سحب بلا ترخيص
يوضح المهندس أبوبكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أن بعض المزارعين يلجئون إلى حفر آبار في أراضيهم دون الحصول على ترخيص، لتجنب الإجراءات الرسمية أو تقليل التكاليف، كما أن بعض الشركات والمصانع تقوم بحفر آبار خاصة بها لاستخدامها في الزراعة أو الصناعة دون ترخيص، لتوفير نفقات المياه من الشبكة العامة.

ويضيف أن أعماق الآبار تختلف من منطقة إلى أخرى، فالمياه السطحية قريبة نسبيًا ومتجددة بفعل الأمطار والمسطحات المائية، بينما المياه الجوفية العميقة قد تصل إلى مئات الأمتار، وهي غير متجددة في مصر، وهو ما يمثل جوهر المشكلة.

نضوب الخزان الجوفي
يؤكد الروبي أن السحب الجائر يؤدي إلى جفاف الخزانات الجوفية وفقدانها كمصدر أساسي للأجيال القادمة، كما أن انخفاض منسوب المياه يجعل عملية استخراجها أصعب وأكثر تكلفة، فضلًا عن خطر تسرب المياه المالحة من الطبقات المجاورة، ما يحولها إلى مياه غير صالحة للشرب أو الزراعة.

الحبس والغرامة
ولتفادي هذه المخاطر، شدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 العقوبات على المخالفين، فقد نص تعديل المادة (107) على معاقبة كل من يحفر بئرًا جوفية بدون ترخيص من الوزارة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما رفع القانون عقوبة مخالفة المواد (62، 76، 78) الخاصة بتركيب أجهزة قياس التصرفات، وتوفير بيانات عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة، بغرامة من 20 ألفًا حتى 200 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة.

إدارة رشيدة
من جانبه، يؤكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن التشديد في مسألة التراخيص ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو آلية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه. فالترخيص يتيح للوزارة تحديد عدد الآبار المسموح بها في كل منطقة، وضبط معدلات السحب بما يمنع الاستنزاف.

كما يساعد الترخيص على توفير بيانات دقيقة عن مواقع الآبار وأعماقها وكميات المياه المستخرجة، وهو ما يعزز من وضع خطط إدارة مستدامة للموارد المائية، ويضمن التزام المنتفعين بتركيب أجهزة قياس لمتابعة التصرفات المائية.

منظومة إلكترونية
وأضاف غانم أن الوزارة أدخلت التكنولوجيا في إجراءات الترخيص، حيث أصبحت العملية إلكترونية بالكامل بدءًا من تقديم الطلبات والمستندات وحتى متابعتها، مما يقلل من التأخيرات ويحد من التدخل البشري ويقلص فرص الفساد.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية أُطلقت بالفعل في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط الدلتا، والمنيا، وقنا، والداخلة، على أن يتم تعميمها تدريجيًا في باقي المحافظات خلال المراحل المقبلة.