رقم قومي لكل عبوة
أوضح الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، أن الهدف من المنظومة هو إنشاء ما يشبه "الرقم القومي لكل عبوة دوائية"، بحيث يمكن تتبعها بدقة في كل مرحلة من مراحل تداولها في السوق المصري.

وأضاف أن كل عبوة دواء سيكون لها رقم تسلسلي فريد يربط بين بيانات التصنيع، تاريخ الإنتاج، رقم التشغيل (Batch Number)، وتاريخ الصلاحية، مما يتيح تتبعها إلكترونيًا منذ خروجها من المصنع وحتى صرفها من الصيدلية.

وأكد د. رجائي أن النظام الذكي يتيح معرفة مصدر كل عبوة ومكانها في أي لحظة، ما يضمن الشفافية الكاملة في حركة الدواء ويسهل سحب أي منتج به مشكلة بسرعة وكفاءة.

فالرقم القومي للدواء ليس مجرد كود للعبوة، بل وسيلة لحماية المواطن من التلاعب في البيانات ومنع تسرب الأدوية المغشوشة أو المهربة.

نظام رقابي شامل
أشار د. رجائي إلى أن مشروع التتبع يُعد أداة رقابية فعالة لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن، ومنع تداول الأدوية عبر مصادر غير شرعية أو غير مرخصة.

وأوضح أن القوانين المصرية تسمح ببيع الأدوية من خلال الصيدليات المرخصة فقط، وأن البيع عبر الإنترنت غير مسموح به لضمان الرقابة التامة على الدواء.

وكشف أن هيئة الدواء أغلقت العديد من الصفحات والمواقع المخالفة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم تحرير 24 محضرًا بجرائم الإنترنت المتعلقة ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن جهود الهيئة تشمل حجب الصفحات غير المرخصة، وأنه في عام 2024 تم إغلاق 90 صفحة إلكترونية، وفي 2025 تم إغلاق 74 صفحة إضافية.

فالتتبع الدوائي ليس مجرد نظام رقمي، بل منظومة أمان وشفافية تعيد الانضباط والثقة إلى سوق الدواء المصري.

حل لمشكلة الأدوية المغشوشة
أكد الدكتور عصام عبد الحميد، عضو نقابة صيادلة مصر، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة لمواجهة انتشار الأدوية المغشوشة، التي تمثل نحو 7 إلى 8% من حجم تجارة الدواء في مصر.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح معرفة حجم المواد الخام، وعدد العبوات المنتجة، ومسار توزيعها بدقة حتى وصولها للصيدليات، مما يحصر أي دواء مجهول المصدر خارج المنظومة.

وحذر د. عبد الحميد المواطنين من شراء الأدوية عبر الإنترنت أو القنوات التلفزيونية، لأنها غالبًا منتجات مغشوشة لا تخضع لأي رقابة.

وأشار إلى أن نقابة الصيادلة كانت من أوائل الجهات التي طالبت بإنشاء منظومة تتبع دوائي، حيث تقدمت بمشروع مقترح عام 2006، لكن التنفيذ الفعلي بدأ هذا العام تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، مع مشاركة جميع الجهات المعنية لتحديد آلية دقيقة للتطبيق.

ثقة للمواطن وسوق دواء منضبط
يعد مشروع التتبع الدوائي نقلة نوعية في منظومة الرقابة الصحية بمصر، فهو يضمن وصول دواء آمن وفعال لكل مريض، كما يمنع تداول الأدوية المغشوشة أو المهربة، ويعزز الثقة في السوق المحلية ويقوي مكانة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أنه يضع مصر ضمن الدول التي تطبق معايير عالمية في تتبع الدواء.

المنظومة الجديدة تمثل درع أمان للمواطن المصري، وسلاحًا حاسمًا في مواجهة أي محاولات للتلاعب أو تزوير الدواء، وتؤسس لسوق دواء شفاف وآمن.