مع نمو الصادرات المصرية إليى الدول الإفريقية غير العربية خلال عام 2023، بنحو 7% لتسجل 2.3 مليار دولار، بدأت تتجه الأنظار إلى أن التصدير لإفريقيا هو الحل لتحقيق توجهات الرئيس بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. 
 

حققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2023 نحو 35 مليار دولار؛ حيث حافظت على نفس المستويات العام السابق عليه رغم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن ارتفاع الصادرات المصرية إلى إفريقيا جاء بسبب تضافر جميع الجهود سواء الدولة أو القطاع الخاص والمؤسسات سواء المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال. 

وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، أن هناك جهودًا مبذولة من جميع مؤسسات الدولة لفتح أسواق جديدة ومنها قارة إفريقيا؛ حيث إننا لدينا مجموعة عمل لإنجاح وصول الصادرات المصرية للسوق الإفريقية. 

لفت إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المصرية الموجودة في العديد من الدول الإفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مضيفا أننا نعقد اجتماعات مكثفة مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري، والمجالس التصديرية، لتوفير وسائل نقل للبضائع المصرية بتكلفة رخيصة توفر لها ميزة تنافسية أمام البضائع الأخرى في الدول الإفريقية. 

أشار النجار، إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه التصدير إلى إفريقيا، لكننا نعمل على حلها مثل عدم وجود بنوك في القارة تحافظ على أموال المستثمر هناك، لكننا بدأنا في توفير تلك النقطة.

إضافة إلى أن وزارة النقل طلبت من المجالس التصديرية تقديم رؤيتها خلال الـ٥ سنوات المقبلة من أجل توفير وسائل نقل مناسبة، كما أن وزارة النقل لها جهود فعالة في طريق القاهرة كيب تاون، كما أن جهاز التثميل التجاري متواجد بقوة في الدول الإفريقية ويعمل على توفير الفرص التصديرية.

أكد أنه يتم العمل على رفع كفاءة المنتجات المصرية لجذب السوق الإفريقية، مضيفًا أن رئيس الوزراء وجه بزيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 16%.

أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية 

وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023، فإن ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تضمنت بقيمة مليار 760 مليون دولار.

جاءت السودان في المركز الثاني بصادرات مصرية  قيمتها 988 مليون دولار،  و والمركز الثالث كان من نصيب الجزائر  بحوالي 851 مليون دولار، أما  المغرب احتلت المركز الرابع بنحو 817 مليون دولار وكينيا جاءت في المركز الخامس بقيمة 326 مليون دولار.

صدرت مصر منتجات إلي تونس بنحو 290 مليون دولار، وبلغت واردتنا إلي  ساحل العاج حوالي 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 مليون دولار.

التصنيفات القطاعية للصادرات غير البترولية إلي إفريقيا

يحتل مواد البناء المركز الأول في قائمة التصنيفات القطاعية للصادرات غير البترولية إلي إفريقيا، يليه قطاع الصناعات الغذائية، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الحسن، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع دول القارة الإفريقية لتحقيق هدف الدولة بتعزيز الصادرات. 

أكد أبو الحسن أن السوق الإفريقية باتت تمثل هدفا رئيسيا لمعظم المجالس التصديرية والشركات العاملة في السوق الإفريقية نظرًا لقربه وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة عن المزايا الكبيرة التى توفرها الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية. 

أشار إلي أن هناك 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية لكن مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه وصول المنتج المصري إلي إفريقيا. 

دعا الخبير الاقتصادي، إلى مساعدة المصدرين المصريين في وصول منتجاتهم إلي إفريقيا من خلال التوسع في حضور المعارض، ودعم الشركات وتسهيل عملها وتحفيزها إضافة إلى وضع خطة لخفض تكلفة الإنتاج والشحن والنقل لأنها أحد أهم العقبات التى تواجه الشركات المصرية فى السوق الإفريقية.

خطة زيادة الصادرات للسوق الإفريقية

تنتهج الحكومة  خطة لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية، تستهدف العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الإفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية بعد تفعيلها بصورة كاملة.

ترتكز تلك الرؤية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثاني يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها في الدول؛ حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه في الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.
 
ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات، والثالث  من خطة تنمية الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، سيكون مرتبطًا بتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا في مصر ومعها القطاع الخاص، حيث تعمل كافة المكاتب التجارية في الدول الإفريقية على إعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الإفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل في هذه الأسواق بالمنتجات المصرية.
 
من ضمن محاور خطة تعميق الصادرات إلى إفريقيا، إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير، وعدم التركيز فقط على الشركات الكبيرة المصدرة حاليا، عبر إتاحة دورات جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة، والعمل على تعزيز دور هذه الشركات في ملف التصدير، والارتفاع بعدد الشركات المصدرة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم اقتصار التصدير على المصدرين الحاليين، على أن يجرى تجهيز برامج خاصة للمصدرين الجدد، وإتاحة هذه البرامج عبر وزارة التجارة.