"التصديق الفوري".. كلمة السر أوهي النهج الجديد الذي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، عن اتخاذه في حل مشكلات كافة المصانع المتوقفة والمتعثرة، لبدء نشاطها مجددا.

وترتكز خطة "الوزير"، على محورين أساسيين، الأول ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والثاني العمل على تشجيع وتعظيم الصادرات بمنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.

محوران أساسيان
هذان المحوران، سيؤديان إلى خلق المزيد من فرص العمل بما يساهم في تقليص نسبة البطالة، عبر إنشاء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع المعطلة، وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، كما أوضح "الوزير".

وشدد على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وهو ما سينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الأجنبية، مستطردا: "ومن ثم التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إعادة النشاط وزيادة مساحته".

تفعيل النهج الجديد
النهج الجديد الذى كشف عنه وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، لم يكن مجرد تصريحات إعلامية، بل إجراء حقيقي جرى على أرض الواقع، فعقب زيارته الأخيرة للثلاث مصانع في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، استوقفه أحد مستثمري المنطقة، حيث عرض عليه مشكلة مصنعه المتخصص في الصناعات الهندسية والتابع لمجموعة العشري للصلب.

واستمع الوزير إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المصنع والتي تتمثل في أن تخصيص قطعة الأرض كان بغرض الاستخدام كمخازن والمستثمر يطلب تعديل النشاط المحدد بالتخصيص من مخازن ليصبح نشاط صناعي، خاصة وأن المصنع يقوم بالإنتاج حاليا، وقام الوزير بالتنسيق الفوري مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم حل المشكلة على الفور وإبلاغ صاحبه.  

"وهذا هو نهج الوزارة و سياستها الجديدة، حيث يتم حل مشكلات كافة المصانع بشكل فوري للمشاركة الفعالة في تطوير هذا القطاع المهم في مصر"، وفقا لما أكد عليه المهندس الفريق كامل الوزير.

العسل الأسود
وسبق أن أنهى وزير الصناعة مشكلة أحد المستثمرين من محافظة سوهاج الذين يعملون بتصنيع العسل الأسود، يعاني من تعثر حصوله على سجل صناعي منذ عدة أشهر، لتصدير منتجه، قبل أن يوجه "الوزير" بإنهاء الرخصة التي يحتاجها الشاب خلال أسبوع واحد.

"الهدف الأساسي لوزير النقل والصناعة هو تشغيل كافة المصانع، وعدم ترك مصنع معطل من خلال حل المشكلات الخاصة بإغلاق المصانع"، بهذه الكلمات شرح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس، نهج المهندس الفريق كامل الوزير في التعامل مع مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة.

رجل المرحلة
"واختصارا، خطة وزير الصناعة هي دفع عجلة الإنتاج دون توقف، والعمل على حل المشكلات والعراقيل فوراً، للمساهمة في زيادة الإنتاج وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات" بحسب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لافتًا إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويعد "الوزير" رجل المرحلة الحالية، وصاحب الرؤية الواضحة والقرار الصائب، بحسب رصف محمد المهندس، مشيدًا بإلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية، لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع.

تحديات بالجملة
"ومنذ عام 2011 وما أعقبها من أحداث خلق تحديات داخلية كثيرة، فضلا عن التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات السياسية العالمية، تباطأ نمو قطاع الصناعة في مصر، بعد غلق آلاف المصانع، الأمر الذي ساهم في توقف عجلة الإنتاج بشكل كبير"، وفقا لما قاله متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار إلى أن هناك بريق أمل بعد القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة المهندس كامل الوزير، والذي وجه بالتصديق الفوري على إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية.

ملف التعثر
وبحسب بشاي، فإن هناك لقاء مرتقب مع البنوك المصرية، وعدد من جهات التمويل أعلن عنه المهندس كامل الوزير، لبحث التعاون في ملف المصانع المتعثرة ماليًا، موضحا أن هناك عدد من المشكلات الإجرائية منها ما هو فني يقتضي تدخل جهات وهيئات وزارة الصناعة وهذا ما سيتم العمل عليه فوراً من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وتعد إعادة تشغيل المصانع المغلقة، جزءًا أساسيًا من خطة توطين الصناعات، والحديث مازال لرئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، تستهدف هذه الخطوة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية أو إدارية، تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي والفني لتلك المصانع، ما يساعد على إعادتها للعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث المعدات والآلات المستخدمة في هذه المصانع؛ لتكون قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة.

الإحياء أيسر
ويشير بشاي، إلى أن هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، فيما توقفت فئة ثالثة لأسباب خاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد المحلي ومنها توقف سلاسل الإمداد ونقص العملة الأجنبية بسبب التوترات السياسية، خلال الفترة الماضية، ما أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.  

واستطرد: "الاتجاه صوب إحياء المصانع المتعثرة أسهل بكثير من القيام بتدشين أو إنشاء مشروعات إنتاجيّة جديدة، لأن الأخيرة ستتطلب كُلفة عالية وبالتالي ستعمل على استنزاف موارد الدولة التي هي بالأساس تواجه تحديات عديدة".