"الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن"، هكذا أكد متخصصون في جمعيات حماية المستهلك، موضحين أن التصدي لجشع التجار يجب أن يشكل حلقة مترابطة تجمع بين المسئولين والأجهزة الرقابية، وفي القلب منهم المستهلك، إذ لكل منهم دوراً، عليه القيام به، حتى يتم التصدي لحالة الانفلات في الأسعار التي يحاول البعض استغلالها في تحقيق أرباح خيالية منها، خاصة مع نظام السوق الحرة المعمول به في مصر والذي يفرض سياسة العرض والطلب، ويحول دون فرض "تسعيرة جبرية" لأي منتج.

الإتاحة والرقابة

 “هناك آليات عدة لتحقيق الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لكن فى وقت الأزمة علينا التركيز على عنصرين أساسيين هما الإتاحة والرقابة"، بتلك الكلمات استهل  محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حديثه عن آليات الرقابة على الأسواق دون فرض تسعيرة جبرية، موضحا أن  الإتاحة تُترجم فى وجود السلع، وانتشار المعارض التي تنظمها الحكومة لهذا الغرض،  وهو أمر تم تطبيقه من قبل وشهد نجاح كبير، وتعد معارض "تحيا مصر" نموذجاً لهذا النجاح، حيث يتوجه المواطنون لمعارض ومنافذ الدولة المنتشرة لتصل حتى للمراكز و القرى والنجوع .

واستطرد:  وإذا لم تتوفر الإمكانية،  لإقامة المعرض في بعض المناطق،  فالسيارات المتنقلة، تقوم بالمهمة، وتصل بالقرب من المواطن، ما يشعره بالارتياح بأن السلع متوفرة وبأسعار مقبولة، ومن ثم لن يتكالب على تخزينها، وفى الوقت نفسه سيجبر محتكري السلع على خفض الأسعار وعرضها.

قرارات ايجابية

العنصر الثاني الذى يتوازى في الأهمية مع عنصر الإتاحة للسلع، هو الرقابة كما أوضح عسقلاني،  مؤكدا أنها دور على جميع الجهات ذات الصلة  مجتمعة،  كوزارة التموين،  وجهازا حماية المستهلك، وحماية المنافسة والجمعيات الأهلية والغرف التجارية.

ولفت، إلى أن هناك عدد من القرارات كان لها تأثير إيجابي في تقليل حدة الأزمة ومنها قرار طبع حد أقصى سعر على المنتج،  وهو أمر سينعكس على ضبط الأسعار، متابعا: على أسوأ تقدير سنضمن ثبات السعر بشكل شهري، فما يتعلق بالسلع المعبأة.

فخ التشهير

واقترح رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء،  أن تكون هناك رقابة شعبية وإلكترونية من قبل المواطنيين فيتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة من منصات إلكترونية وكاميرات فى رصد التجاوزات، شريطة عدم الوقوع في فخ التشهير، ولهذا أطلقت عليها إلكترونية لأنها تعتمد على دليل صوت وصورة وتسجيل بما لا يضع مجالا للشك، على أن تُمارس الأجهزة الرقابية دورها فى التأكد وضبط هؤلاء الفاسدين، مشيرا إلى أهمية الاستغلال الأمثل لمفتشي التموين، والاستعانة بحديثي التخرج،  ليقضوا جزءا خدمتهم العامة أو العسكرية، للعمل كمراقب تمويني،  إذ يسهل تعليم حديثي التخرج، كما لن يكون لديهم علاقات مع التجار وبالتالي نضمن نزاهة عملهم.

ودعا إلى توحيد عمل الأجهزة الرقابية،  حيث تعمل جميعها في جزر منعزلة وبالتالي، فإن  حجم تأثيرها رغم كثرتها ضعيف، لكن مع  توحيد جهودها يمكن أن تكون وسيلة ردع لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وهو ما يمكننا من معالجة الأزمة قبل تفاقمها.

سعر استرشادي

اتفقت مع تلك الدعوة، سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، و أكدت هناك أجهزة متعددة للمراقبة كل منها يعمل بشكل منفصل وبالتالي حجم التأثير الذى قد تحدثه ضعيف، ولا يظهر تأثيره بالقدر المطلوب، مطالبة بتشكيل لجنة لتطبيق سعر استرشادي  للسلع يلتزم به التجار يتبعه رقابة صارمة يتم توجيه عقوبات لمن يخالفها، على أن  تتضافر جهود جميع الأجهزة الرقابية والجمعيات الأهلية في التصدي لجشع التجار وضبط فوضى الأسعار.

ورأت أن الأساس فى الاقتصاد الحر هو سياسات العرض والطلب، لكن فى الأزمة الأمر مختلف، إذ أن هناك عدد من الأسباب مجتمعة تسببت في أزمة الأسواق وفوضى الأسعار، ما أدى  لنقص المعروض،  واحتكار للسلع،  وتحقيق أرباح خيالية للبعض، وهنا على الدولة أن تتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة ويحدث فوضى تتسع في الأسعار.

ترشيد استهلاكي

كما رأت "الديب" أن معالجة الأزمة الحالية تتطلب تدخل سريع وقرارات حاسمة منها ما أعلنت عنه الحكومة بتوفير سبع سلع استراتيجية (فول - سكر- زيت – لبن - جبن أبيض – أرز - مكرونة) وحظر حبس تلك السلع عن التداول لمدة 6 أشهر، وقرار آخر بتحديد حد أقصى لتسعير السلعة وكتابته عليها، وهى قرارات هدفت إلى ضبط الفوضى فى الأسعار التى نشهدها اليوم، مستطردة :  ولكن الواقع أثبت أنها قرارات غير كافية.

وبينت أن المواطن المصرى تغير أسلوبه الاستهلاكى بشكل كبير نتيجة ازمة الحالية، فهناك ترشيد استهلاكي واضح يمكن للجميع استشعاره، لكنه لم يتخل عن ثقافته فى عدم مقدرته على  مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، ملتمسة العذر بعدم القدرة على المقاطعة بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع، فلم يعد الأمر يقتصر على سلع أو اثنين ولكنه أشتمل أغلب السلع، لكنها لا تجد تفسيراً لاستمراره فى ثقافة التخزين رغم ارتفاع أسعار بعض السلع المبالغ.

تجارب الآخرين

هناك فارقاً كبيراً بين كل بلد في ضبط أسواقها هكذا رأت أيضا،  رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك، فهناك أنظمة لديها استقرار في الأسواق قائمة على سياسات العرض والطلب والمنافسة وتوفير الحجم المعرض يتسبب فى استقرار أسعار السلع،  ، وفى الوقت ذاته المراقبة المجتمعية قبل الحكومية هى التى تتصدى لمحاولات ارتفاع الأسعار، بجانب اختلاف ثقافة المجتمعات، فشراء السلع وفق للحاجة وبكميات محدودة.

وأرجعت الخلل التشريعى فى قوانين حماية المستهلك إلى ضعف الغرامات، موضحة ان قدر الغرامة لا يتناسب مع حجم الأرباح والمكاسب التى يحققها التجار وبالتالى هناك حاجة إلى غرامات رادعة.