هل السيارة الكهربائية عملية؟
يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة مصنعي السيارات ونائب رئيس الغرفة التجارية لشعبة صناعة السيارات، السيارات الكهربائية عملية، وهي المستقبل الحقيقي في سوق السيارات، فالتحول نحو اقتنائها قادم لا محالة، مثلما انتقلنا سابقًا من التلفاز الأبيض والأسود إلى الملون، ومن الهاتف العادي إلى الذكي.

وأوضح أن هناك بالفعل شكاوى من مستخدمي السيارات الكهربائية بسبب اختلاف التكنولوجيا من دولة إلى أخرى، حيث تتنوع بين السيارات الصينية والأوروبية، وتعتمد في الأساس على قوة البطارية التي تمثل نحو 50% من قيمة السيارة.

ويضيف أن البطاريات في بداياتها كانت تحتاج لفترات طويلة للشحن وتتيح قطع مسافة محدودة، فضلًا عن مشاكل في أنظمة التبريد، أما الآن فقد شهدت تكنولوجيا البطاريات تطورًا ملحوظًا، خاصة في إصدارات 2024 و2025، فمثلًا، أُعلن مؤخرًا تسجيل براءة اختراع لبطارية تُشحن في خمس دقائق وتعمل بطاقة تكفي 3000 كيلومتر، كما توجد موديلات في مصر تستطيع السير لمسافة 750 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مع معدلات أعطال منخفضة.

المشكلة الحقيقية
يشير أبو المجد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف البنية التحتية، فمصر تمتلك نحو 200 وحدة فقط للشحن والصيانة، بينما لا يعمل في هذا المجال سوى 9 شركات، لذا تحتاج البلاد، بعد بدء تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، إلى توسع كبير في إنشاء محطات الشحن المتعددة البروتوكولات (الصينية والأوروبية) حتى يتمكن المواطن من اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن الدولة أحرزت تقدمًا عبر وزارة قطاع الأعمال العام في إحياء صناعة السيارات بشركة النصر، لكن الانتشار الحقيقي يتوقف على تطوير البنية التحتية.

بروتوكولات الشحن
نفى أبو المجد وجود نية لاعتماد بروتوكول شحن واحد دون الآخر، موضحًا أن أكثر من 25% من محطات الشحن في مصر تدعم البروتوكول الصيني، بينما الغالبية من السيارات المستوردة تعتمد البروتوكول الأوروبي، وأكد ضرورة دراسة السوق بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن اعتماد بروتوكول دون الآخر.

مميزات السيارات الكهربائية
من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الكهربائية بدأت بالانتشار في مصر، فحتى عام 2023 تم بيع 6000 سيارة، ومثلها في عام 2024، ليصل العدد إلى 16 ألف سيارة حاليًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 ألفًا بنهاية العام.

وأوضح أن هذه السيارات توفر نحو 50% من تكاليف الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، و70% من تكاليف الصيانة الدورية، إذ لا تحتاج إلا لضبط إلكتروني وصيانة أنظمة التبريد. وهذا ما رفع معدلات الإقبال عليها.

أبرز العوائق
ويؤكد الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن العوائق أمام سوق السيارات الكهربائية في مصر لا تختلف كثيرًا عن بقية دول العالم، وتشمل:
- ضعف البنية التحتية للشحن، خاصة على الطرق السريعة.
- قلة مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
- ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بمثيلاتها التقليدية.
- انخفاض قيمة إعادة البيع للسيارات الكهربائية المستعملة.

وأضاف أن 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعمل وفق بروتوكول الشحن الصيني، الذي لا يتوافق مع الشحن السريع في المحطات الأوروبية والأمريكية، ما يجبر المستخدمين على الشحن المنزلي بتيار 220 فولت لفترات تصل إلى 8 ساعات، تختلف بحسب قدرة البطارية (من 200 حتى 800 كيلومتر للشحنة الواحدة).

أما محمود حماد، نائب رئيس شعبة تجارة السيارات، فأشار إلى أن المشكلة الأهم تكمن في عمر البطارية الذي لا يتجاوز غالبًا 10 سنوات، مع تكلفتها الباهظة التي تعادل نصف ثمن السيارة، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها عند إعادة البيع.

وأضاف أن استمرار استيراد سيارات صينية تعتمد بروتوكولات غير مدعومة يفاقم الأزمة، داعيًا إلى حل وسط يتمثل في الإبقاء على البروتوكول الصيني مؤقتًا أو تطوير محولات (أدابتور) متوافقة مع البروتوكول الأوروبي، حفاظًا على المستثمرين والمستهلكين معًا.