القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده.

وأجازت الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

وفى هذا الصدد أوضحت دار الإفتاء أنه إذا ثبت يقينًا أن هذه الحيوانات تُشكّل خطرًا مباشرًا على حياة الناس أو صحتهم أو أموالهم، فإن الشريعة الإسلامية تُبيح رفع هذا الضرر، ولكن وفق خطوات مرتبة وهي:

النصح والإرشاد أولًا: يُطلب من الشخص الذي يؤوي الحيوانات - في هذه الحالة الجارة - نقلها إلى مكان خاص لا يُسبب ضررًا للآخرين.

الجهات المختصة: في حال عدم الاستجابة، يجب إبلاغ الجهات المعنية (مثل الطب البيطري أو الإدارة المحلية) لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الضرورة القصوى: إذا لم تُجْدِ الوسائل السابقة نفعًا، وكان هناك ضرر حقيقي ومحقق على صحة الناس، جاز شرعًا التخلص من هذه الحيوانات الضالة، بشرط أن يتم ذلك بطريقة إنسانية لا تُؤذي المشاعر أو تنطوي على تعذيب.

واختمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف يجب أن يكون بقدر الضرورة فقط، دون تجاوز أو تعسف، مع مراعاة القيم الأخلاقية والرحمة في التعامل مع هذه المخلوقات.