أكدت الدكتورة نهى سمير دنيا، العميد الأسبق لكلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس، خبيرة البيئة، أن عام 2025 شهد إجراءات صارمة من وزارة البيئة لحماية نهر النيل، والبيئة المائية، فوفقاً لبيانات حديثة صادرة عن الوزارة، حيث تم رصد أكثر من 120 مصنعًا تقع على ضفاف النيل أو القنوات المتصلة به، موزعة على كافة المحافظات الواقعة على مجرى النهر، وتتنوع أنشطتها بين الصناعات الكيماوية والغذائية والورقية.
وتم شن حملات تفتيشية رقابية للتأكد من وسيلة صرف المخلفات الصناعية لهذه المصانع بشكل آمن وغير مخالف، والتزمت بعض هذه المصانع بتركيب وحدات معالجة متكاملة، بينما تم إغلاق أو إيقاف تشغيل 15 مصنعًا خلال عام 2025، بعد ثبوت صرفها المباشر في النهر، وعدم توفيق أوضاعها.

وأشارت د. نهى دنيا إلى أن البيئة تؤكد أن “الالتزام الكامل بمعالجة الصرف الصناعي، أصبح شرطًا لاستمرار الترخيص”، وأن هناك حملات تفتيش شهرية تشمل المناطق الصناعية الكبرى مثل قويسنا بالمنوفية، وحلوان بالقاهرة، والكيلو 46 بالإسكندرية، وكفر الزيات بالغربية.

وأوضحت خبير التنمية المستدامة والخبير البيئي، أن التقارير البيئية الأخيرة، كشفت أن نوعية المخلفات الملقاة في النيل تشمل:

- معادن ثقيلة "رصاص، زئبق، كادميوم".

- أمونيا ونترات من مصانع الأسمدة.

- مواد عضوية عالية التحلل من مصانع الأغذية والسكر.

- زيوت وشحوم صناعية من مصانع الميكانيكا والدهانات.

وهذه المواد تتسبب في نقص الأكسجين المذاب في المياه، وتدمر الكائنات الحية الدقيقة، إضافة إلى تراكم السموم في الأسماك والتربة الزراعية، مما يشكل خطراً مباشرا على الصحة العامة، علما بأن القانون رقم 48 لسنة 1982، والخاص بحماية المجاري المائية ونهر النيل من التلوث، يمنع أي صرف صناعي مباشر على نهر النيل أو فروعه إلا بعد معالجة مطابقة للمواصفات.

وتصل عقوبة التخلص من النفايات بالنيل إلى غرامات مالية كبرى وإيقاف النشاط، إضافة إلى إحالة المسؤولين للنيابة البيئية في حال التكرار.

كما يجري حاليًا إعداد تعديلات تشريعية جديدة، لتغليظ العقوبات وتشديد المراقبة الرقمية على خطوط الصرف الصناعي.

وأنهت خبير التنمية المستدامة والخبير البيئي تصريحاتها، قائلة: تعمل الحكومة ضمن خطة “نيل نظيف 2030”، على تنفيذ 3 محاور رئيسية، هي:

1. توسيع شبكة محطات المعالجة الصناعية، داخل المناطق الصناعية.

2. تطبيق نظام رقابة لحظية إلكترونية، لرصد نوعية المياه على مدار الساعة.

3. تحفيز المصانع على إعادة استخدام المياه، ضمن نظام الاقتصاد الدائري.

.