يرى مراقبون، أن القضية الفلسطينية هي "الحاضر بقوة" للوصول إلى مقعد رئاسة البيض الأبيض، إذ سيستغلها مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حملاتهم لجذب أصوات الناخبين المهتمين بالشؤون الدولية والعدالة الاجتماعية

ويبدو أن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي، سيصب في صالح الفلسطينيين، كونه تعهد بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، كما أكد أنه سيعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الأسرى إلى وطنهم.

موقف كامالا هاريس
ومن حسن الطالع أيضا، أن كامالا هاريس المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية، أعلنت عن موقفها تجاه الحرب علي غزة، إذ وصفتها بـ"الكارثة الإنسانية"، والتي لا تفعل إسرائيل بشأنها ما يكفي للتخفيف من وطأتها.

وأكدت أنها ضد السياسية الإسرائيلية في هذا الشأن، وأنها ستدعم مسار "حل الدولتين"، باعتباره المسار القانوني لرؤية الولايات المتحدة، فضلا عن عملها على الحفاظ على علاقات أكثر موثوقية، مع التيار الرافض للحرب على غزة، مشددة على أهمية إعادة توحيد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد.

تعاطف حاسم
وتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى "ورقة انتخابية"، في السباق المقبل نحو البيت الأبيض، بعد تعاطف كتلة ليست صغيرة من الناخبين خاصة الشباب مع القضية الفلسطينية، بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب الكاتبة السياسية نسرين حلس، حيث تعرف الولايات المتحدة، بانحيازها الدائم لإسرائيل، بغض النظر عن هوية الرئيس سواء كان ديمقراطي أو جمهوري.

وترى حلس، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ستكون عاملا مؤثرا في حسم نتيجة الانتخابات المقبلة، لذا عمدت الإدارة الأمريكية على دعم جهود احتواء الحرب وفرض ضغوط على حكومة نتنياهو، كمطالبة بايدن بتوقف إرسال القنابل إلى إسرائيل بسبب استخدامها في قتل المدنيين الفلسطينيين، مستطردة: "ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن أهداف الحرب نفسها".

ترامب الأوفر حظا
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يعتقد قطاع كبير من الناخبين،  أن ترامب سيفوز بالرئاسة لأنه لديه حظ أفضل، وكان من المتوقع أن تعمل إسرائيل واللوبي الصهيوني ورؤوس الأموال على إسقاط بايدن قبل انسحابه من السباق، باعتباره لم يقدم الدعم المناسب لإسرائيل في حرب غزة، بحسب حلس، على الرغم من أن بايدن مؤيد كبير لإسرائيل، إلا أنه يختلف في الأسلوب عن ترامب، الذي يسعى لتحقيق أهداف إسرائيل بشكل أفضل ومباشر، حيث سبق وقدم الكثير من الدعم لإسرائيل لأسباب دينية وسياسية، كما أنه يؤيد اليمين الإسرائيلي المتطرف وخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

ويمكن أن يشجع ترامب على تهجير الفلسطينيين إلى دول مختلفة، مما يهدد الهدف النهائي لإنشاء دولة يهودية نقية بأقلية فلسطينية، كما يمكن أن تؤدي سياساته إلى تصاعد التوترات مع إيران، بحسب حلس.

استخدام شكلي للقضية
"استخدام ملف غزة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، سيكون شكلياً لمجرد اللعب بمشاعر المتعاطفين مع غزة وشعبها البطل"، كما استهلت الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والخبيرة في العلاقات الدولية حديثها، مؤكدة أن حرب غزة ليست ذات تأثير على الشرق الوسط فحسب، بل امتد أثرها إلي العالم، بدليل انطلاق المظاهرات المؤيدة  لغزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في معظم دول العالم.

وأدى اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة إسرائيل بمدها بالأموال والسلاح الذي تستخدمه في إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، لأن يدلي ببعض التصريحات التي يعارض فيها سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإرضاء العرب والمسلمين الأمريكيين، وأيضا المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني في غزة لضمان أصواتهم الانتخابية، قبل انسحابه فيما بعد، والحديث مازال لـ"الشنواني"، موضحة أن الناخب الأمريكي بشكل عام لا يهتم بالسياسة الخارجية.

القضايا الداخلية الأهم
وأكدت أن اهتمام الناخب الأمريكي، ينصب في المقام الأول على القضايا الداخلية، فهو ينتخب الرئيس الذي يلبي احتياجاته الاقتصادية والرعاية الصحية، ويوفر له الوظائف، وما يتعلق بالهجرة وتعزيز الديمقراطية وغيرها، متابعة: "ومع ذلك فمن المتوقع أن يكون ملف غزه حاضرا في الدعاية الانتخابية وسيستخدمها المرشحين الرئاسيين، في كسب أصوات الناخبين".

ويثير استخدام القضية الفلسطينية كأداة في الحملات الانتخابية الرئاسية إشكاليات عديدة من منظور القانون الدولي، بحسب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مؤكدا أن هذه الممارسة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي مبادئ راسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي.

تسييس يتجاوز الدبلوماسية
ويرى مهران، انه من الناحية القانونية يجب على الدول احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدم استغلال قضيته لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، مشيرا إلى أن هذا الاستغلال قد يؤدي إلى تسييس القضية بشكل يتجاوز حدود الدبلوماسية المقبولة دولياً، وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الدول، خاصة إذا تم تبني مواقف متطرفة لا تتماشى مع الإجماع الدولي أو قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وظاهرة استخدام القضايا الدولية في الانتخابات ليست حكراً على دولة بعينها، بحسب أستاذ القانون الدولي، بل تمتد لتشمل العديد من الدول حول العالم، موضحا ان هذا النمط يتكرر في انتخابات دول مختلفة كالولايات المتحدة وفي أوروبا وحتى في بعض الدول العربية والإسلامية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول بمبادئ الحياد والموضوعية في التعامل مع القضايا الدولية الحساسة.

خطر على السلام
وحذر من خطورة هذه الممارسة على مستقبل عملية السلام،  معتبرا ان استغلال القضية الفلسطينية في الحملات الانتخابية قد يؤدي إلى تصلب المواقف وصعوبة التوصل إلى حلول وسط، مشيرا إلى أن الوعود الانتخابية المبالغ فيها قد تقيد حركة الساسة بعد وصولهم إلى السلطة مما يعيق جهود الوساطة والمفاوضات.

واقترح الدكتور مهران عدة خطوات للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تتمثل في تعزيز دور المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، ووضع ضوابط أخلاقية للتعامل مع القضايا الدولية الحساسة خلال الفترات الانتخابية، وكذلك تشجيع الحوار بين الأحزاب السياسية داخل الدول لوضع ميثاق شرف يحد من استغلال القضايا الدولية في الحملات الانتخابية، بالإضافة إلي تعزيز التثقيف القانوني والسياسي للناخبين حول تعقيدات القضايا الدولية وأهمية اتخاذ مواقف متوازنة، فضلا عن دعوة وسائل الإعلام لتبني نهج أكثر موضوعية في تغطية المواقف السياسية المتعلقة بالقضايا الدولية خلال الفترات الانتخابية.

قضية إنسانية وقانونية
واختتم بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية، هي قضية إنسانية وقانونية بالدرجة الأولى، وأن استغلالها سياسياً قد يبعدها عن جوهر المشكلة ويعيق التوصل إلى حل عادل ودائم يحفظ حقوق جميع الأطراف وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة أن تتبنى الدول والمنظمات الدولية نهجاً أكثر مسؤولية في التعامل معها بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، وبما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.