أوضح تقرير حديث، تزايد حاجة الدول إلى أنظمة "الإنذار المبكر" باعتبارها ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث المناخية؛ مؤكدا أن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين ويُقلِّلا حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.

وكشف التقرير، الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 50 % من دول العالم، مازالت لا تمتلك أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الصدد، ومنها: هل التكلفة العالية لنظم الإنذار المبكر تجعلها في غير متناول الدول النامية أم أن هناك حالة من عدم الاكتراث بأهمية منظومة الإنذار المبكر أو عدم وجود وعي كافٍ بفاعليتها في تقليل حجم الخسائر عن الحوادث المناخية المتطرفة؟.

تعريف الأنظمة
وأشار التقرير الذي تطرُّق إلى بعض الأرقام والإحصائيات وثيقة الصلة بهذه القضية، واستعرض الجهود المصرية في تطوير تلك الأنظمة، إلى تعريف أنظمة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية.

وأشار إلى كونها أنظمة تهدف إلى إطلاق تحذيرات استباقية للأفراد والمجتمعات قبل حدوث الحوادث المناخية المتطرفة بالاعتماد على عدد من الأدوات والتقنيات المتطورة، مثل أجهزة الاستشعار عن بُعد، ونظم المراقبة، والنماذج الجوية؛ بهدف رصد التغيُّرات في الظروف البيئية والمناخية، وتحليل المعطيات الراهنة، والتنبؤ بأية مستجدات في هذا الصدد ثم إطلاق التحذيرات الاستباقية للسكان قبيْل وقوع الكارثة المناخية بما يقود لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

نظام متكامل
وتتضمن عملية تدشين نظام متكامل لرصد الكوارث والأحداث المناخية المتطرفة، والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها، 4 ركائز رئيسة ومترابطة تتضمن المعرفة بمخاطر الكوارث، والملاحظة والرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر، فضلا عن نشر التحذيرات وإطلاق الإنذارات المبكرة، وأخيرا ، قدرات الاستعداد/ الاستجابة.

وقد أبرز التقرير أنواع أنظمة إنذار مبكر مهمة في هذا المجال ومنها، نظم التنبيه المبكر للطقس، التنبيه المبكر للفيضانات، التنبيه المبكر لحرائق الغابات، لافتة إلى تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تؤكِّد أن إعطاء إشعار قبل 24 ساعة فقط من وقوع كارثة وشيكة من شأنه أن يقلل الضرر بنسبة 30%، علاوة على ذلك، فإن تقديرات "اللجنة العالمية للتكيُّف" أوضحت أن استثمار 800 مليون دولار أمريكي فقط في نظم الإنذار المبكر في الدول النامية من شأنه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح بين 3 و16 مليار دولار أمريكي سنويًّا.

الدول النامية
ورغم الحاجة المُلحة لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، لا يزال ثلث سكان العالم -لا سيما في الدول الأقل نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية- غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر. وفي إفريقيا، الوضع يزداد سوءًا؛ ذلك لأن 60% من سكانها يفتقرون إلى التغطية بتلك الأنظمة.

كما دفع النقص الحاد في أنظمة الإنذار المبكر بالدول النامية الأكثر تضررًا من الحوادث المناخية المتطرفة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تدشين أنظمة إنذار مبكر بما يجعل سكان الدول النامية مشمولين بالحماية، ويُقلِّل من وقع الكوارث المناخية.

مبادرة COP27
وتؤكِّد تقديرات المنظمة الأُممية أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل في هذا الصدد، فمن المُتوقَّع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويًّا -بمعدل 1.5 حادثة يوميًّا- بحلول عام 2030. ومن هنا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" مبادرة "الإنذار المبكر" للجميع رسميًّا أثناء انعقاد قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

كما استعرض التقرير الجهود المصرية في تطوير تلك الأنظمة، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عام 1971، كجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار كل التنبؤات الجوية والبحرية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، وأبرز إجراءاتها لتأمين الأرواح والممتلكات وقت حدوث الكوارث المناخية ، ومنها:

-إصدار التحذيرات والإنذارات الجوية والبحرية بحالة الطقس المتطرفة لتقديم خدمة فعَّالة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.

-تأمين جميع قطاعات الدولة من خلال التواصل المباشر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وكذلك غرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، وإرسال التنبؤات الدقيقة والتفصيلية وخرائط الأمطار على مدار الساعة، وصور الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس.

-تقديم خدمات الأرصاد الجوية للقطاعات المختلفة لننتقل من التنبؤ بحالة الطقس، إلى التنبؤ بما سيفعله الطقس عن طريق التعاون مع قطاعات الأزمات ومسؤولي إدارة الكوارث بالدولة.

-توفير أفضل قاعدة بيانات ممكنة لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن البنية الأساسية اللازمة لحماية المواطنين في المستقبل نظرًا لتغيُّر المناخ؛ مما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.

-تأمين سلامة الملاحة الجوية للطيران المدني والعسكري والملاحة البحرية للموانئ المدنية والقواعد العسكرية.

-خدمة قطاع السياحة والزراعة والري والبيئة والصحة والإسعاف والمرور، وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.

وأشار مركز المعلومات إلى أنه يتم العمل من خلال المنظومة الوطنية المتكاملة للإنذار المبكر على ثلاث مراحل كالآتي: مرحلة ما قبل الأزمة، مرحلة في أثناء الأزمة، مرحلة ما بعد الأزمة.