التأمين الصحي
وحالياً اتبعت منظومة التأمين الصحي، نظام وصف العلاج من خلال المواد الفعالة، وليس الاسم التجاري، ولذلك يحصل الكثير من المرضى على علاجهم من صيدليات التأمين المجانية وبسهولة، بالإضافة إلى توفر المنظومة للدواء باسمه التجاري تحت مسمى الدعم، حيث يتحمل المريض نسبة من ثمنه تتراوح بين 30 و70%، وهذا لبعض أنواع العائلات الدوائية فقط، والتي لم تكن مدرجة في بروتوكولات العلاج بالتأمين الصحي، ويوفرها من خلال صيدليات التأمين نفسها، أو أخرى خارجية متعاقدة مع المنظومة.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، بالتأمين الصحي الشامل، قد أطلقت حملة "بديل الدواء بأمان" لتعزيز الوعي بأهمية البدائل الدوائية الآمنة، وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتتضمن أنشطة تثقيفية، تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.

توفر دائم للدواء
يؤكد الصيدلي مصطفى محمد، على أن الصيدليات الصغيرة لن تقدر على توفير كافة أنواع الأدوية المثيلة أو البديلة لكل صنف، وأن الصيدليات الكبرى فقط والسلاسل الصيدلية وحدها القادرة على توفير كافة الأصناف، فاقتصاديات المنشآت الصيدلية الصغيرة محدودة للغاية، وتحاول هذه الصيدليات توفير الأدوية الأساسية ومجموعاتها قدر الإمكان، وأغلبها أدوية البرد والأنفلونزا والمسكنات والمضادات الحيوية وبعض أدوية الشرب، ولذلك فإن التعامل بالاسم العلمي يتيح لها صرف الدواء ببدائله المتوافرة، ويدعم اقتصاديات هذه الصيدليات.

وتضامنت معه الصيدلانية نور السيد، والتي تشير إلى أن وصف الدواء بالمادة الفعالة يمكن الصيدليات وخاصة في المناطق الشعبية من توفير بديلين أو ثلاث من كل مجموعة دوائية، بحيث يمكن صرف روشتات كاملة دون وجود أية نواقص دوائية فيها، خاصة أن المريض يمتنع عن صرف الروشتة كاملة في حالة وجود صنف أو اثنين ناقصين، وهناك بعض الصيدليات تستطيع توفير النواقص ولكن تقوم بصرفها ضمن الروشتة الكاملة.

مصلحة المريض أولاً
كتابة الدواء بالاسم العلمي، يصب بالأساس في مصلحة المريض، حسب الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلي المصري، مطالباً الأطباء بوصف العلاج في الروشتات الطبية بالاسم العلمي، وليس بالأسماء التجارية، حتى لو تعارضت المصالح مع الشركات، لأن مصلحة المريض أولاً، وهذه القاعدة أساسية لدى كل أعضاء الفريق الطبي.

وانتقد رفض البعض تطبيق كتابة الدواء بالاسم العلمي، بدعوى الإضرار بمصالح شركات الأدوية، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح بالمرة، خاصة أن هذه الشركات تتنافس للفوز بمناقصات الأدوية للجهات الحكومية، التي تطبق الاسم العلمي في الدواء أصلاً، كما أن تطبيق ذلك يحل أزمة نقص الدواء، وسيوفر الأدوية بأسعار تنافسية، وعلى المريض شراء الأرخص منها، أو ما يناسبه.

ولفت د. صالح، إلى أن شركات الأدوية الحكومية تنتج مستحضرات دوائية بأسعار أقل، وتطرح منتجاتها في السوق، وله نفس الفعالية المرتبطة بالدواء المستورد، ويعطي نفس الأثر، والمستفيد الوحيد هنا هو المريض.

وصف العلاج
وأكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة؛ أن الأطباء والصيادلة يحتاجون للتدريب على كتابة المادة الفعالة للأدوية، أو كما يعرف بالاسم العلمي، خاصة أنهم اعتادوا على وصف الدواء المناسب بالأسماء التجارية، وقد لا يتذكرون الاسم العلمي للدواء، وهو أمر يتطلب حصر بدائل الأدوية، حتى يسهل الاندماج في استراتيجية الدولة نحو هذا التوجه، خاصة أنه الحل الأنسب لإنقاذ المرضى من نقص الأدوية، وبالتالي رفع نسب الشفاء، وتخفيف آلامهم، وخاصة أن الدواء المصري يحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء المستورد، ويقوم بنفس الدور، وله نفس التأثير وقوة الفعالية.

وقال إن صندوق تسجيل الأدوية يضم 13 مثيلاً للدواء الأصلي، وعدد كبير من البدائل لنفس الدواء، وبالتالي فإن الاسم العلمي يقضي على ظاهرة ارتفاع أسعار الدواء، لأن المريض سوف يلجأ للأقل سعراً، أو وفقاً للحالة الاقتصادية لكل مريض.

استعلام عن الأدوية البديلة
دعماً للمبادرة الوطنية، أطلقت هيئة الدواء المصرية، خدمة إلكترونية، تتيح التعرف على بدائل الأدوية، في المواد الفعالة، ونوع المرض، والمجموعة الدوائية، والشركة المصنعة، وهي خدمة "البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة"، وهي متاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، كما أتاحت للمواطنين الاستفسار بخصوص توافر أي دواء عبر الخط الساخن 15301، وقالت الهيئة أن الدواء البديل، يتكون من مادة فعالة مختلفة عن الدواء الأصلي، إلا أنه يتم استخدامه لعلاج نفس المرض، حيث يوجد العديد من البدائل للأدوية الأصيلة، وجميعها آمنة، ولها نفس التأثير والفعالية، ولذلك على المرضى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، قبل استخدام أي دواء بديل، حتى يتمكنوا من المساعدة على التأكد من أن الدواء البديل مناسب لهم.