون على الخدمات الصحية مجانًا، مع دفع مساهمة رمزية تصل إلى 600 جنيه كحد أقصى لأكبر العمليات الجراحية المتقدمة، وتُقدَّم هذه الخدمات في مستشفيات خاصة معتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تطبق معايير الجودة العالمية وفقًا لمعايير منظمة "الإسكوا".

الجودة أولوية قصوى
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تعمل كبوابة عبور للمنظومة الصحية الجديدة، حيث تقوم بتقييم وتأهيل المنشآت الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية، وأشار إلى أن الهيئة تركز على توفير رعاية صحية متميزة تعتمد على أحدث التقنيات الطبية، مع وضع المريض في قلب العملية العلاجية.

الدولة تتحمل التكلفة
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدولة تتحمل التكلفة الفعلية للخدمات الصحية نيابة عن المواطنين غير القادرين، بينما يدفع القادرون اشتراكات شهرية ومساهمات رمزية، وأضاف أن التأمين الصحي الشامل يعتمد على نظام تكافلي، حيث تتحمل الدولة العبء المالي للخدمات الصحية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشار د. عبد الغفار إلى أن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية يمثل ميزة إضافية، حيث يتعاون التأمين الصحي الشامل مع مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والعسكرية، والخاصة، والأهلية، ويحق للمواطن اختيار المكان الذي يتلقى فيه الخدمة، بشرط أن يكون معتمدًا ضمن المنظومة.

القطاع الخاص شريك أساسي 
كما أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أن القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية في مصر، من خلال 1180 مستشفى خاص، بالإضافة إلى آلاف المعامل ومراكز الأشعة والعيادات، وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل تعزز جودة الخدمات وتضمن استدامتها، دون تكبد المواطنين تكاليف إضافية.

ولفت د. عبد المجيد إلى أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى 13 ترخيصًا للعمل بشكل رسمي، مما يستدعي تبسيط الإجراءات من خلال نظام "الشباك الواحد"، لتسهيل عملية الترخيص في غضون شهر واحد بدلًا من شهور أو سنوات.

التوسع في الاستثمارات الصحية
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، قد أكد أن الدولة تحتاج إلى دعم القطاع الخاص لسد الفجوة في الخدمات الصحية، خاصة في المناطق المحرومة، وأشار إلى أن إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير يتكلف الدولة 3 مليارات جنيه، مما يستدعي تعزيز الاستثمارات الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن نسبة الأسرة في مصر تبلغ 12 سريرًا لكل 10 آلاف نسمة، بينما تصل النسبة العالمية إلى 28 سريرًا، مما يبرز الحاجة إلى زيادة عدد الأسرة في السنوات المقبلة.

التسعير
ويوضحالدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل - وهي الجهة الممولة للخدمة في المنظومة الجديدة- أن 27% من الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحي الشامل حاليًا هي من القطاع الخاص، وتحصل على نسب متفاوتة من المطالبات شهريًا منذ بدء تطبيق المنظومة، وتراوحت بين 12 - 20%، وهناك جهوداً لضم المزيد من المنشآت الصحية الخاصة للمنظومة، لكي تصل إلى حوالي 50% من مقدمي الخدمة للمنتفعين، وبجودة عالمية، وتضم المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها.

ويتم إعادة تسعير الخدمات طبقا لموجات التضخم، وتغيير سعر العملة، وذلك لضمان استمرارية واستدامة الخدمة، حيث تم إعداد 5 نسخ للتسعير منذ 2019 وقت انطلاق المنظومة رسميا وحتى الآن، ويجرى حاليا إعداد النسخة السادسة للتسعير.

خريطة صحية متكاملة
تسعى الدولة إلى إكمال الخريطة الصحية من خلال توفير منشآت صحية في المناطق المحرومة، مما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في إطار المنظومة الجديدة.

نحو مستقبل صحي أفضل
مع استمرار الجهود لدمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، تهدف الدولة إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، مع تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر، ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تسعى مصر إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن مستقبلًا صحيًا أفضل للجميع.