"فين الدكاترة اللي هنا، حد يلحق أخويا!" هكذا صرخ منفعلًا شقيق أحد المصابين بكسر في الساق، الذي حضر لتوه إلى قسم استقبال الطوارئ بأحد المستشفيات العامة، كان "عادل" - الطبيب مشرف الاستقبال في هذه اللحظة - مشغولًا في إجراء إسعافات عاجلة لنجدة مريض يعاني هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، وضغطه سجل 60/40 على جهاز قياس ضغط الدم، ما يعني أن المريض يتعرض لموت محقق.
لم يتفهم شقيق "مصاب كسر القدم" خطورة الحالة التي يسعفها "عادل" وترجم عمله على إنقاذ حياة مريض على حافة الموت أنه "تقاعس"، ما دفعه للتهجم على طبيب الطوارئ بشكل عنيف.

لم تكن حادثة التعدي على الطبيب "عادل" هي الحالة الوحيدة، بل هي واحدة من سلسلة اعتداءات ممتدة ومتكررة على الأطباء في المشافي وأقسام الطوارئ، فمنذ وقت قريب شهدت مستشفى سوهاج التعليمي حادثة طعن أسفل الظهر لطبيب مقيم جراحة عامة، بسلاح أبيض، أثناء قيامه بعمله في "نوباتجية" السهر، من قبل مرافقين لإحدى الحالات. سبقها وقعة أخرى لاستشاري باطنة بمستشفى العبور، التابعة لهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ، تعرض لاعتداء قُيّم أنه "شروع في قتل" وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بين الطبيب وذوي مريض.
كل تلك الحوادث لم تلق صدً لدى الرأي العام مثل واقعة الشجار الذي حدث في مستشفى عين شمس التخصصي، وكان أحد أطرافه الفنان محمد فؤاد.
إذ تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من مستشفى عين شمس التخصصي ضد الفنان محمد فؤاد، حمل رقم 3747 لسنة 2024 إداري الوايلى، اتهمت فيه المستشفى "فؤاد" بـ "التطاول باللفظ والضرب، على الطبيب مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصي" وذلك حفاظًا على حقه القانوني. على الجانب الأخر قال "فؤاد" - في معرض تبرير تصرفه - "إن الطبيب واجهني بشكل جاف عندما سألته عن صحة شقيقي الذي أصيب بجلطة في القلب".

اعتداءات مزمنة
"الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية أثناء عملهم، ظاهرة همجية، تعطل تقديم الخدمة للمرضى، وقد يودي بحياة البعض" هكذا قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.
"عبد الحي" ألمح بالتماسه العذر بانفعال أهل المصاب قائلًا "قد يشعر المريض أو مرافقوه بأن الطبيب قصر في عمله، سواء كان ذلك عن حق أو غير حق" قبل أن يعاود التمسك بضرورة حماية الأطباء خلال ممارسة عملهم قائلا "يجب على الجهات المعنية تأمين المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها، وكذلك فرض عقوبة رادعة وفورية للاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت، حيث يعمل الجميع تحت ضغط شديد، ويتحملون أعباء كبيرة لإنقاذ حيوات المرضى".

حماية الأطباء في قانون العقوبات
يعد قانون العقوبات حائط صد لصون المستشفيات والعاملين بها، إذ يحمي القانون "العامل العام"، ويعتبر الفرق الطبية من الموظفين العموميين، وقد شمل القانون التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، في المواد من 133 إلى 137. وتتفاوت مدد السجن وقيمة الغرامة، على كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، أو من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، وكذلك إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح. لكن الفريق الطبية تجد أن هذا لا كفي لحمايتهم.

مشروع قانون "المسئولية الطبية" 
يشمل مشروع "قانون المسئولية الطبية" في نصه عقوبات تطال حالات الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما في ذلك المادة 23 و24 والتي نص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

تشريعات في الطريق لتعزيز حماية الطبيب
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عملت خلال العام الجاري على تغليظ عقوبة التعدي على الفرق الطبية، من خلال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، حيث رأت أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين، وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية بما يلزم، لردع المعتدين، وأن بعض فئات الموظفين العموميين ومن بينهم العاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تغليظا للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء عليه.
وثار جدلًا حول هذا التعديل، لأن الموظف المتعنت قد يسئ استخدام هذا التشديد في العقوبة، وأن ذلك بمثابة رسالة سلبية للمجتمع.