نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا توضح من خلاله وجهة نظرها بشأن إسرائيل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قالت "إن تعريف الإبادة الجماعية بسيط: جريمة ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالرغم من وضوح التعريف، يمكن لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار حكم مؤقت بشأن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل في غضون أسابيع.

وأوضحت الجارديان أنه من الممكن ألا يتطلب اتخاذ قرار بشأن أي من التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا اتخاذها سوى أن يجدوا أن قضيتها معقولة، وغير مثبتة، أو أن يعتقدوا أن هناك بالفعل خطر حدوث إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى أن هذا قد لا يعني أن المحكمة ستطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، بل من الممكن أن تطالبها فقط باستعادة إمدادات المياه أو معاقبة الأشخاص الذين صرحوا بتصريحات تحريضية.

وسلطت الضوء على الأدلة الكثيرة التي تزيد يوماً بعد يوم على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين، واستخدام التجويع كسلاح، إلى جانب التصريحات التحريضية واللاإنسانية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه.

وذكرت الجارديان رغم أنه من المقرر أن تعرض إسرائيل ردودها على أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، فإن ردها الفوري لم يكن اعتراضاً على أدلة جنوب أفريقيا، بل لمهاجمتها باعتبارها "الجناح القانوني لحماس".

حيث ترى إسرائيل أن جنوب أفريقيا ارتكبت خطأ في استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية، لردها على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس. إلا أن جنوب أفريقيا، أوضحت أن الدفاع عن النفس لا يمكن أبدا أن يبرر العمل الذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقالت الصحيفة "إن قرار إسرائيل بالطعن في هذه القضية، عوضا عن مقاطعة المحكمة كما في الماضي، يظهر شعورها الواضح بالقلق".

وأضافت: "رغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك الوسائل الكافية لتنفيذ حكمها على إسرائيل، إلا أن الدول أو الكتل الفردية قد تفرض بعض العقوبات عليها".

واختتمت الجارديان المقال بالإشارة إلى أنه بغض النظر عن اتخاذ القضاة أي قرار كان في القضية، فإن عدد القتلى المدنيين والمعاناة الإنسانية في غزة وكلمات الوزراء الإسرائيليين غير معقولة، وقالت: "هذه القضية القانونية، قد تدمر مكانة إسرائيل وحلفائها الغربيين".