بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
نقابة المهندسين واحدة من النقابات المهنية المهمة، ذات الكثافة العددية المرتفعة، إذ يتجاوز 900 ألف مهندس، وتعديل قوانينها أصبح من أهم الملفات التي سيناقشها الحوار الوطني في محطته الثانية، وذلك لمرور 50 عاما علي صدوره منذ عام 1974 كونه يحتوي في مواده علي العديد من النصوص التي تحتاج إلي تعديل.
وأُصدر قانون نقابة المهندسين الحالي، عام 1974، ولم يتم تعديله وأصبح غير ملائم من كافة الأوجه سواء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وعدد المنتمين للنقابة بكافة تخصصاتهم وتنوع وطبيعة أعمالهم، بحسب د. محمد عبدالغني عضو اللجنة الاستشارية العليا و رئيس الشعبة المدنية الأسبق بنقابة المهندسين حديثه معنا.
موارد النقابة
والمواد التي تشغل النقابيين تتمثل أهمها في تنمية موارد النقابة، والحديث مازال لعضو اللجنة الاستشارية العليا، إذ أن القانون الحالي ينص علي حصول النقابة علي نسبة محددة من مواد البناء التي تتضمن حديد وأسمنت والتشطيبات وغيرها، ولكن القانون غير واضح في التطبيقات ولا يتم تطبيقه بشكل فعال علي كافة مواد البناء والتشطيبات، بالإضافة إلي أن القيمة المحددة وفقا لمعايير إنشاء القانون منذ 50 عاما أصبحت غير مناسبة لهذه القيمة حاليا، ضاربا المثل؛ بإنه إذا كان سعر طن الحديد بـ 50 جنيه أصبح الآن يقارب ال 40 ألف جنيه فأكثر وسعر الأسمنت كان بـ 20 جنيها وصل الآن إلي 2200 جنيه، فالأسعار تضاعفت عشرات الأضعاف.
وأصبحت التزامات النقابة أكبر، كما أشار د. محمد عبد الغني، فكان عدد المهندسين وقت إصدار القانون لا يتجاوز الـ 50 ألف، الان يصل عددهم قرابة 900 ألف مهندس، يستحق منهم معاش سنوي قرابة 160 ألف مهندس مع زيادة سنوية 15 ألف مهندس، يجب أن يحصلوا على معاش ملائم يساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة، مضيفا: كما يتضمن قانون النقابة أن عدد النقابات الفرعية، وقت اصداره لا يتعدى عدد المحافظات 17 محافظة، والآن تصل إلي 27 محافظة، فلا نستطيع أن نشكل نقابات فرعية علي محافظتين علي الأقل، لأن القانون ينص علي عدد محدد من مجلس النقابة ولو زادت عدد النقابات الفرعية لا يمكن ضمهم لمجلس النقابة بالتالي يجب عمل تعديلات في اعداد مجلس النقابة وتكوينه ليعكس كافة الترتيبات الجغرافية والأعداد المطلوبة.
ضبط ممارسة المهنة
ويعد دور النقابة في ضبط وممارسة المهنة، هو الدور المحوري لها، فهي ليست فقط نقابة خدمية و لكنها مسئولة عن تنظيم وبإدارة مهنة الهندسة كأحد اهم المهن المسئولة عن تنمية و تطوير اي مجتمع، فقانون النقابة الحالي لا يمكن من ضبط ممارسة المهنة ووضع ضوابط لها وربط العلاقة بينها وبين التعليم الجامعي الذي تراجع كثيرا لعوامل عديدة و أصبح له انعكاسا سلبيا علي ممارسة المهنة و لابد من ضبطه عبر تعديلات في القانون
ويري عبدالغني، أن دور النقابة هو تحسين ممارسة المهنة، من خلال متابعة آليات وتطورات التعليم الهندسي، وضبط مستوي الخريجين ليكونوا جاهزين للممارسة المهنة بشكل كامل، وفي ظل زيادة أعداد المهندسين وتنوع التخصصات الهندسية وتنوع الجامعات الحكومية و الخاصة و الاجنبية و المعاهد التي تقوم بتقديم التعليم الهندسي، كما إن التنظيم الهيكلي الداخلي للنقابة من حيث الشعب و النقابات الفرعية يحتاج لتعديل وضبط، و توضيح العلاقات و الأدوار للأجهزة المختلفة داخل هيكل النقابة لتحسين أداءها.
و أخيرا كما قال عبد الغني، فإن التعديلات يجب أن تتضمن ضبط الإجراءات التأديبية بشكل يمكن النقابة من ضبط أداء المهنة ومعاقبة أي عضو يخرج عن الأداء أو ممارسة أمانة مهنة الهندسة بشكل مباشر ، لان القانون الحالي يعاني من بعض الخلل، حيث أن عدد المهندسين و تنوع التخصصات و كذلك التجاوزات وقت اصدار القانون كان أقل بكثير.
لمن لقب مهندس
يحتاج المهندسون إلي قانون جديد وليست تعديلات مؤقته، بحسب د. بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، والذي أكد أن قانون نقابة المهندسين رقم 74 الصادر عام 1974، كان جيد في حينه وكان يتوافق مع رغبات وأماني المهندسين، ولكن مع التطورات التي شهدتها الدولة المصرية أصبح غير ملائم ولا يواكب الجمهورية الجديدة، ووجب تعديله بشكل كبير، مستطردا: تعديل قانون نقابة المهندسين عبارة عن ترقيع في ثوب مهلهل، ولكننا في حاجة إلي قانون جديد يواكب العصر ويضع في اعتباره التغيرات لمعظم المهندسين، والتغيرات التكنولوجية، حيث أصبحت احتياجات المهندسين تتغير بشكل سريع.
والدمغة الهندسية تعد المصدر الرئيسي لنقابة المهندسين، للصرف علي معاشات وتدريب المهندسين والنوادي والمصايف بأسعار مناسبة لجموع المهندسين لحمايتهم من غلاء الأسعار واستغلالهم، كما أن الدمغة الهندسية هي مصدر التمويل الرئيسي لكل نواحي رعاية المهندسين التي تقوم بها النقابة فيجب أن نضع هذا في الاعتبار، بالإضافة إلي نوعية الخدمات التي تحصل من خلالها الدمغة الهندسية، كما ذكر د. بهاء.
وواصل: قديما أي خريج يحمل لقب مهندس، لوجود جامعتين فقط، ولكن الآن أصبح لدينا مئات الجامعات الخاصة والمعاهد الشبيهة بالهندسة ومعاهد تحت بير السلم تعطي لقب بكالوريوس هندسة، فأصبح ليس من حق الحاصل علي بكالوريوس هندسة يعمل بالهندسة، لذلك وجب تعديل قانون مزاولة المهنة.
مواكبة المستقبل والتطور
فيما يرى أحمد عزازي، أن تعديلات قانون نقابة المهندسين، ينبغي أن تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة المستقبل وسرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري في الجمهورية الجديدة، لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، والحفاظ علي شأن المهنة وضبط بعض النسب لتضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات.
كما يجب أن يعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، بحسب عزازي، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العالمية.
الهيكل التنظيمي والرسوم
و المواد المطلوب تعديلها ، المادة رقم 4، المختصة بتشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، كما استهل المهندس ايهاب منصور نقيب مهندسي الجيزة السابق، حديثه معنا، قبل أن يضيف، كذلك المادة 7 نصت علي ضرورة التزام الهيئات والوزارات بتعيين وتوظيف المهندسين المقيدين بجدول نقابة المهندسين، والمادة 45 المعنية بكل ما يخص إيرادات النقابة والرسوم
وأُصدر قانون نقابة المهندسين الحالي، عام 1974، ولم يتم تعديله وأصبح غير ملائم من كافة الأوجه سواء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وعدد المنتمين للنقابة بكافة تخصصاتهم وتنوع وطبيعة أعمالهم، بحسب د. محمد عبدالغني عضو اللجنة الاستشارية العليا و رئيس الشعبة المدنية الأسبق بنقابة المهندسين حديثه معنا.
موارد النقابة
والمواد التي تشغل النقابيين تتمثل أهمها في تنمية موارد النقابة، والحديث مازال لعضو اللجنة الاستشارية العليا، إذ أن القانون الحالي ينص علي حصول النقابة علي نسبة محددة من مواد البناء التي تتضمن حديد وأسمنت والتشطيبات وغيرها، ولكن القانون غير واضح في التطبيقات ولا يتم تطبيقه بشكل فعال علي كافة مواد البناء والتشطيبات، بالإضافة إلي أن القيمة المحددة وفقا لمعايير إنشاء القانون منذ 50 عاما أصبحت غير مناسبة لهذه القيمة حاليا، ضاربا المثل؛ بإنه إذا كان سعر طن الحديد بـ 50 جنيه أصبح الآن يقارب ال 40 ألف جنيه فأكثر وسعر الأسمنت كان بـ 20 جنيها وصل الآن إلي 2200 جنيه، فالأسعار تضاعفت عشرات الأضعاف.
وأصبحت التزامات النقابة أكبر، كما أشار د. محمد عبد الغني، فكان عدد المهندسين وقت إصدار القانون لا يتجاوز الـ 50 ألف، الان يصل عددهم قرابة 900 ألف مهندس، يستحق منهم معاش سنوي قرابة 160 ألف مهندس مع زيادة سنوية 15 ألف مهندس، يجب أن يحصلوا على معاش ملائم يساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة، مضيفا: كما يتضمن قانون النقابة أن عدد النقابات الفرعية، وقت اصداره لا يتعدى عدد المحافظات 17 محافظة، والآن تصل إلي 27 محافظة، فلا نستطيع أن نشكل نقابات فرعية علي محافظتين علي الأقل، لأن القانون ينص علي عدد محدد من مجلس النقابة ولو زادت عدد النقابات الفرعية لا يمكن ضمهم لمجلس النقابة بالتالي يجب عمل تعديلات في اعداد مجلس النقابة وتكوينه ليعكس كافة الترتيبات الجغرافية والأعداد المطلوبة.
ضبط ممارسة المهنة
ويعد دور النقابة في ضبط وممارسة المهنة، هو الدور المحوري لها، فهي ليست فقط نقابة خدمية و لكنها مسئولة عن تنظيم وبإدارة مهنة الهندسة كأحد اهم المهن المسئولة عن تنمية و تطوير اي مجتمع، فقانون النقابة الحالي لا يمكن من ضبط ممارسة المهنة ووضع ضوابط لها وربط العلاقة بينها وبين التعليم الجامعي الذي تراجع كثيرا لعوامل عديدة و أصبح له انعكاسا سلبيا علي ممارسة المهنة و لابد من ضبطه عبر تعديلات في القانون
ويري عبدالغني، أن دور النقابة هو تحسين ممارسة المهنة، من خلال متابعة آليات وتطورات التعليم الهندسي، وضبط مستوي الخريجين ليكونوا جاهزين للممارسة المهنة بشكل كامل، وفي ظل زيادة أعداد المهندسين وتنوع التخصصات الهندسية وتنوع الجامعات الحكومية و الخاصة و الاجنبية و المعاهد التي تقوم بتقديم التعليم الهندسي، كما إن التنظيم الهيكلي الداخلي للنقابة من حيث الشعب و النقابات الفرعية يحتاج لتعديل وضبط، و توضيح العلاقات و الأدوار للأجهزة المختلفة داخل هيكل النقابة لتحسين أداءها.
و أخيرا كما قال عبد الغني، فإن التعديلات يجب أن تتضمن ضبط الإجراءات التأديبية بشكل يمكن النقابة من ضبط أداء المهنة ومعاقبة أي عضو يخرج عن الأداء أو ممارسة أمانة مهنة الهندسة بشكل مباشر ، لان القانون الحالي يعاني من بعض الخلل، حيث أن عدد المهندسين و تنوع التخصصات و كذلك التجاوزات وقت اصدار القانون كان أقل بكثير.
لمن لقب مهندس
يحتاج المهندسون إلي قانون جديد وليست تعديلات مؤقته، بحسب د. بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، والذي أكد أن قانون نقابة المهندسين رقم 74 الصادر عام 1974، كان جيد في حينه وكان يتوافق مع رغبات وأماني المهندسين، ولكن مع التطورات التي شهدتها الدولة المصرية أصبح غير ملائم ولا يواكب الجمهورية الجديدة، ووجب تعديله بشكل كبير، مستطردا: تعديل قانون نقابة المهندسين عبارة عن ترقيع في ثوب مهلهل، ولكننا في حاجة إلي قانون جديد يواكب العصر ويضع في اعتباره التغيرات لمعظم المهندسين، والتغيرات التكنولوجية، حيث أصبحت احتياجات المهندسين تتغير بشكل سريع.
والدمغة الهندسية تعد المصدر الرئيسي لنقابة المهندسين، للصرف علي معاشات وتدريب المهندسين والنوادي والمصايف بأسعار مناسبة لجموع المهندسين لحمايتهم من غلاء الأسعار واستغلالهم، كما أن الدمغة الهندسية هي مصدر التمويل الرئيسي لكل نواحي رعاية المهندسين التي تقوم بها النقابة فيجب أن نضع هذا في الاعتبار، بالإضافة إلي نوعية الخدمات التي تحصل من خلالها الدمغة الهندسية، كما ذكر د. بهاء.
وواصل: قديما أي خريج يحمل لقب مهندس، لوجود جامعتين فقط، ولكن الآن أصبح لدينا مئات الجامعات الخاصة والمعاهد الشبيهة بالهندسة ومعاهد تحت بير السلم تعطي لقب بكالوريوس هندسة، فأصبح ليس من حق الحاصل علي بكالوريوس هندسة يعمل بالهندسة، لذلك وجب تعديل قانون مزاولة المهنة.
مواكبة المستقبل والتطور
فيما يرى أحمد عزازي، أن تعديلات قانون نقابة المهندسين، ينبغي أن تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة المستقبل وسرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري في الجمهورية الجديدة، لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، والحفاظ علي شأن المهنة وضبط بعض النسب لتضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات.
كما يجب أن يعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، بحسب عزازي، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العالمية.
الهيكل التنظيمي والرسوم
و المواد المطلوب تعديلها ، المادة رقم 4، المختصة بتشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، كما استهل المهندس ايهاب منصور نقيب مهندسي الجيزة السابق، حديثه معنا، قبل أن يضيف، كذلك المادة 7 نصت علي ضرورة التزام الهيئات والوزارات بتعيين وتوظيف المهندسين المقيدين بجدول نقابة المهندسين، والمادة 45 المعنية بكل ما يخص إيرادات النقابة والرسوم
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية