حذّر الخبراء القانونيون والحقوقيون الفلسطينيون من خطورة القانون الإسرائيلي الجديد، الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولقواعد حقوق الإنسان.

واجتمع الخبراء على أهمية توحيد الخطاب الفلسطيني على المستوى الدولي، وكشف الانتهاكات المستمرة للاحتلال، مع التأكيد البالغ على ضرورة الضغط الفعلي من المجتمع الدولي لمنع تنفيذه وحماية الأسرى الفلسطينيين من القانون التعسفي.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون قد يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت انتقادات حادة ولقت إدانة عربية ودولية.

شرعنة الإعدام

حذّر رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الدكتور صلاح عبدالعاطي، خلال حديثه لموقع قناة "القاهرة الإخبارية"، من أن القانون الإسرائيلي يحوّل عقوبة الإعدام إلى أداة سياسية انتقامية تستهدف فئة محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أنه يعكس نهج الاحتلال في تسييس القضاء العسكري وترسيخ التمييز العنصري داخل السجون.

من جهته، وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري القانون، بأنه تقنين للتعذيب المنهجي والجرائم الطبية والتجويع والاعتداءات اليومية بحق الأسرى، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير داخل سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين حاليًا نحو 9500 أسير، بينهم 84 امرأة و350 طفلًا، في ظل استمرار سياسات القمع والتنكيل.

آلية الإعدام

تنص آلية تطبيق القانون على تنفيذ الإعدام شنقًا، عبر محكمة عسكرية إسرائيلية أو لجنة قضائية، ويتم التنفيذ بعد 90 يومًا من صدور الحكم، حسبما أوضح الزغاري لموقع قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال الدكتور صلاح عبدالعاطي، إنه "حال تطبيق القانون، من المرجح أن تكون طريقة التنفيذ الشنق داخل مرافق مغلقة بإشراف سلطات السجون أو وحدات خاصة"، لافتًا إلى أن تنفيذه قد يكون غير علني لتجنب الرأي العام.

حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة

فيما يتعلق باللقطات المنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزعم إعدام أسرى فلسطينيين، أكد الزغاري، أنه "لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام بحق الفلسطينيين منذ عام 1967، رغم صدور بعض الأحكام في سبعينيات القرن الماضي والتي خُففت إلى السجن المؤبد، ما يعني عدم وجود أي توثيق حقيقي لعمليات إعدام سابقة".

وأشار "عبدالعاطي،" إلى أن العديد من الفيديوهات توثق بالفعل جرائم تعذيب وتنكيل داخل السجون، لكنها لا تُظهر تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدًا أن القانون لم يُطبق حتى الآن.

إعدام جائر

أكد الزغاري، أن "الاحتلال نفذ عمليات إعدام ميدانية عبر القنص والقتل المباشر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 326 فلسطينيًا منذ عام 1967".

وتشير التقارير الحقوقية والميدانية وتوثيق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد إلى تعرض الأسرى للتعذيب الممنهج عبر ضرب، وصعق كهربائي، والتنكيل والإذلال اليومي وإهانات وتهديدات مستمرة، بما فيها حالات تحرش واغتصاب موثقة.

كما وثقت تقارير ميدانية، خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة وطول تاريخ الاحتلال، عمليات قتل ميدانية في أثناء الاعتقال بإطلاق الرصاص أو منع وصول سيارات الإسعاف.

وكشفت معاينة الجثامين التي عادت من قبل الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة عن وجود آثار التعصيب للعيون وتكبيل الأيادي، وإصابات جسدية بليغة بعضها بالرصاص، ما يدلل على ارتكاب جرائم قتل وإعدام خارج إطار القانون.