تمتد تأثيرات التغيرات المناخية على كافة الكائنات الحية في العالم، الذي تشكل البحار والأنهار 71% من مساحته، وتعيش فيها عدد ضخم جدا من الكائنات الحية.

وتطل مصر علي بحرين الأحمر والأبيض، فضلا عن نهر النيل، وبحيرات مائية، لكن مع تحديات التغييرات المناخية، أصبحت بعض الأحياء المائية الموجودة فيها مهددة بالفناء والاختفاء.

"وللحفاظ على الأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية،  تم إنشاء  بنك الجينات لحفظ بالتعاون بين كلا من  المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا"،  بحسب د. عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، قبل أن يوضح أن البنك مصدر تجميع الأصول الوراثية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومقره فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وهدفه الرئيسي الحفاظ علي الأحياء المائية من الانقراض واستخدام هذه الجينات إذا حدث أي تغييرات مناخية تؤثر علي اختفاء أي نوع منها حيث يمكن إنتاجه مرة أخرى.

يتولى إدارة البنك، د. حسام عيسى السعيد  رئيس شعبة تربية الأحياء المائية، وهو أيضا من قام بتصميمه،  حيث قضى 22 عاما في اليابان يعمل في هذا التخصص وقام بتسجيل 2000 جين جديد في موسوعة "موقع الجينات العالمي" والحديث مازال لـ د. عادل، موضحا أن البنك حصل من أكاديمية البحث العلمي علي تمويل لحفظ سلالة البلطي الأصلية حفاظا عليها من أي تغيرات مناخية، إذ  قام البنك  بنقل أمهات البلطي من بحيرة ناصر وعمل إقامة لها في مزرعة البنك  الخاصة به بالقناطر الخيرية  وإجراء تلقيح صناعي لها  والحصول جينات من البلطي وحفظها في ثلاجة البنك.

ويوضح د. عادل ان البنك عبارة مجموعة من المعامل منها المختص بتحديد حيوية الحيوانات المنوية  ومنها المختص بالمعلوماتية، ومعمل خاص بالتحاليل الوراثية ، علاوة علي ثلاجة لحفظ الجينات ضخمة مساحتها 9 متر م2 مزودة بأسطوانات  النيتروجين السائل لحفظ الجينات.

وبتأكيدات رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد  يكون هذا أول  مجال لم تتطرق له أي جهة بحثية أو حكومية في مصر بل ويكون البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ومصر وهو فريد من نوعه،  ويعد المعهد القومي لعلوم البحار هو أول معهد ينشر فكرة بنك جينات لحفظ الأصول الوراثية للأحياء المائية في الشرق الأوسط بل وبخبرة مصرية.
ويضيف د. عادل أن هذا يعطي لمصر ريادة في المنطقة في هذا المجال،  ولذلك يتم الان الاتفاق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعمه وتحويله إلي معمل وطني يخصص له ميزانية كبيرة ليستطيع أن يحفظ جينات جميع الأحياء المائية.

ولا تقتصر الأحياء المائية علي الأسماك فقط، بحسب د. عادل،  فمنها طحالب، وهوائم حيوانية، وشعب مرجانية، وإسفنج، وحيوانات قاع  لذلك يطالب بدعم مباشر من الدولة  لتطوير هذا البنك واستمراريته لإنه ثروة قومية تحفظ الأحياء المائية لمصر حال زيادة التغييرات المناخية.

ويستخدم البنك أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، والتي تدرب عليها د.حسام عيسي السعيد في اليابان، ويعاونه في العمل فريق علمي منهم د. إيمان ممدوح الحاصلة علي الدكتوراة  في ذات المجال من اليابان أيضا، والدكتور كمال البرعي مسئول الاخصاب الصناعي والدكتورة فوزية صلاح وغيرهم.

ويشير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون لتدريب طلاب الجامعات والمعاهد الحاصلين علي تقدير امتياز وكذلك  الماجستير والدكتوراة في هذا البنك،   لتفريخ أجيال جديدة في هذا التخصص من جامعات بنها، الزقازيق، المنصورة، الاسكندرية، عين شمس، الأزهر،  والأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري وجامعة السويس، علاوة على نشر ذلك في مجلة متخصصة  حول علوم البحار لتصحيح المفاهيم حول الأحياء المائية والتوعية بجهود الدولة تحت رعاية القيادة السياسية في تطهير البحيرات.