بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، مرتفعة بـ631 مليون دولار، عن العام السابق 2022، عندما سجلت 35 مليار دولار، وهى تعد معدلات نمو ملموسة، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من هذا الرقم للصادرات، كان من نصيب قارتنا الأفريقية، نحو 2.3 مليار دولار فقط، هو رقم ضئيل للغاية، مقارنة بحجم السوق الأفريقي، ومكانة مصر جغرافيا وسياسيا، إذ ترتبط القاهرة مع أفريقيا باتفاقيات تجار حرة تسمح لصادراتها بالنفاذ إلى القارة بيسر، ومقارنة أيضا بحجم النمو في الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا والدول العربية.
خطأ الإجراءات الموحدة
تلك الرؤية اتفق معها، المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قائلا: "الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وحجمها رقم هزيل جدا"، مبينا أن نسبة صادراتنا أقل من 1% من احتياجات أو إستيراد السوق الأفريقي، على الرغم من وجود عدة اتفاقيات تربطنا بالدول الافريقية، مثل الكوميسا والسوق الأفريقية المشتركة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الافريقية بدون جمارك وبعض المزايا الأخرى.
وحول الأسباب، فقد أوضح الصياد، أن هناك اسباب كثيرة لقلة صادراتنا إلى قارتنا السمراء لعل أبرزها، أنها تضم الآن 56 دولة، وبالتالي فمن الخطأ التعامل مع كل هذه الدول باعتبارها قارة واحدة وبإجراءات موحدة، فكل مجموعة دول لها طريقة معينة في التجارة، ودحول البضاعة وطريقة معينة في الحصول على قيمة البضاعة المصدرة.
توفير المخازن والبضاعة
وأضاف، أن السوق الأفريقي بشكل عام يفضل المنتج المتوفرة لديه، أو ما يطلق عليه "البضاعة الحاضرة"، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لدخول هذا السوق الكبير، توفير مخازن وبضاعة حاضرة للشركات المصرية، إضافة إلى الاهتمام بحل الصعوبات التي يواجهها المصدر للوصول إلى هناك، والتي منها النظام المالي والشحن.
وشدد الصياد، على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم التصدير إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن من بين تلك الجهود، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.
وأكد أن أفريقيا تعتبر سوق خام وأرض بكر للاستثمار والتصدير ويوجد بها دول مثل نيجيريا وجنوب افريقيا واثيوبيا تتمتع بقوة شرائية كبيرة جدا، لكن في المقابل، فإن تكلفة الشحن لهذه الدول مرتفع جدا أيضا، الأمر الذي يتطلب توفير خطوط ملاحية مباشرة منخفضة التكاليف، والتركيز على بعض الدول الأفريقية الساحلية، لمساعدة المنتج المصري للنفاذ إلى القارة من خلالها، مختتما حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف الدولة مع القطاع الخاص في توفير تلك الخطوط الملاحية ، وتخفيض الضرائب، وتسهيل بعض الاجراءات التي تساعد على انشاء مخازن في الدول الافريقية،.
تجربة ناجحة لتكنولوجيا المعلومات
على الجانب الآخر، قدمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، نموذجا للنجاح غير مسبوق، مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، في بعض الدول الأفريقية، إذ تمكنت من تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الأفريقية عبر شركات وطنية كبيرة وصغيرة، من خلال مبادرة التوجه إلى أفريقيا "Go To Africa"الغرفة بهدف تصدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية المستخدمة في التحول الرقمي بإفريقيا، وفقا لما كشف عنه المهندس أحمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و رئيس محور تنمية الأعمال الدولية بالغرفة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تنظيم بعثات أعمال لـعدد من الدول الأفريقية بمعدل زيارة كل 3 شهور، لدول زامبيا، السنغال، تنزانيا، روندا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، موريشيوس، ناميبيا، كينيا، ملاوي، غانا، نيجيريا، وساحل العاج، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الدولية في القارة السمراء، مؤكدا أن جهود الغرفة أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، بين الشركات المصرية من أعضاء الغرفة وجهات حكومية وشركات خاصة في عدد من دول القارة بينها زامبيا والسنغال على سبيل المثال.
ضعف المساندة وحدود السداد
وحول التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات للتوسع في الأسواق الأفريقية، فقد أكد السبكي، أن أبرزها ضعف التمويل المقدم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا" والمتعلقة بتشجيع تنمية الطلب الدولي (International Business Development) الذي تقوم به الغرفة لتغطية نفقات المشاركة في المعارض والمؤتمرات في الدول الأفريقية، موضحا أن خطة تتطلب ما يقرب من 40 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وكل ما قدم من الهيئة لم يصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار السبكي إلى أنه من بين التحديات التي تواجهها الشركات المصرية للنفاذ إلى السوق الأفريقية أيضا، هو عدم قدرة العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض والمؤتمرات العالمية على السداد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها نتيجة للحدود القصوى المحددة من قِبل البنك المركزي المصري، مشيرا إلى عدم وجود خطوط طيران منتظمة من الناقل الوطني إلى المدن والعواصم الرئيسية في أفريقيا، واضطرار المصدرين المصريين إلى استخدام خطوط طيران أخرى تزيد من التكاليف ومتوسط زمن الرحلات.
خطة مضاعفة الصادرات
وبحسب وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، فإنه حرصا على دعم التصدير للأسواق الأفريقية، تم زيادة المكاتب التجارية هناك خلال العام الماضي، لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الأميركتين و7 مكاتب في آسيا.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة، ببناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
فروع البنوك الوطنية
وتتضمن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، أيضا بحسب الوزير المهندس أحمد سمير، التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا، لافتا إلى أن جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، أسفرت في 2023، توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطوير الصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
من هذا الرقم للصادرات، كان من نصيب قارتنا الأفريقية، نحو 2.3 مليار دولار فقط، هو رقم ضئيل للغاية، مقارنة بحجم السوق الأفريقي، ومكانة مصر جغرافيا وسياسيا، إذ ترتبط القاهرة مع أفريقيا باتفاقيات تجار حرة تسمح لصادراتها بالنفاذ إلى القارة بيسر، ومقارنة أيضا بحجم النمو في الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا والدول العربية.
خطأ الإجراءات الموحدة
تلك الرؤية اتفق معها، المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قائلا: "الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وحجمها رقم هزيل جدا"، مبينا أن نسبة صادراتنا أقل من 1% من احتياجات أو إستيراد السوق الأفريقي، على الرغم من وجود عدة اتفاقيات تربطنا بالدول الافريقية، مثل الكوميسا والسوق الأفريقية المشتركة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الافريقية بدون جمارك وبعض المزايا الأخرى.
وحول الأسباب، فقد أوضح الصياد، أن هناك اسباب كثيرة لقلة صادراتنا إلى قارتنا السمراء لعل أبرزها، أنها تضم الآن 56 دولة، وبالتالي فمن الخطأ التعامل مع كل هذه الدول باعتبارها قارة واحدة وبإجراءات موحدة، فكل مجموعة دول لها طريقة معينة في التجارة، ودحول البضاعة وطريقة معينة في الحصول على قيمة البضاعة المصدرة.
توفير المخازن والبضاعة
وأضاف، أن السوق الأفريقي بشكل عام يفضل المنتج المتوفرة لديه، أو ما يطلق عليه "البضاعة الحاضرة"، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لدخول هذا السوق الكبير، توفير مخازن وبضاعة حاضرة للشركات المصرية، إضافة إلى الاهتمام بحل الصعوبات التي يواجهها المصدر للوصول إلى هناك، والتي منها النظام المالي والشحن.
وشدد الصياد، على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم التصدير إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن من بين تلك الجهود، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.
وأكد أن أفريقيا تعتبر سوق خام وأرض بكر للاستثمار والتصدير ويوجد بها دول مثل نيجيريا وجنوب افريقيا واثيوبيا تتمتع بقوة شرائية كبيرة جدا، لكن في المقابل، فإن تكلفة الشحن لهذه الدول مرتفع جدا أيضا، الأمر الذي يتطلب توفير خطوط ملاحية مباشرة منخفضة التكاليف، والتركيز على بعض الدول الأفريقية الساحلية، لمساعدة المنتج المصري للنفاذ إلى القارة من خلالها، مختتما حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف الدولة مع القطاع الخاص في توفير تلك الخطوط الملاحية ، وتخفيض الضرائب، وتسهيل بعض الاجراءات التي تساعد على انشاء مخازن في الدول الافريقية،.
تجربة ناجحة لتكنولوجيا المعلومات
على الجانب الآخر، قدمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، نموذجا للنجاح غير مسبوق، مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، في بعض الدول الأفريقية، إذ تمكنت من تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الأفريقية عبر شركات وطنية كبيرة وصغيرة، من خلال مبادرة التوجه إلى أفريقيا "Go To Africa"الغرفة بهدف تصدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية المستخدمة في التحول الرقمي بإفريقيا، وفقا لما كشف عنه المهندس أحمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و رئيس محور تنمية الأعمال الدولية بالغرفة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تنظيم بعثات أعمال لـعدد من الدول الأفريقية بمعدل زيارة كل 3 شهور، لدول زامبيا، السنغال، تنزانيا، روندا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، موريشيوس، ناميبيا، كينيا، ملاوي، غانا، نيجيريا، وساحل العاج، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الدولية في القارة السمراء، مؤكدا أن جهود الغرفة أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، بين الشركات المصرية من أعضاء الغرفة وجهات حكومية وشركات خاصة في عدد من دول القارة بينها زامبيا والسنغال على سبيل المثال.
ضعف المساندة وحدود السداد
وحول التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات للتوسع في الأسواق الأفريقية، فقد أكد السبكي، أن أبرزها ضعف التمويل المقدم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا" والمتعلقة بتشجيع تنمية الطلب الدولي (International Business Development) الذي تقوم به الغرفة لتغطية نفقات المشاركة في المعارض والمؤتمرات في الدول الأفريقية، موضحا أن خطة تتطلب ما يقرب من 40 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وكل ما قدم من الهيئة لم يصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار السبكي إلى أنه من بين التحديات التي تواجهها الشركات المصرية للنفاذ إلى السوق الأفريقية أيضا، هو عدم قدرة العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض والمؤتمرات العالمية على السداد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها نتيجة للحدود القصوى المحددة من قِبل البنك المركزي المصري، مشيرا إلى عدم وجود خطوط طيران منتظمة من الناقل الوطني إلى المدن والعواصم الرئيسية في أفريقيا، واضطرار المصدرين المصريين إلى استخدام خطوط طيران أخرى تزيد من التكاليف ومتوسط زمن الرحلات.
خطة مضاعفة الصادرات
وبحسب وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، فإنه حرصا على دعم التصدير للأسواق الأفريقية، تم زيادة المكاتب التجارية هناك خلال العام الماضي، لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الأميركتين و7 مكاتب في آسيا.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة، ببناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
فروع البنوك الوطنية
وتتضمن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، أيضا بحسب الوزير المهندس أحمد سمير، التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا، لافتا إلى أن جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، أسفرت في 2023، توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطوير الصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية