يرى العديد من الاقتصاديين، أن التحول من الدعم العيني، إلى "النقدي"، واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، إلا أنهم رهنوا التطبيق بضرورة إجراء حوار مجتمعي.

وتمثل المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية، وقضايا أخرى عديدة  بطلها المواطن، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة ، إذ يسعى الحوار إلى توعية الجمهور بأهمية التحول وفوائده المحتملة.

الدعم النقدي للأمهات 

و"يعد الدعم النقدي أفضل من نظيره العيني، الذي انتهي من جميع دول العالم"، كما استهل هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حديثه ، قبل أن يؤكد أن الدعم النقدي له أسباب عديدة تجعله أكثر فعالية؛ في مقدمتها تحديد الشخص لأولوياته، فضلا عن أن الدعم النقدي هو الأفضل للتصدي للفساد المحيط بتقديم الدعم العيني.

ويتطلب التحول من الدعم العيني إلى النقدي، استكمال قاعدة معلومات المستحقين للدعم، وهي مهمة وزارة التنمية الإدارية، بحسب "توفيق"، بحيث تقوم بحصر كافة المستحقين للدعم بدون استثناء، مؤكدا ضرورة أن يذهب الدعم النقدي إلي الأم وليس الأب باعتبارها الأكثر حرصا،  على مصلحة الأولاد على أن يكون مشروطا بالحفاظ على صحة الأسرة، واستمرار الأبناء في التعليم.

تطبيق محفوف بالمخاطر

والتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، وإن كان يحمل العديد من الإيجابيات، إلا أن تطبيقه سيظل محفوفاً بالمخاطر والتحديات على المواطن والاقتصاد، وفقا لرؤية دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، والذي أكد ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية، والتحوطات الاستباقية فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسي في نجاح عملية التحول وضمان استدامتها قبل اعتمادها بصورة كاملة.
ويرى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الحكومة المصرية أمام تحدي جديد بين كيفية تحقيق التوازن بين سياسات ترشيد الدعم وسياسات كبح التضخم، موضحا أنه منذ التحرير الأخير لسعر الصرف وفي ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والتوقع بالمزيد من الارتفاع فيها، أصبح من الممكن أن يخرج معدل التضخم عن السيطرة ويحيد عن المستهدف منه، وهذا ما أشارت إليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تقريرها الصادر عن اجتماعها الأخير من أن (  هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، واستقرار أسعار الطاقة في الأجل المتوسط غير مؤكد ) ، مما يجعل قرار التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى التأني والدراسة والحوار المجتمعي لبحث الإيجابيات والسلبيات وآليات التطبيق والتحسين، بما يحقق المستهدف من الدعم النقدي ووصوله للمستفيدين بصورة متغيرة وليست ثابتة وفقاً لنسب التضخم ومستويات الأسعار، وهو ما يحفظ استقرار أسعار السلع وانضباط السوق.
 
مخاطر الطلب الحر

و يُعرض التحول السريع إلى الدعم النقدي، الاقتصاد إلى صدمة تضخمية كبيرة كونه يتعارض حالياً مع إجراءات السياسة النقدية التقييدية الحالية بالدولة المصرية والتي تعمل على سحب السيولة وتجفيف منابعها بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة عليه، بحسب رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قبل أن يستطرد: "وبالتالي فإن منح السيولة إلى أفراد الأسر المصرية المستحقة للدعم وإن كان سيخفف العبء على ميزانية الدولة والمؤسسات المعنية بمنظومة السلع التموينية والرقابة عليها وسيخلق توحيد لأسعار كافة السلع في الأسواق، حيث لا وجود لسعرين آنذاك ( سعر سلعة تموينية وسعر ذات السلعة في السوق الحر دون دعم )، إلا أن توافر سيولة مع الأفراد وفي دورة الاقتصاد سيخلق طلباً حراً جديداً على السلع الأساسية وسلع وخدمات أخرى بصورة يترتب عليها الزيادة التدريجية في أسعار السلع الأساسية بالأسواق وغيرها ومن ثم ارتفاع معدل التضخم.

وهو ما يتطلب دراسة الأثر واتخاذ إجراءات من شأنها الرقابة على الأسواق وقياس مدى توجه الدعم النقدي لمستحقيه ومدى إنفاقه في الأوجه المصروف من أجلها بقياس ومقارنة معدلات الاستهلاك والطلب على السلع السابق دعمها، والحديث مازال لـ "كريم عادل"، قبل أن يتابع:  "وأن يكون تطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية ولتكن البداية في المحافظات الصغيرة من حيث التعداد السكاني كمحافظة بورسعيد كما حدث في تطبيق منظومة التأمين الصحي بها، وذلك لدراسة العائد والأثر على السوق والاقتصاد، ومعدل التضخم بوجه خاص، وهو ما يضمن تجنب سلبيات التطبيق والتعميم المطلق" .

الدعم أهم دور للحكومة

والهدف الأسمى من  الدعم سواء النقدي أو العيني، هو المساهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفقراء والتي تصل نسبتهم إلى 65 % وفقاً لتقارير الدعم السلعي الحالية، كما ذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قبل أن يتابع: " فالدعم هو أحد أهم أدوار الحكومات لخفض تكاليف المعيشة على المواطن البسيط ولذلك يعد أداة اجتماعية بالدرجة الأولى أكثر من كونها أداة اقتصادية تحقق وفر في بنود الموازنة العامة للدولة".
 ومن الجيد دراسة  تجارب دولية سابقة في تطبيق الدعم النقدي المشروط، للاستفادة من إيجابياتها وتدارك سلبياتها كخطوة أساسية في سبيل التخفيف من حدة الفقر ومجابهة صعوبات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وفقا لرؤية د. كريم عادل، مؤكدا أهمية تطبيق منظومة ناجحة للتحول تخضع لمعايير الحوكمة ، متابعا: على أن يتمثل الدعم النقدي في صورة كارت مشتريات ومنافذ بيع وتوزيع في صورتها الطبيعية وليست منافذ سلع تموينية بحيث يستطيع مستحق الدعم صرف السلع الأساسية بسعرها في السوق من تلك المنافذ ووجود نظام معلومات مميكن يتم من خلاله إثبات المشتريات وقيمتها والمتبقي له ، وهو ما يمثل تعزيز حقيقي للاقتصاد المصري ويضمن صرف مستحقي الدعم في صورته المستهدفة وتحقق الهدف منه.

تحديد مستحقي الدعم

والقضية بعيدا عن الدوجما أو ما أطلقت عليه سابقا "السلفية الاقتصادية"، صارت تتجاوز رفاهية النقاش النخبوي حول أيهما أفضل النقدي أم العيني، كما أكد الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، و مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، قبل أن يؤكد أن القضية تتعلق الآن بالأثر الاجتماعي المباشر لمسألة الدعم وإمكانية وصول الدعم إلى مستحقيه بالأساس بغض النظر عن صورته لكن مع الأخذ بالاعتبار آثار اختبار تلك الصورة على القضايا الأخرى ذات الصلة.

وواصل: "وذلك يستدعى ضرورة إعادة النظر في معايير اعتبار وتحديد من هم مستحقي الدعم في إطار التغير الذي حدث في تركيبة الشرائح الاجتماعية بعد التدهور الذي أصاب دخول الأفراد إثر التضخم الذي فلشت حكومة مدبولي السابقة في السيطرة عليه، ونأمل أن تتمكن هذه المرة من كبح جماحه بعد التغييرات الوزارية الأخيرة التي ينبغي أن يصحبها تغير في السياسات حسب توصياتنا بالحوار الوطني".

طبيعة الدعم وماهيته 

وطبقا للتنسيق بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلي مستحقيه في أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا، بحسب الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، موضحا أن الدول اعتمدت الدعم العيني للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن  يتطور هذا النموذج لأن يصبح الدعم جزء منه عيني للحفاظ علي توفر بعض السلع الأساسية للأسر الفقيرة، والبعض نقدي في شكل مرتبات شهرية تصل إلي مستحقيها يستطيعوا سد الفجوة في الأسعار المرتفعة.
وفي مصر تطور موضوع الدعم بشكل كبير وكان يمثل ضغطا كبيرا علي ميزانية الدولة ودائما ينفق أرقام طائلة في دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية وعلي رأسها رغيف العيش والدعم علي البطاقات التموينية، والحديث مازال لمقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، وذلك نستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.